بدء انتخابات اليابان والحزب الحاكم مهدد بفقدان غالبيته
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
فتحت صناديق الاقتراع في اليابان صباح اليوم الأحد في انتخابات تشريعية يُتوقع أن تكون اختبارا صعبا لرئيس الوزراء الجديد شيغيرو إيشيبا، الذي يسعى للحصول على دعم الناخبين لحزبه المتعرض للفضائح، ويواجه خطر فقدان غالبيته في البرلمان وفق استطلاعات للرأي بعد أسابيع قليلة من توليه المنصب.
ودعا إيشيبا (67 عاما) إلى هذه الانتخابات المبكرة فور فوزه في انتخابات قيادة حزبه " الحزب الليبرالي الديمقراطي"(يمين محافظ)، وهو حزب حكم اليابان بشكل شبه مستمر منذ تأسيسه في عام 1955، وبُعيد توليه منصب رئيس الوزراء في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، على أمل تعزيز سلطته.
لكنّ حزب إيشيبا قد يواجه مع حزب كوميتو (يمين وسط)، شريكه في الائتلاف، صعوبة في الفوز بغالبية مطلقة (233 مقعدا من أصل 465) في مجلس النواب، وفقا لعدد من الاستطلاعات، بسبب إحدى أكبر الفضائح السياسية في البلاد منذ عقود.
وتتعلق هذه الفضيحة بالتمويل بملايين الدولارات من الأموال السياسية غير الموثقة، حيث يُتهم بعض النواب بالحصول على رشاوى أو عدم التصريح بدخلهم بشكل صحيح.
حاول رئيس الوزراء السابق فوميو كيشيدا احتواء الأضرار من خلال استبدال عدة وزراء في الحكومة وحل الفصائل داخل الحزب الديمقراطي الليبرالي، وهي أساساً تحالفات داخلية في الحزب. لكن كيشيدا واجه دعوات للاستقالة وأعلن في أغسطس/ آب الماضي أنه لن يترشح لولاية ثانية.
ويتوقع المحللون أن يحقق حزب المعارضة، الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني مكاسب كبيرة، لكنها لن تكون كافية لتغيير الحكومة. ويُتوقع أن يخسر الحزب الديمقراطي الليبرالي عشرات المقاعد، ولكن حتى في أسوأ السيناريوهات، سيظل الحزب على الأرجح القوة الأولى في الائتلاف الحاكم.
وستكون نتيجة كهذه غير مسبوقة تقريبا في تاريخ الحزب الليبرالي الديموقراطي الذي تمكن من البقاء في السلطة تقريبا طوال تاريخه الممتد على مدار 69 عاما.
ويواجه إيشيبا، سخطًا شعبيًا بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، التي تفاقمت بفعل ضعف الين، وضعف الاقتصاد، والتضخم المرتفع.
وأكد إيشيبا خلال تجمع انتخابي السبت في طوكيو أن الحزب الليبرالي الديموقراطي يريد "الانطلاق على أسس جديدة بوصفه حزبا عادلا ومنصفا وصادقا".
ووعد الناخبين بـ"يابان جديدة"، آملا في تنفيذ برنامجه لتعزيز الأمن والدفاع وزيادة الدعم للأسر ذات الدخل المنخفض وزيادة الحد الأدنى للأجور وتنشيط الريف الياباني، كما وعد بـ"الخروج الكامل" من معدلات التضخم المرتفعة في اليابان، متعهداً بتحقيق "نمو في الأجور الحقيقية".
وجعل إيشيبا من تعزيز علاقات اليابان مع الولايات المتحدة أولوية، ويسعى إلى توثيق الروابط مع الحلفاء وسط التحديات الأمنية المتزايدة في آسيا، بما في ذلك الصين متزايدة النفوذ وكوريا الشمالية.
ومن المرجح أن تُعلن النتائج مساء الأحد، باستثناء بعض المقاعد – التي تتطلب إعادة فرز أو تتعلق بقضايا أخرى – حيث سيتم الإعلان عنها يوم غد الاثنين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
زيادة شعبية السوداني تثير المخاوف.. هل يحاول البرلمان كبح جماح رئيس الوزراء؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
تواصل شعبية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تصاعدها بشكل ملحوظ، مما يجعله واحدًا من أبرز الشخصيات السياسية في البلاد، ومع مرور الوقت، أصبح السوداني يشكل قوة سياسية لا يمكن تجاهلها، خصوصًا بعد نجاحه في تحقيق استقرار نسبي وتطوير بعض المجالات خلال فترة حكومته مما تسبب بصعود شعبيته.
هذه الشعبية الواسعة ليست مقتصرة على العراق فقط، بل لفتت انتباه العالم، خاصة مع تطور الأحداث السياسية في المنطقة، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على المستقبل السياسي للعراق.
في هذا السياق، أكد الباحث في الشأن السياسي مصطفى الطائي، اليوم الاحد (6 نيسان 2025)، أن مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف شخصيات بارزة محددة.
وقال الطائي لـ"بغداد اليوم" إن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف على رأس القائمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد زيادة قاعدته الشعبية وأصبح منافسًا شرسًا للقوى التقليدية في الإطار التنسيقي الشيعي، وكذلك بعض المحافظين الذين لديهم كتل انتخابية ولهم قواعد شعبية، فهذا التعديل يهدف إلى تقويض هؤلاء ومنع حصولهم على أعلى المقاعد".
وأضاف، أن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان سوف يفجر خلافات سياسية كبيرة وعميقة داخل مجلس النواب في حال طرحه بشكل رسمي، ولهذا نتوقع عدم إمكانية تمريره، كونه يحمل أهدافًا سياسية وانتخابية لأطراف سياسية محددة وليس لكل الأطراف السياسية".
هذا وأكد تحالف الفتح، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عدم التوصل إلى أي اتفاق سياسي بين الكتل والأحزاب حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب في المرحلة المقبلة.
وقال عضو التحالف، علي الفتلاوي، في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.
وأشار الفتلاوي إلى أن "إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي" .
وأضاف أن "عملية التعديل تتطلب وقتًا طويلا وتوافقًا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن".
وتعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة. وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.
وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقًا كبيرًا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.