تعرف على خدمات السيارات المتنقلة بالشهر العقاري
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد الدولة المصرية تطورًا ملحوظًا في تقديم الخدمات الحكومية وهي الخدمة المميكنة التي تسخر التكنولوجيا والانترنت لخدمة المواطن.
ومن بين أهم هذه الخدمات الرائدة خدمة السيارات المتنقلة للشهر العقاري التي هذه الخدمة تهدف إلى توفير الوقت والجهد وتطويع تكنولوجيا والإنترنت لخدمة المواطنين.
وتقديم الخدمات العقارية في أماكن متنوعة بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتبسيطها هي سيارات مجهزة بالكامل تقوم بجولات في مختلف المناطق لتقديم خدمات الشهر العقاري للمواطنين تشمل هذه الخدمات تسجيل العقود توثيق المستندات تصديق الوكالات وخدمات أخرى متعلقة بالشهر العقاري بدلًا من الذهاب إلى مكاتب الشهر العقاري يمكن الاستفادة من هذه الخدمة في مواقع كثيره منتشره في أنحاء الجمهورية خدمة شاملة السيارات المتنقلة مجهزة بجميع الوسائل التقنية الحديثة لتقديم الخدمات بشكل متكامل وتقليل الزحام تخفيف الضغط على مكاتب الشهر العقاري من خلال توفير خدمات متمثلة.
المواعيد والأماكن المخصصةستعمل السيارات المتنقلة للشهر العقاري على مدار الأسبوع في أوقات محددة والتي تم الإعلان عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الرسمية لوزارة العدل تتنوع الأماكن بين المناطق السكنية المولات التجارية والميادين العامة بجميع المحافظات.
وذلك يسهل على راغبي الحصول على الخدمه الوصول إليها وتقديم الخدمة بأعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية وذلك يعكس رضا المواطن وتحسين جودة الحياة.
وللحصول على الخدمة يفضل الحجز المسبق بما يتناسب مع وقتك كما يجب الذهاب في الوقت والمكان المحددين مسبقا وتحضير المستندات المطلوبة لتسهيل عملية التسجيل والتوثيق
يمكنك التسجيل عبر الموقع الالكتروني الرسمي اون لاين
رابط الموقع https://rern.gov.eg/
أو عبر التطبيق الرسمي المقدم من وزارة العمل
رابط التطبيق
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.informatique.tawsekmisr
رقم الخط الساخن لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق
15999
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخدمات الحكومية الخدمات الحيوية السيارات المتنقلة الشهر العقاري السیارات المتنقلة الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
رؤية متكاملة لتنمية الرياض.. إجراءات جديدة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري
البلاد – جدة
بعد صدور الموافقة الكريمة، وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ عدد من الإجراءات الهادفة إلى تحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، وذلك استنادًا إلى ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وانطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على معالجة التحديات التي يشهدها القطاع العقاري وتعزيز المعروض السكني والتجاري بما ينعكس إيجابًا على المواطنين والقطاع الخاص. تأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود المستمرة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وضمان بيئة عقارية متوازنة ومستقرة تدعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
شملت هذه الإجراءات رفع الإيقاف عن التصرفات العقارية في عدد من المناطق شمال مدينة الرياض، حيث بلغ إجمالي المساحة التي تم رفع الإيقاف عنها 81.48 كيلومترًا مربعًا، وهي مناطق تشهد طلبًا متزايدًا على الأراضي والوحدات السكنية والتجارية. ويهدف هذا القرار إلى توفير المزيد من الأراضي القابلة للتطوير، مما يسهم في زيادة المعروض العقاري وخفض الأسعار لتكون في متناول المواطنين، إضافة إلى تمكين المستثمرين من المشاركة الفاعلة في تطوير القطاع العقاري وتعزيز النمو الاقتصادي. كما يأتي هذا التوجيه استكمالًا للجهود السابقة التي تم اتخاذها لتعزيز النهضة العمرانية في مدينة الرياض، والتي تُعد إحدى الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030.
وفي إطار دعم المواطنين وتمكينهم من تملك مساكنهم بأسعار معقولة، تم تكليف الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد يتراوح بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بناءً على معايير العرض والطلب، مع تحديد سقف سعري لا يتجاوز 1500 ريال للمتر المربع. ويستهدف هذا الإجراء المواطنين المتزوجين أو الذين تزيد أعمارهم عن 25 عامًا، على أن لا يكون لديهم ملكية عقارية سابقة، مع وضع ضوابط تضمن الاستفادة الفعلية من هذه الأراضي، حيث لن يُسمح ببيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من الأشكال لمدة 10 سنوات، باستثناء الرهن لغرض تمويل بناء الأرض. وإذا لم يتم تطوير الأرض خلال هذه الفترة، فسيتم استردادها مع إعادة قيمتها لصاحبها. تهدف هذه التدابير إلى تعزيز الاستقرار السكني وضمان استخدام الأراضي في الأغراض التنموية الحقيقية بدلًا من الممارسات الاحتكارية التي تعوق تحقيق التوازن في السوق العقاري.
كما تضمنت التوجيهات الإسراع في إصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز المعروض العقاري وزيادة فعالية النظام في تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة، مما يسهم في تحقيق العدالة في السوق العقاري ومكافحة الممارسات الاحتكارية. ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الإصلاحات الهادفة إلى تحسين بيئة السوق العقارية في المملكة، بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من الفرص السكنية المتاحة.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في سوق الإيجارات السكنية والتجارية، تم توجيه الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال 90 يومًا لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، بما يحقق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة ويضمن بيئة عادلة ومستقرة للجميع. ويأتي هذا التوجيه في إطار الجهود المستمرة لتنظيم السوق العقاري والحد من التقلبات غير المبررة في أسعار الإيجارات، مما يساعد في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز جاذبية العيش والاستثمار في المملكة.
ولضمان استقرار السوق العقاري ورفع مستوى الشفافية، تم تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض بمراقبة الأسعار العقارية في مدينة الرياض ورفع تقارير دورية حول اتجاهات السوق. يعكس هذا الإجراء التزام الحكومة بتوفير معلومات دقيقة وموثوقة تمكن المواطنين والمستثمرين من اتخاذ قراراتهم بشكل مدروس، كما يسهم في بناء سوق عقاري أكثر استقرارًا واستدامة.
تعكس هذه التوجيهات رؤية القيادة الرشيدة في توفير حلول عملية وسريعة لمواجهة تحديات القدرة على تملك السكن، وتعزيز بيئة عقارية متوازنة ومستدامة تدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. كما تؤكد هذه الإجراءات التزام الحكومة بتوفير بيئة سكنية ميسرة ومستدامة وفق مستهدفات رؤية 2030، وتعزيز مكانة الرياض كإحدى أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل، من خلال تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستثمارات العقارية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي ورفاهية المواطنين.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات