حكاية أول راتب تقاضاه محمود ياسين وعادل إمام.. «فيه حاجة غلط»
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
في ستينيات القرن الماضي، كانت بداية المشوار الفني لكل من عادل إمام ومحمود ياسين، ودخل «الزعيم» من بوابة المسرح عام 1963 مع مسرحية «أنا وهو وهي»، بطولة فؤاد المهندس وشويكار، ومن السينما دخل «الجان» عام 1968 إلى عالم الفن مع فيلم «القضية 68»، بطولة ميرفت أمين وحسن يوسف.
وقبل هذه الطلة الرسمية على الجمهور، كانت هناك محاولات مع مسرح التليفزيون، الذي جرى تأسيسه مع نشأة مبنى ماسبيرو، وكان كلاهما «عادل ومحمود» ما زالا في مرحلة الدراسة الجامعية، وبالتالي لم يجر إقرار أي راتب شهري لهما، أسوة بالعاملين في المسرح.
وكشف الفنان محمود ياسين، في لقاء نادر مع صفاء أبو السعود، ببرنامج «ساعة صفا»، كواليس تقاضيه وعادل إمام أول راتب من مسرح التلفزيون بشكل رسمي، رغم صغر سنهما وقتها، قائلا: «كان مسرح التليفزيون بصدد إنشاء 10 فرق جديدة، بخلاف فرق أخرى موجودة بنفس العدد، وكنا مجموعة عادل إمام وسعيد صالح وصلاح السعدني ما زلنا طلبة جامعيين، ليس لنا أي راتب بعكس الخريجيين العاملين بالمسرح».
وأضاف محمود ياسين: «أنا وعادل إمام، لم نتقاض أي مبالغ مالية على مدار 5 أشهر، لعدم استيفاء الأوراق الخاصة بالتعيين، منها الموقف من التجنيد، لأننا لم ننته من الدراسة الجامعية بعد، وفجأة قرروا صرف أجر شهر واحد، ولم نكن نعلم وأخبرنا أحد الأصدقاء بذلك».
وتابع: «وقتها لم يكن لدينا مفر من السير مسافة طويلة من الهوسابير إلى مسرح التلفزيون في شارع الشريفين، وكان عادل إمام لديه خبرة مع شوارع القاهرة، واقترح السير في شوارع جانبيه، وفجأة اقترح بالاستعانة بتاكسي بالرغم من عدم وجود المال الكافي معنا، لكن كان معه (بريزة)، فرفضت حتى لا يضيع هذا الرقم هباء، لكنه تمسك بحجة إننا رايحين نقبض».
وأوضح محمود ياسين: «وصلنا إلى الخزنة، ووقعنا على إياصلات، وقبضنا المرتب، ومع خروجنا كان معي نحو 17 جنيها، وعادل إمام معه نحو 27 جنيها، واستغرب الرقم جدا، قولتله يمكن حصلت على ترقية ولا حاجة، لكن كان متيقن إن الموظف أخطأ لأنه قد وقع على نفس رقم راتبي، بسرعة وجدت عادل إمام بيجري على الخزنة واعتذر للموظف ورجع له المبلغ الزيادة، والحقيقة كان موقفه شديد الرقي والاحترام».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمود ياسين عادل إمام مسرح التليفزيون الزعيم محمود یاسین وعادل إمام عادل إمام
إقرأ أيضاً:
بين أم قصر و ميناء مبارك: قناة بحرية تروي حكاية التوازن
30 أبريل، 2025
بغداد/المسلة أثارت اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت جدلاً متصاعداً جديدا، حيث تظل القضية نقطة توتر إقليمية تتشابك فيها المصالح الجيوسياسية والاقتصادية.
ووقّع البلدان العام 2013 اتفاقية لتنظيم الملاحة في خور عبد الله، استناداً إلى قرار مجلس الأمن 833 لعام 1993، الذي قسم الممر المائي مناصفة بعد غزو العراق للكويت. واعتبرت بغداد الاتفاقية تهديداً لسيادتها البحرية، خاصة مع قرب ميناء مبارك الكبير الكويتي من ميناء أم قصر، المنفذ الوحيد للعراق إلى الخليج.
وأبطلت المحكمة الاتحادية العليا العراقية الاتفاقية العام 2023، مشيرة إلى عدم دستورية تصويت البرلمان لعدم حصوله على أغلبية الثلثين.
وأثار الحكم غضباً كويتياً، حيث رفض مجلس الوزراء الكويتي “ادعاءات تاريخية باطلة”، مؤكداً التزامه بالاتفاقية المودعة لدى الأمم المتحدة.
ودعا مجلس التعاون الخليجي العراق إلى احترام سيادة الكويت، بينما أصدرت الولايات المتحدة بياناً مشتركاً مع دول الخليج عام 2024 يطالب بغداد بالالتزام بالحدود البحرية بعد النقطة 162.
وتقدمت الكويت في إنشاء ميناء مبارك الكبير، حيث بلغت نسبة الإنجاز 52% حتى أبريل 2025، بتكلفة إجمالية 3.3 مليارات دولار، وخصصت 604 ملايين دولار إضافية لاستكماله.
ووقّعت الكويت مذكرة تفاهم مع الصين لتطوير المشروع، مما يعزز طموحها لتكون مركزاً لوجستياً إقليمياً.
وعلى الجانب العراقي، وضعت بغداد حجر الأساس لميناء الفاو الكبير عام 2010، بكلفة 6 مليارات دولار، لتعزيز صادراتها النفطية والتجارية.
وتعرض رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لانتقادات حادة، حيث اتهمه سياسيون بمحاولة إعادة تفعيل الاتفاقية سراً، وفق تسريبات نشرتها مجلة “نوتيتسييه جيوبوليتيكه” في 22 أبريل 2025.
واعتبر نواب الخطوة “استسلاماً استراتيجياً” يهدد سيادة العراق. وأشار المحلل الإيطالي إيمانويلى روسّي إلى أن التوترات تعكس توازنات إقليمية معقدة، مع ضغوط محتملة من الولايات المتحدة ودول الخليج لإعادة التفاوض.
وتظل القناة البحرية رمزاً للصراع والتعاون، حيث يسعى العراق للحفاظ على منفذه البحري الوحيد، بينما تتمسك الكويت بمشروعها الطموح.
ويبرز الخلاف حول حقل الدرة النفطي كعامل إضافي يعقد المشهد، وسط تقارب براغماتي بين إيران والسعودية يعزز الحوار الإقليمي فيما يبقى الحل مرهوناً بالتفاوض المشترك لضمان الاستقرار والرخاء بعيداً عن الصراعات الأيديولوجية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts