وضع الاستهداف الإسرائيلي لمواقع عسكرية في إيران المنطقة أمام حافة الهاوية مجدداً، وأثار كثيراً من الهواجس حول الأوضاع الهشة ومستقبل الاستقرار في هذا الإقليم الحيوي والملتهب منذ أكثر من عام في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة وامتدت إلى لبنان وتهدد بالتوسع إلى حدود أبعد.
أمام هذا التصعيد الخطر، توالت ردود فعل إقليمية ودولية واسعة ودعوات ملحة إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس، لتجنب التصعيد".
وقد استنكرت دولة الإمارات بشدة الاستهداف العسكري لإيران، وشددت على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية بعيداً عن لغة المواجهة والتصعيد، وهو موقف يتساوق مع ثوابت الإمارات الراسخة في التشبث بتغليب العمل الدبلوماسي والحلول السياسية لتجنب الحروب وأثمانها الباهظة وتأثيراتها السلبية سياسياً واقتصادياً وإنسانياً وأمنياً.
وبناءً على ذلك، يمكن أن توفر هذه اللحظة الحرجة انفراجة نحو التهدئة الشاملة تقود إلى إنهاء كل عوامل التوتر، والعودة إلى الفعل الدبلوماسي وفتح قنوات التواصل والحوار لإيجاد حلول جذرية ودائمة لأسباب التوترات الإقليمية المزمنة، وأولها إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المتمادية في المنطقة.
الدعوات إلى ممارسة أقضى درجات ضبط النفس والحكمة لتجنب خطر توسيع رقعة الصراع، تتأسس على مخاوف من وقوع ما لا يحمد عقباه في المنطقة، فاستمرار تبادل الهجمات والردود بين إيران وإسرائيل بالتزامن مع استمرار الحرب على غزة ولبنان، سيجعل من هامش الخطأ والانزلاق إلى حرب شاملة أقرب من تجنبها وتفادي ويلاتها، ولذلك فإن العمل الإقليمي والدولي يجب أن ينصب في الظرف الراهن على خوض معركة سياسية لا تقل قساوة عن المواجهات العسكرية، حتى تنجو المنطقة برمتها من تهديدات ومخاطر ستكون خارج السيطرة ولن تخدم أي طرف مهما كان موقعه ووضعه وقوته.
ربما ما يفتح نافذة للأمل، أن الاستهداف الإسرائيلي لإيران، يتزامن مع تحركات دبلوماسية، توحي بأنها جادة، لإنهاء الحرب العدوانية على غزة ولبنان. فقد عاد بشكل مفاجئ الحديث عن عودة المفاوضات للتوصل إلى صفقة لإطلاق الرهائن الإسرائيليين مقابل وقف إطلاق النار في غزة، وهناك جولة محادثات في الدوحة خلال ساعات، بالتزامن مع اتصالات وضغوط لإنهاء القتال في جنوب لبنان، ونجاح هذين المسارين يمكن أن ينزع فتيل التوتر، وربما يقطع الطريق على رد إيراني محتمل على الهجوم الإسرائيلي الأخير.
وتحقيق مثل هذا الاختراق يمكن أن يقود إلى وضع سياسي جديد يمكن التعامل معه من خلال المفاوضات والجهود السياسية، ويبنى عليه لتجسيد رؤية اليوم التالي ليس في غزة فحسب، بل في عموم منطقة الشرق الأوسط.
عندما بدأ التصعيد في السابع من أكتوبر 2023، كانت التوقعات تشير إلى أن هذه الجولة من العنف ستكون خاطفة وأنها محسومة سلفاً لطرف دون آخر، وبعد أكثر من عام ما زال الجرح مفتوحاً وينزف، ولم يسفر المشهد الدموي عن نصر بائن أو هزيمة صريحة، بل أصبح الوضع فوضوياً وقابلاً للاشتعال والتمدد واستقطاب مزيد من عوامل التوتر.
وحتى لا يكون المصير أكثر فظاعة، يجب أن يتوقف هذا التصعيد وتنتصر الحكمة وتكسر دائرة التهور والجنون.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إيران وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
جهود مُكثفة لإزالة آثار العدوان الإسرائيلي على غزة
تُكثف السلطات الفلسطينية في غزة جهودها من أجل إعادة القطاع ليكون مكاناً قابلاً للحياة من جديد.
اقرأ أيضاً: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
ونقلت شبكة القاهرة الإخبارية تأكيد مسئولين في فلسطين عن تكثيف الجهود لإزالة الذخائر والصواريخ غير المنفجرة.
وأكد المسئولون في هذا السياق على تحييد العشرات من مخلفات الاحتلال في جميع محافظات قطاع غزة
كما يتم تكثيف الجهود لتأمين المناطق السكنية وتقليل المخاطر على المدنيين
وفي وقتٍ سابق، ذكرت وكالة مُنضوية تحت لواء الأمم المتحدة ن الحرب الوحشية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة تسببت في استشهاد ما يزيد عن 13 ألف طفل فلسطيني.
وأشارت الوكالة الأممية إلى إحصائية دموية تؤكد إصابة نحو 25 ألف طفل فلسطيني في الحرب، كما تم نقل أكثر من 25 ألفا آخرين إلى المستشفيات بسبب سوء التغذية.
وفي هذا السياق، قال نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة جيمس كاريكي "كونك طفلا، فإن غزة هي اخطر مكان في العالم يمكن أن تكون فيه".
وأضاف بنبرةٍ حزينة :"أطفال غزة لم يختاروا هذه الحرب، ومع ذلك فقد دفعوا الثمن الأكبر".
وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إلى بأنه من بين 40 ألفا و717 شهيدا تم التعرف عليهم حتى الآن في غزة، كان العدد 13319 لأطفال".
تأهيل المناطق المنكوبة بعد الحروب يتطلب مقاربة شاملة تجمع بين الجهود الإنسانية، الاقتصادية، والاجتماعية لإعادة بناء المجتمعات المتضررة. يبدأ التأهيل بتقديم المساعدات العاجلة، مثل توفير الغذاء، الماء، والرعاية الصحية للناجين، إضافة إلى إزالة الأنقاض لضمان بيئة آمنة. يُعتبر تأمين البنية التحتية الأساسية، كالكهرباء، المياه، وشبكات الطرق، من أولويات إعادة الإعمار. كما يتم التركيز على ترميم المدارس والمستشفيات لضمان استئناف الخدمات الحيوية. تسهم المؤسسات الدولية، كالأمم المتحدة والصليب الأحمر، في توفير الدعم المالي والخبرات الفنية لضمان تنفيذ هذه العمليات بكفاءة.
على الجانب الاجتماعي، تهدف جهود التأهيل إلى معالجة الآثار النفسية والاجتماعية الناجمة عن الحرب. يتم ذلك عبر برامج دعم نفسي للناجين، خاصة الأطفال الذين يعانون من صدمات عميقة، إلى جانب مبادرات المصالحة الوطنية لتعزيز التعايش السلمي ومنع عودة النزاعات. اقتصاديًا، تسعى الجهود إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال توفير فرص العمل، دعم المشاريع الصغيرة، وتشجيع الاستثمار. يتطلب ذلك إعادة بناء القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي للسكان.
التعاون بين الحكومات المحلية، المنظمات الدولية، والمجتمع المدني أمر أساسي لضمان استدامة عملية التأهيل. كما أن إشراك السكان المحليين في عمليات إعادة البناء يعزز الشعور بالانتماء والمساهمة في مستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا للمناطق التي عانت ويلات الحروب.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها