تقرير غوتيريش لمجلس الأمن لن يوصي بدخول قوة أممية للسودان
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن، أكد أن إنشاء آليات للسيطرة على التدفق غير المشروع للأسلـحة إلى دارفور قد يكون مفيداً.
التغيير: وكالات
كشف موقع أفريكا انتلجنس، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سيبلغ مجلس الأمن الدولي، الاثنين، بأن الوقت لم يحن بعد لإرسال قوات حفظ سلام إلى السودان.
ومن المقرر أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو تقريراً إلى مجلس الأمن في 28 أكتوبر الحالي حول حماية المدنيين في الحرب الأهلية بالسودان.
وأكد الموقع أن غوتيريش سيقول في تقريره إن الظروف ليست مناسبة بعد لتدخل قوة تابعة للأمم المتحدة في البلاد.
وقال الموقع الفرنسي في تقرير إن الأمين العام للأمم المتحدة كتب في التقرير: “في الوقت الحاضر لا توجد الظروف الملائمة لنشر ناجح لقوات تابعة للأمم المتحدة لحماية المدنيين في السودان”.
وكانت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة في السودان التي كلفها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قدمت توصية في سبتمبر الماضي بحظر الأسلحة وإرسال قوة لحفظ السلام من أجل حماية المدنيين في السودان الأمر الذي رفضته الحكومة السودانية.
وطبقاً لأفريكا انتلجنس وضع الأمين العام للأمم المتحدة في ختام تقريره المكون من 13 صفحة سلسلة من التوصيات تندرج تحت سياق ثلاث نقاط أساسية هي: “تكثيف الدبلوماسية، تغيير سلوك الأطراف المتحاربة في الصراع ودعم تدابير الحماية الأوسع”.
ومع تجديده لإشارته التي ظل يرددها بأنه “لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع”، فقد عاد الأمين العام للمنظمة الدولية ليضيف بأن إنشاء آليات للسيطرة على التدفق غير المشروع للأسلـحة إلى دارفور قد يكون مفيداً.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، انتقدت السبت، إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أن الظروف لا تسمح بنشر قوة في السودان.
وقال مدير الأمم المتحدة في المنظمة لويس شاربونو في بيان: “مع الأسف، يُعلن تقرير غوتيريش أن الظروف لا تسمح بنشر قوة أممية بنجاح”.
وأضاف أن انتظار نتائج مفاوضات وقف إطلاق النار أو الظروف المثالية لنشر البعثة ليس خياراً حيث يحتاج المدنيون إلى الحماية الآن.
وأكد شاربونو أنه يتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، أن تبدأ في التخطيط لنشر بعثة لحماية المدنيين في السودان.
الوسومأفريكا انتلجنس أنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة السلاح السودان بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان دارفور مجلس الأمن الدولي مجلس حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتشالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أفريكا انتلجنس أنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة السلاح السودان بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان دارفور مجلس الأمن الدولي مجلس حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش الأمین العام للأمم المتحدة المدنیین فی مجلس الأمن فی السودان
إقرأ أيضاً:
منظمة الحكماء العالمية تدين حظر الاحتلال أونروا وتدعو مجلس الأمن للتصرف بحزم
أدانت منظمة الحكماء العالمية تشريع الاحتلال الإسرائيلي قانونا يحظر عمل وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مؤكدة أن تنفيذه سيؤدي فعليًا إلى انهيار عمليات الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع عواقب مدمرة على المدنيين الفلسطينيين في غزة.
وتأسست منظمة الحكماء على يد نيلسون مانديلا في عام 2007، وتضم مجموعة مستقلة من القادة العالميين الذين يعملون من أجل السلام والعدالة وحقوق الإنسان وكوكب مستدام.
وقالت المنظمة في بيان نشرته على صفحتها بمنصة "إكس" إن "إعلان الأونروا منظمة إرهابية وإلغاء حصاناتها وامتيازاتها هو انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة".
وأضافت أن الأمم المتحدة "تتعرض الآن لمستوى غير مسبوق من الهجمات من جانب حكومة إسرائيل. والهجمات المباشرة الأخيرة التي شنتها قوات الدفاع الإسرائيلية على مواقع اليونيفيل في لبنان تشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي. كما منعت الحكومة الإسرائيلية الأمين العام للأمم المتحدة من دخول البلاد".
وطالبت المنظمة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بالاستجابة بحزم وأن يظهرا عزمهما الجماعي على الدفاع عن الأمم المتحدة وحمايتها. محذرة من أن عدم القيام بذلك "سيؤدي إلى مزيد من الضرر للقيم المشتركة ونظام الأمم المتحدة الذي تعتمد عليه حماية المدنيين والسلام والأمن في جميع أنحاء العالم".
Mary Robinson condemns the Knesset's legislation that endangers @UNRWA's operations, calling it a breach of the UN Charter and urging action to protect Gaza's civilians.
Click 'Show more' to read the comment in full:
"The Elders condemn in the strongest terms the passing of… pic.twitter.com/vRyhPbOar0
من جهتها أفادت أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، بأن "الرئاسة الفلسطينية، قررت التحرك وبشكل عاجل وفوري، مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، من أجل بحث إمكانية الذهاب لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، باعتبار قضية الأونروا قضية سياسية تتعلق بحق العودة".
وقالت الرئاسة، وفق الوكالة، إن القرار بشأن وجود "الأونروا مرتبط بحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية".
و ينص القانون الإسرائيلي، الذي صادق عليه الكنيست مساء الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على أنه "لن يكون للأونروا أي تمثيل، ولن تقدم أي خدمة ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الأراضي السيادية لدولة إسرائيل، حيث سيتم إيقاف نشاطها في القدس الشرقية.
ووفق القانون، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967، التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة في البلاد وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب