تواصل وزارة الكهرباء حملاتها ضد سارقى التيار و المتلاعبين بـ عداد الكهرباء، حيث يتم تشكيل لجان للتفتيش على العدادات مسبوقة الدفع التى لا تقوم بـ شحن كارت العداد مسبوق الدفع  بقيمة مناسبة وكذلك  أصحاب العدادات القديمة التى تصدر لهم فواتير كهرباء  لا تتناسب مع حجم الأجهزة الكهربائية الموجودة .

التفتيش على العدادات مسبوقة الدفع 


وكشف مصدر فى تصريحات لصدى البلد أن  عملية التفتيش على العدادات مسبقة الدفع تتم كل ثلاثة أشهر  وكذلك عند ورود معلومات عن شحن كارت العداد بمبالغ ضئيلة لا تتناسب مع منطقية الاستهلاك  كأن يتم شحن كارت العداد بـ100 جنيه شهريا فيتم توجيه لجان تفتيش الى صاحب العداد  لبيان مدى تناسب الاستهلاك  مع عدد الأجهزة واكتشاف وجود تلاعب فى العداد أو توصيل التيار من خلف العداد  .

فيه حل تاني.. الكهرباء توقف تقسيط ثمن العداد الكودي على كارت الشحن وزير الكهرباء: تركيب 304 آلاف عداد كودى في شهرين


وأشار المصدر إلى أن شركات توزيع الكهرباء تقوم أيضا بتوجيه حملات تفتيش على المشتركين أصحاب العدادات القديمة الذين تصدر لهم فواتير كهرباء بمبلغ بسيط خلاف الشقق المغلقة والتى تصدر لهم فاتورة الكهرباء بقيمة 9 جنيهات أما ما دون ذلك فيتم  توجيه حملات  لفحص العداد وكشف حدوث خلل أو تلاعب أو سرقات للكهرباء.

وحذر المصدر المتلاعبين من دفع قيمة غرامات كبيرة عند تحرير محاضر لهم لافتا إلى أنه في شهر أغسطس صدر قرار من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بمضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار حتى تكون رادعا للجميع بعدم التلاعب في العدادات وسرقة التيار الكهربائي بشكل عام.

ولفت المصدر إلى أن الفني الخاص بشركات توزيع الكهرباء الذين يمتلكون ضبطية قضائية لهم الحق في التفتيش على تلك العدادات طبقا للوائح المنظمة لافتا إلى أنه تم امدادات بالادوات والخبرات لكشف أي تلاعب سواء داخل العداد أو بالوصلات الداخلية داخل المنشآت سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية.

ولجأت وزارة الكهرباء والطاقة فى إطار خطتها للحد من سرقة التيار الكهربائي إلى زيادة فرص التعاون مع القطاع الخاص، باستخدام برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية واستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض فى اطار خطة لادارة الطاقة المهدرة فى كافة الاستخدامات، وكذلك  في مجال التصنيع المحلي للمهمات وأنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الكهرباء وزارة الكهرباء العداد مسبوق الدفع شحن كارت العداد فاتورة الكهرباء سرقة التيار الكهربائي

إقرأ أيضاً:

وصل لـ70 ألف جنيه.. شكاوي من سعر العداد الكودى وقيمة المقايسة وزيادة الممارسة

عداد الكهرباء الكودى أصبح إجباريا بعد قرار رئيس الوزراء بتركيب العداد الكودى لأصحاب المبانى المخالفة للحفاظ على حق الدولة والحد من سرقة الكهرباء.

 ويعد ذلك أفضل حل لأصحاب المبانى المخالفة، وتحويل الممارسة لعداد يساهم فى التحكم بفواتير الكهرباء بدلا من الممارسة التى تعد محضر سرقة.

وطبقا لقرار  رئيس الوزراء بتركيب العداد الكودى للمبانى المخالفة دون اشتراطات أو قيود فهذا لايعنى عدم توفر شرطين أساسيين وهما  غرفة العداد والمهمات طبقا لمساحة المبنى.

وأوضح مصدر بالكهرباء لصدى البلد أن  بعض العقارات يجب توفير غرفة للعداد ومهمات من أجل تركيب العداد، ولكن تسهيلا    على المواطنين وتنفيذا للقرار بتركيب العداد الكودى يتم  الاعفاء من وجود غرفة إذا استحال ذلك على صاحب العقار  مع  وجود ما يسمح بالشبكة بذلك فى مقابل حصول وزارة الكهرباء على قيمتها.


