الترخيص المتنقل في الأزرق من الأحد للثلاثاء
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
#سواليف
تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع #بلدية_الأزرق الجديدة بمحافظة #الزرقاء، اعتبارا من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء المقبل, برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل، ضمن المبادرة الابتكارية “بنوصلك”.
وقال رئيس بلدية الأزرق الجديدة، يحيى زين الدين، إن #عربة_الترخيص_المتنقلة ستتواجد في الموقع الجديد بجانب ساحة مبيت الشاحنات في الأزرق الجنوبي، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في قضاء الأزرق.
وأوضح أن هذه الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم لبعد قضاء الأزرق عن مركز المحافظة، وعدم وجود دائرة ترخيص فيه.
مقالات ذات صلة
وبين أنه سيتم تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا، مثمنا جهود إدارة الترخيص في تقديم هذه الخدمة وتوفيرها الوقت والجهد على المواطنين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف بلدية الأزرق الزرقاء عربة الترخيص المتنقلة
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لتأطير التبرع في المغرب.. الترخيص إلزامي وغرامات صارمة
دخل المرسوم رقم 2.25.152، المتعلق بتطبيق القانون رقم 18.18 المنظم لعمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، حيز التنفيذ، وذلك عقب نشره في الجريدة الرسمية عدد 7392.
ويهدف هذا الإطار التشريعي الجديد إلى تعزيز الشفافية والرقابة في مجال العمل الخيري، وضبط حملات جمع التبرعات التي توجه إلى العموم، سواء من قبل جمعيات أو أفراد.
ويحدد المرسوم الجديد شروط وإجراءات طلب الترخيص المسبق قبل دعوة العموم إلى التبرع، حيث يُلزم الجهات الراغبة في تنظيم حملات تبرع بتقديم طلب مفصل إلى السلطات المختصة، يتضمن طبيعة المبادرة، وأهدافها، ووسائل جمع التبرعات، والمدة الزمنية، وكذا الكيفية التي سيتم بها صرف الأموال.
وفي إطار تشديد الرقابة على هذا المجال، ينص القانون على عقوبات مالية في حق المخالفين، حيث تُفرض غرامة تتراوح بين 50 ألف و100 ألف درهم على كل من قام بجمع التبرعات دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 من القانون.
كما يُعاقب كل من لم يقم بتحويل الأموال المتبقية بعد انتهاء العملية وتحقيق الأهداف المعلنة، في الأجل المحدد قانوناً، بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم.
ويأتي هذا القانون استجابة لمطالب متزايدة من المجتمع المدني والجهات الرقابية، من أجل تأطير قانوني للعمل الخيري، خاصة في ظل الانتشار الواسع لحملات التبرع عبر الوسائط الرقمية، وما يرافق ذلك أحياناً من غياب للشفافية أو سوء تدبير للأموال المحصلة.
ويُتوقع أن يساهم دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في تنظيم المشهد الخيري بالمغرب، وضمان الثقة بين المواطنين والجهات المنظمة لحملات التبرع، مع تعزيز حماية المتبرعين وضمان صرف أموالهم في الأغراض المعلنة.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل