سواليف:
2025-01-31@01:00:17 GMT

10 أسباب للهدر الدوائي في الاردن

تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT

#سواليف

يعتبر الحد من #هدر_الأدوية في المملكة من أصعب #التحديات التي تواجه #القطاع_الصحي التي تقع على عاتق الجهات الصحية الوطنية والجهات المعنية.

وفي الوقت الذي تقدر فيه نسبة هدر الأدوية في العالم سنويا 41%، بسبب قلة وعي المريض وسوء الإدارة داخل بعض الجهات الصحية، فإن قيمة الهدر الكلي للأدوية في المملكة تقدر بالملايين سنويا، كما تقدر حصة هدر الأدوية المتلفة (منتهية الصلاحية) من جل الفاتورة الدوائية لوزارة الصحة وحدها بحدود 12 مليون دينار، وفق دراسات وطنية سابقة.

مديرة مديرية الصيدلة والصيادلة السابقة في وزارة الصحة الدكتورة زينة هلسة، بينت أن الدواء يشكل ثقلا اقتصاديا من حيث تأمينه، كما يتم استهلاك نسبة من الدخل القومي والرصد لهذه السلعة الضرورية الرئيسية، ويندرج في نطاق الاستهلاك كمفهوم اقتصادي فضلاً عما يمثله من أهمية قصوى، لذا فإن الملايين بل المليارات تصرف لما يسهل على الناس ويخفف من معاناتهم، بحسب الرأي.

مقالات ذات صلة الترخيص المتنقل في الأزرق من الأحد للثلاثاء 2024/10/27

وأضافت أن الاستخدام غير الرشيد للأدوية وغيرها من التكنولوجيات الصحية على نطاق واسع، يقوض ليس فقط الفائدة المحتملة منها، ولكن يؤدي أيضا إلى نتائج علاجية واقتصادية سلبية، لذا فإن الاستخدام الرشيد للأدوية، وحصول المرضى على المناسبة منها لاحتياجاتهم السريرية بجرعات تلبي متطلباتهم الفردية، ولفترة كافية من الوقت، وبأقل تكلفة لهم ولمجتمعهم، يعتبر أمرا ضروريا.

كما أن الحد من هدر الأدوية وفق هلسة، هو من الأمور المهمة التي تقع على عاتق الجهات الصحية الوطنية والجهات المعنية، ويحتاج إلى أن تكون الأنشطة الرامية إلى تعزيز الاستخدام الرشيد للأدوية متكاملة تماما في النظام الصحي، عبر مختلف البرامج والقطاعات والجهات المعنية الصحية الوطنية.

وللهدر الدوائي في المملكة هناك 10 مسببات مهمة كما ذكرتها الدكتورة هلسة، وهي:

1- عدم وجود ربط الكتروني مركزي بين جميع الجهات التي تقدم الرعاية الصحية، مما يسهل حصول المريض على الأدوية من عدة جهات مختلفة، والحصول على كميات أكثر من حاجته الحقيقية من خلال صرف الأدوية أكثر من مرة، ناهيك عن الاشتراك في التأمين الصحي لدى أكثر من جهة، مما يسهل حصول المريض على أدوية مكررة من عدة جهات، وخاصة مرضى الأمراض المزمنة.

2- عدم كتابة الوصفة الطبية من قبل الأطباء بالاسم العلمي فقط، وليس بالاسم التجاري، والتي تعتبر إجراء مهما يحد من موضوع هدر الدواء، والذي يؤدي في بعض الاحيان لاستخدام المريض لنفس الدواء بأسماء تجارية مختلفة، قد تلحق الضرر الصحي به، إضافة إلى الهدر في استخدام الأدوية.

3- توقف المريض عن تناول الدواء قبل انتهاء الوصفة (نتيجة لتحسن الأعراض أو لأسباب شخصية)، يؤدي إلى بقاء كميات غير مستخدمة من الدواء، وأحيانا يتم تغيير الخطة الدوائية للمريض بسبب عدم الفاعلية أو ظهور أعراض جانبية، ويتم إعطاؤه أدوية جديدة، ويبقى لديه كمية من الأدوية السابقة الغير مستخدمة.

4- عدم الالتزام بالتعليمات، حيث أن تجاهل تعليمات الطبيب أو الصيدلي قد يؤدي إلى تناول الجرعات بشكل غير صحيح، مما ينتهي بوجود كميات غير مستخدمة، وهنا تقع مسؤولية مهمة على عاتق الطبيب والصيدلي بتوعية المريض إلى ضرورة استخدام الأدوية بالطريقة المثالية.

5- شفاء المريض قبل إكمال أدويته وبالتالي إيقافها، وهنا أيضا تقع مسوولية على الطبيب والصيدلي لتثقيف المريض وخاصة عند استخدام المضادات الحيوية، وفي الوقت ذاته فإن وفاة بعض المرضى مع وجود كمية متبقية من أدويتهم، قد تكون كميات كبيرة تراكمت لديهم.

