وضع الاستهداف الإسرائيلي لمواقع عسكرية في إيران المنطقة أمام حافة الهاوية مجدداً، وأثار كثيراً من الهواجس حول الأوضاع الهشة ومستقبل الاستقرار في هذا الإقليم الحيوي والملتهب منذ أكثر من عام في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة وامتدت إلى لبنان وتهدد بالتوسع إلى حدود أبعد.
أمام هذا التصعيد الخطر، توالت ردود فعل إقليمية ودولية واسعة ودعوات ملحة إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس، لتجنب التصعيد".
وقد استنكرت دولة الإمارات بشدة الاستهداف العسكري لإيران، وشددت على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية بعيداً عن لغة المواجهة والتصعيد، وهو موقف يتساوق مع ثوابت الإمارات الراسخة في التشبث بتغليب العمل الدبلوماسي والحلول السياسية لتجنب الحروب وأثمانها الباهظة وتأثيراتها السلبية سياسياً واقتصادياً وإنسانياً وأمنياً.
وبناءً على ذلك، يمكن أن توفر هذه اللحظة الحرجة انفراجة نحو التهدئة الشاملة تقود إلى إنهاء كل عوامل التوتر، والعودة إلى الفعل الدبلوماسي وفتح قنوات التواصل والحوار لإيجاد حلول جذرية ودائمة لأسباب التوترات الإقليمية المزمنة، وأولها إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المتمادية في المنطقة.
الدعوات إلى ممارسة أقضى درجات ضبط النفس والحكمة لتجنب خطر توسيع رقعة الصراع، تتأسس على مخاوف من وقوع ما لا يحمد عقباه في المنطقة، فاستمرار تبادل الهجمات والردود بين إيران وإسرائيل بالتزامن مع استمرار الحرب على غزة ولبنان، سيجعل من هامش الخطأ والانزلاق إلى حرب شاملة أقرب من تجنبها وتفادي ويلاتها، ولذلك فإن العمل الإقليمي والدولي يجب أن ينصب في الظرف الراهن على خوض معركة سياسية لا تقل قساوة عن المواجهات العسكرية، حتى تنجو المنطقة برمتها من تهديدات ومخاطر ستكون خارج السيطرة ولن تخدم أي طرف مهما كان موقعه ووضعه وقوته.
ربما ما يفتح نافذة للأمل، أن الاستهداف الإسرائيلي لإيران، يتزامن مع تحركات دبلوماسية، توحي بأنها جادة، لإنهاء الحرب العدوانية على غزة ولبنان. فقد عاد بشكل مفاجئ الحديث عن عودة المفاوضات للتوصل إلى صفقة لإطلاق الرهائن الإسرائيليين مقابل وقف إطلاق النار في غزة، وهناك جولة محادثات في الدوحة خلال ساعات، بالتزامن مع اتصالات وضغوط لإنهاء القتال في جنوب لبنان، ونجاح هذين المسارين يمكن أن ينزع فتيل التوتر، وربما يقطع الطريق على رد إيراني محتمل على الهجوم الإسرائيلي الأخير.
وتحقيق مثل هذا الاختراق يمكن أن يقود إلى وضع سياسي جديد يمكن التعامل معه من خلال المفاوضات والجهود السياسية، ويبنى عليه لتجسيد رؤية اليوم التالي ليس في غزة فحسب، بل في عموم منطقة الشرق الأوسط.
عندما بدأ التصعيد في السابع من أكتوبر 2023، كانت التوقعات تشير إلى أن هذه الجولة من العنف ستكون خاطفة وأنها محسومة سلفاً لطرف دون آخر، وبعد أكثر من عام ما زال الجرح مفتوحاً وينزف، ولم يسفر المشهد الدموي عن نصر بائن أو هزيمة صريحة، بل أصبح الوضع فوضوياً وقابلاً للاشتعال والتمدد واستقطاب مزيد من عوامل التوتر.
وحتى لا يكون المصير أكثر فظاعة، يجب أن يتوقف هذا التصعيد وتنتصر الحكمة وتكسر دائرة التهور والجنون.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إيران وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة التجارة والصناعة بمصراتة: سنذهب نحو التصعيد وقفل كل المنافذ في مدينة مصراتة
ليبيا – أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة بمصراتة فتحي الأمين، رفضهم عدم إلغاء حكومة عبد الحميد الدبيبة قرار تتبع الحاويات واكتفائها بتأجيله، كاشفا عن وجود تلاعب في أسعار تتبع الحاويات وفقا للقرار الذي نص على أن تكون القيمة 20 دولارا للحاوية الواحدة، ليتفاجأ التجار بأن القيمة المطلوبة تبلغ 100 دولار.
الأمين وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، قال:” لم يتم الرد على الطلبات المقدمة في المنظومة التي فُرض على التجار التسجيل بها، وهناك من ينتظر الرد منذ 20 يوما ونستغرب أن يتم تشغيلها من شركة أجنبية بالخارج رغم وجود شبكة التجارة الخارجية وهي المختصة بهذا الموضوع بالدولة الليبية”.
وأردف:” اليوم لا يوجد فعليا شحن لمواني المنطقة الغربية جراء الإصرار على تنفيذ هذه القرارات وعدم تنفيذها على مواني المنطقة الشرقية”.
ورأى أن ما يجري من تطبيق “تعسفي” لهذه القرارات بمواني المنطقة الغربية هو إرغام للتجار للتوجه لميناء بنغازي الذي بدأت دولة الإمارات العربية استثماره مؤخرا.
وأكد أنهم ليسوا ضد القانون ولكن يجب تطبيقه على كافة المنافذ بالدولة دون استثناء لتحقيق العدالة في التنافس.
وأنهى الأمين حديثه:” سنذهب نحو التصعيد وقفل كل المنافذ في مدينة مصراتة في حال عدم التجاوب مع مطالبنا”.