حالات إعفاء المتهم من العقوبة في جريمة تزوير العملات.. اعرفها
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
حدد قانون العقوبات حالات يتم فيها إعفاء المتهم من العقوبة في جريمة تزوير العملات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبة تزوير العملاتوضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.
ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.
ويعتبر تزييفا؛ انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
ونص قانون العقوبات على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".
بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تزوير العملات قانون العقوبات عقوبة تزوير العملات هبوط سعر العملة قانون العقوبات على
إقرأ أيضاً:
بيتكوين تشهد هبوطا مفاجئا.. إلى أين تتجه العملة الرقمية؟
أحدثت العملة الرقمية الشهيرة بيتكوين ضجة كبيرة في أسواق العملات الرقمية، حيث شهدت انخفاضًا حادًا في قيمتها خلال الأيام الماضية، مما أدى إلى تراجعها إلى أدنى مستوى لها منذ خمسة أشهر، حيث وصلت قيمتها إلى 76,665.63 دولار.
ويأتي التراجع المفاجئ يمثل انخفاضًا حادًا مقارنة بالأسعار التي كانت قد استقرت عليها البيتكوين في الأسابيع الماضية، حيث كانت تتداول بالقرب من مستوى 80,000 دولار.
ويعد قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية جديدة على السلع الصينية أحد العوامل التي ساهمت في زيادة التقلبات في أسواق المال، مما أثر سلبًا على عملات البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية.
وكانت الأسابيع الماضية قد شهدت حالة من الاستقرار النسبي في أسواق العملات الرقمية، حيث بدأ بعض المستثمرين في إعادة بناء استثماراتهم بعد فترة من الخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها خلال أزمات سابقة، لكن، مع موجة التقلبات الأخيرة، شهدت العملات الرقمية تراجعات واضحة، مما جعل العديد من المستثمرين يعيدون تقييم استراتيجياتهم.
وفي السياق ذاته تراجعت أيضًا العملات الرقمية الأخرى التي تندرج تحت فئة "العملات الكبرى"، مثل إيثيريوم (Ethereum) وبينانس كوين (Binance Coin). حيث انخفض سعر إيثيريوم بنسبة 0.74 بالمئة ليصل إلى 1,798 دولار، بينما سجل بينانس كوين تراجعًا بنسبة 0.80 بالمئة عند 590.36 دولار. هذه الانخفاضات الجماعية تشير إلى أن أسواق العملات الرقمية لم تكن محصنة تمامًا ضد تأثيرات الأزمات المالية العالمية.
من جهته، أشار رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، إلى أن تراجع العملات الرقمية في الفترة الأخيرة ليس مفاجئًا تمامًا.
وأوضح أن العملات المشفرة كانت قد استمرت في تحقيق استقرار نسبي في مواجهة تقلبات أسواق الأسهم التقليدية، إلا أن التأثيرات العالمية، مثل القرار الأمريكي بفرض رسوم جمركية جديدة، قد ألقت بظلالها على الأسواق الرقمية.
كما أن انخفاض البيتكوين بمقدار 5 بالمئة في الأيام الأخيرة يمثل إشارة واضحة إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر حذرًا ويبحثون عن طرق جديدة لتغطية خسائرهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأضاف يرق أن التراجع الحاد في الأسعار يشير إلى أن المستثمرين بدأوا يتجنبون المخاطر ويبحثون عن استثمارات أكثر أمانًا في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
والجدير بالذكر أن البيتكوين، على الرغم من تراجعها الأخير، لا تزال تُعتبر من أهم الأصول الرقمية التي تجذب اهتمام المستثمرين والمضاربين، ومع ذلك، فإن المستقبل القريب قد يشهد مزيدًا من التقلبات، وقد تستمر العملات المشفرة في التأثر بالعوامل الاقتصادية والسياسية العالمية.
وفي الوقت الحالي، يبقى المستثمرون في حالة ترقب شديدة للتطورات المستقبلية، ويأملون في أن تشهد الأسواق الرقمية مزيدًا من الاستقرار في الفترة المقبلة، ورغم التراجع الحالي في أسعار البيتكوين، إلا أن كثيرًا من الخبراء يرون أن هذا التراجع قد يكون مؤقتًا، وأن السوق الرقمية ستشهد انتعاشًا في المستقبل القريب إذا ما استقرت الأوضاع الاقتصادية.