6- التخزين غير المناسب، إذ أن وضع الأدوية في أماكن ذات درجات حرارة أو رطوبة غير ملائمة يمكن أن يؤدي إلى فسادها وفقد فعاليتها، بالإضافة إلى أن شراء كميات زائدة من الأدوية، فأحياناً يُشترى أكثر من الكمية المطلوبة خاصة عند الشراء بالجملة، مما يؤدي إلى انتهاء صلاحيتها قبل استخدامها.

7- انعدام ثقافة التبرع بالدواء وفتح قنوات رسمية لاسترجاع الدواء الزائد عن الحاجة لأي سبب للاستفادة منه، حال ثبت تخزينه بظروف ملائمة أو إتلافه بالطريقة الصحيحة والآمنة، مما ينتج عنه التصريف غير الآمن للدواء وهو ما قد يضر بالبيئة (الحيوانات مثلا)، أو الاستخدام السيئ للأدوية كالإدمان أو المتاجرة بها في السوق السوداء.

ونوهت هلسة إلى أن المستشفيات والمراكز الصحية لدينا في الوقت الحالي لا تقبل استرجاع الدواء، ولا توجد سياسات واضحة حيال هذا الأمر، وقد تتبنى هذه الفكرة من قبل مؤسسات صحية رسمية أو تطوعية، كما يحدث في مجموعة من الدول والأنظمة الصحية.

8- التوعية المحدودة وعدم توعية المرضى والمجتمع بكيفية الحفاظ على الأدوية وتجنب هدرها، الذي يؤدي إلى إهمال الكثير من الكميات، داعية إلى عدم إغفال أهمية التثقيف المستمر للمجتمع حول كيفية التخلص الآمن من الدواء، أو كيفية إرجاعه للاستفادة منه وترشيد استخدام الأدوية، للوصول لمجتمع صحي تفاعلي مستفيد وغير مبذر.

9- شراء الأدوية من الصيدليات من غير وصفة طبية، وشراء بعض المرضى لأدوية أخرى مع وجود أدوية مصروفة لهم من قبل الطبيب وقد يستخدمها المريض أو لا يستخدمها، مما يسبب الهدر المادي إضافة إلى الأضرار الصحية المحتملة.

10- عدم الموضوعية من قبل بعض شركات الأدوية في التعبئة الدوائية تشكل محورا رئيسا يسهم في تحقيق التوازن بهذا الخصوص، فمن غير المعقول وحينما يكتب الطبيب وصفة لمريض لمدة خمسة أيام وبواقع ثلاث حبات في اليوم، فيما تحتوي العلبة على ثلاثين حبة أو تزيد أي أنها توازي ثلاثة أضعاف ما تستهلكه. وطالبت هلسة شركات الأدوية بتصميم عبوات خاصة وعلى حسب حاجة المريض، التي تساهم في الحد من الهدر غير المبرر، وإن كانت بعض الشركات قد قامت بذلك، من خلال تصميم عبوات للأدوية وصلت حتى 15 ملم.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف التحديات القطاع الصحي الأدویة فی یؤدی إلى أکثر من من قبل

إقرأ أيضاً:

مطالبات بتخفيف إجراءات استقدام العمالة الوافدة الى الاردن

#سواليف

عقب تصريحات وزير العمل عن فتح باب استقدام العمالة الوافدة منتصف الشهر المقبل، اعتبرت غرفتا الصناعة والتجارة أن هذا القرار جاء “متأخرًا”، محذرتين من تأثير ذلك في تعطيل الحركة التجارية والصناعية.

غير أن الغرفتين أكدتا ضرورة تعزيز الشراكة مع الوزارة لتنفيذ هذا القرار حتى وإن كان متأخرا، مشيرتين إلى تحديات عديدة تعيق توفير العمالة الماهرة، وضرورة تخفيف الإجراءات والتكاليف المرتبطة بتصاريح العمل، بحسب الغد.

وكان وزير العمل الدكتور خالد البكار أكد أن الوزارة لن تتوانى عن منح المؤسسات والمنشآت الصناعية تصاريح عمل لاستقدام العمالة الوافدة في حال عدم توفر الأيدي العاملة المحلية.

مقالات ذات صلة الاردن يسمح لمستثمرين سوريين وعائلاتهم بالمغادرة والعودة بمركباتهم الأردنية 2025/01/28

وقال البكار، خلال لقاء نظمته غرفة صناعة الأردن أول من أمس، إن فتح باب استقدام العمالة الوافدة سيتم اعتبارا من منتصف الشهر المقبل، داعيا القطاع الصناعي لتقديم طلبات الاستقدام من خلال الغرفة، ليصار إلى دراستها والتنسيق بخصوصها بين الطرفين.

وشدد على أن الوزارة لن تترك أي خط إنتاج أو منشأة اقتصادية من دون عمالة، وفي حال عدم توفر الأيدي العمالة الأردنية، وبما يسهم في إدامة عجلة الإنتاج.

وفي هذا الصدد، قال رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، إن “وزارة العمل تأخرت في فتح باب الاستقدام، ما تسبّب بضرر للعديد من القطاعات، خاصة بعد الحملة الأخيرة التي ساعدت على استغلال العمال الوافدين في قطاع الإنشاءات والمهن التي لا يقبل عليها شبابنا.”

وقال الحاج توفيق :  “تلقينا وعوداً بفتح باب الاستقدام والتنسيق مع الغرفة لتحديد القطاعات والأعداد المطلوبة، لكن للأسف لم يتم ذلك.”

وأضاف: “نطالب وزارة العمل بتطبيق مبدأ الشراكة مع القطاع التجاري والخدمي كما وعد بذلك رئيس الوزراء في كل لقاءاته، فكل يوم يتأخر فيه فتح باب الاستقدام يتسبب بضرر للاقتصاد، وعليهم عدم وضع شروط تعجيزية كما ورد في تصريحات الوزير أول من أمس.”

وأكد أنه “كان من الأفضل فتح باب الاستقدام أولاً، ثم إجراء التفتيش على العمال لتجنب تعطيل الأعمال.”

عضو غرفة صناعة الأردن، إياد أبو حلتم، قال بدوره، إن “هذا الموضوع مهم جدًا لأنه يتعلق بمثلث التحديات في القطاع الصناعي: الطاقة، والتمويل، والعمالة.”

وبين أبو حلتم أن العمالة في الأردن تُعتبر من العوامل المؤثرة بشكل مباشر في التكاليف الصناعية لأي مصنع، مشيرا إلى وجود فجوة كبيرة بين الطلب والعرض في سوق العمل، حيث تفتقر العمالة العادية والفنية إلى المهارات المطلوبة.

ورأى أن هذا يستدعي إعادة دراسة مناهج التدريب المهني والتعليم التقني، مستدركا أنه “رغم الجهود المبذولة من وزارتي التربية والتعليم والعمل، لكن لا بد من تنسيق أكبر.”

وأكد “أننا في القطاع الصناعي، نواجه تحديًا كبيرًا في توفير العمالة الماهرة التي تقبل بالعمل بالوردية الليلية أو المهن غير الجذابة لشبابنا، بينما يوجد أكثر من 400 ألف متعطل عن العمل في الأردن، وهناك أكثر من مليون عامل وافد، وهذه المفارقة تخلق مشكلة حقيقية، خاصة أن القطاعات الصناعية تحتاج إلى عمالة ماهرة.”

وبين أن القطاع الصناعي “يتطلب فتح باب الاستقدام، والحكومة استجابت مشكورة، حيث أعلنت وزارة العمل عن فتحه للقطاع الصناعي اعتبارًا من 15 المقبل، وهذا سيسمح للمصانع بتقديم طلبات للاستقدام عبر غرفة الصناعة، لكن التحدي الأكبر ما يزال يتمثل بتحسين منظومة السلامة المهنية في المصانع، حيث يتطلب النظام الجديد عددًا معينًا من الأطباء والمشرفين على السلامة العامة.”

وأكد أن القطاع الصناعي يتطلع إلى تعزيز الشراكة مع وزارة العمل، بما في ذلك تخفيض تكلفة التصاريح الخاصة بالعمال المهرة، مثل تصريح العمل للفنيين المتخصصين، كما أن قطاع الصناعة يطالب بتنسيق أفضل في عملية التفتيش على المنشآت الصناعية، بحيث يكون الهدف هو منع تكرار المخالفات بدلاً من فرض الغرامات.

وبين أن غرفة الصناعة تسعى إلى تعزيز التنسيق مع وزارة العمل لمتابعة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي وتذليل العقبات التي قد تعترضه.

مقالات مشابهة

  • هيئة الدواء تطمئن موزعي الأدوية: لا نية لسحب الرخص وندعم تطوير قطاع التوزيع
  • شعبة الأدوية: شركات التوزيع والمخازن قررت الإستجابة لـ شروط وإجراءات الترخيص الجديدة
  • اجتماع «شعبة الأدوية» و«هيئة الدواء» لمناقشة قرار التراخيص
  • المصادقة على برنامج العمل السنوي لوكالة الأدوية والمنتجات الصحية وميزانيتها المتوقعة لعام 2025
  • عندما يتحول الدواء إلى داء.. خطر الإفراط في استخدام المضادات الحيوية.. ورئيس هيئة الرعاية الصحية: نستهدف دعم الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية
  • لضمان وفرة الأدوية وجودتها…رئيس الحكومة يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية
  • أطباء الشرقية تناقش مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الجديد
  • مدير MDS للأدوية.. نخطط التوسع فى المبادرات الرئاسية والتأمين الصحى الشامل
  • شعبة الأدوية: سوق الدواء يتطلب دعماً كاملاً لضمان وصول الأدوية للمواطنين
  • مطالبات بتخفيف إجراءات استقدام العمالة الوافدة الى الاردن