وتصل قيمة الغرفة والمهمات  مجتمعة إلى  عدة ملايين حسب مساحة العقار  يتم توزيع قيمتها على عدد الوحدات وبالتالى  كل عداد يتحمل نسبته  خاصة وأن أصحاب العقارات تركت السكان يتحملون القيمة بعد ارتفاع قيمة الممارسة التى وصلت إلى عشرات الآلاف مما يجبر السكان على البحث عن حل  وكان يتم تقسيط القيمة على عامين  ولكن تم ايقاف التقسيط .

ممكن يتعملك محضر سرقة لو بتشحن كارت عداد الكهرباء بـ 100 جنيه ركبوا العداد.. زيادة ممارسة الكهرباء ثلاثة أضعاف

وأضاف المصدر أن هناك بعض  العقارات مساحتها تحتاج غرفة للعداد دون مهمات وبعضها يحتاج الاثنين ، لذلك فمتوسط سعر عداد الكهرباء الكودى  الذى يحتاج  العقار به لغرفة ومهمات قد تعدى 60 ألف جنيه فى هذه العقارات .


وفى حالات أخرى وصل سعر العداد والمقايسة الى 70 ألف جنيه وهو ما أثار غضب السكان من ارتفاع قيمة المقايسة وتركيب العداد فى الوقت الذى تم ايقاف التقسيط مما زاد العبئ على كاهل المواطن خاصة مع ارتفاع قيمة الممارسة إلى ثلاثة أضعاف.

وقد تلقت وزارة الكهرباء عدة شكاوى من المبالغة فى قيمة الممارسة الشهور الأخيرة حتى أن بعض الوحدات تعدت قيمة الممارسة 30 ألف جنيه رغم أنها وحدات  منزلية عادية ، خاصة وأن معظم الطلبات المقدمة يتم رفضها .

يذكر أن من الاشتراطات التى تم الغائها للمتقدمين بطلبات تركيب العداد الكودى هى المناطق الأثرية، والوحدات المخالفة لقيود الإرتفاع المقررة طبقًا لقانون الطيران المدني، والوحدات المخالفة لقانون الكهرباء رقم (87) لسنة 2015 في شأن المسافات الآمنة لحرم خطوط الكهرباء.


ويستعرض  صدى البلد لقرائه الفرق بين عداد الكهرباء الكودى و العداد مسبوق الدفع “أبو كارت ”،

الفرق بين العداد الكودى ومسبوق الدفع
1-اختلاف اسم العداد لا يؤثر على طريقة الحساب  ولكن عداد الكهرباء الكودى الذى يتم تركيبه هذه الفترة تختلف طريقة حسابه بعد أن صدر قرار بحسابه بسعر موحد على أعلى شريحة وهى 2.14 قرش


2-عداد الكهرباء الكودي ومسبوق الدفع كل منهما عداد مسبق الدفع، فلا يوجد اختلاف بينهما في الشكل الخارجي، أو طرق الشحن، وطريقة حساب أسعار شرائح الاستهلاك واحدة في كل من العدادين، حيث أنه نفس سعر الكيلو وات ساعة وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها ماعدا ماتم تركيبه فى آواخر أغسطس الماضى 
3- الاختلاف فقط أن عداد الكهرباء الكودي عداد بدون اسم ولايوجد له تعاقد مع الشركة ولايترتب عليه أية حقوق قانونية للمنتفع لكونه عداد مؤقت، وتتم المحاسبة طبقًا لأسعار النشاط بنفس محاسبة العداد مسبوق الدفع (القانونى )، بينما العداد القانوني فهو بتعاقد مع شركة الكهرباء وتصدر الفاتورة باسم المشترك المتعاقد.

مقالات مشابهة

  • لماذا تقرر الكهرباء تركيب العدادات خارج الوحدة السكنية.. مصدر يكشف التفاصيل
  • وزير الكهرباء: لا خيار إلا أن يحصل المشترك على خدمة لائقة
  • الإجراءات الواجب اتباعها عند تغيير عداد الكهرباء القديم بـ الذكي؟
  • رفع 4.5 مليون عداد كهرباء قديم وتركيب "أبو كارت" لهذا السبب
  • وزير الكهرباء: ارتفاع أعداد طلبات العدادات الكودية على المنصة بنسبة 37%
  • وزير الكهرباء لشركات التوزيع: إعداد تقرير أسبوعي للضبطيات ونسب الفقد الفني لسرقات التيار
  • وزير الكهرباء :مستمرون فى خطة خفض الفقد ومنع سرقة التيار
  • بعد إلغاء العدادات القديمة.. الكهرباء تقرر تقسيط الكودي لهذه الفئة فقط
  • مقايسات تركيب عدادات الكهرباء.. اعرف الأوراق المطلوبة
  • وصل لـ70 ألف جنيه.. شكاوي من سعر العداد الكودى وقيمة المقايسة وزيادة الممارسة