أولى جلسات استئناف «سحرة مؤمن زكريا» على حبسهم 3 سنوات.. الثلاثاء
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات المستأنف، بعد غدً الثلاثاء، استئناف المتهمين بفبركة واقعة سحر مؤمن زكريا على حكم حبسهم 3 سنوات.
أودعت محكمة جنح الخليفة برئاسة المستشار خالد محمد ناجي شحاتة، حيثيات الحكم على المتهمين في واقعة فبركة سحر مؤمن زكريا في القضية رقم 6904 لسنة 2024 جنح قسم الخليفة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم في قضية فبركة سحر مؤمن زكريا إن الاصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها وأن المحكمة اطمأن وجدانها لما جاء من دلائل في واقعة فبركة سحر مؤمن زكريا.
وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم، حيث إنه لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى وصلاحيتها لحمل لواء الإدانة وكان ضبط المتهمين والجريمة متلبسا بها عدا المتهم حكيم رمضان محمد الذي تم ضبطه نفاذا لأمر الضبط والاحضار الصادر من النيابة العامة وكانت المحكمة تطمئن ويسكن في وجدانها صلاحية الأدلة في الدعوى والمتمثلة في أقوال المجني عليه مؤمن زكريا وكل من زوجته وابن خالتها كشهود في الدعوى وما ورد بتقرير المساعدات الفنية وتحريات المباحث.
ولهذه الاسباب قررت المحكمة بمعاقبة المتهمين أمينة كسبان وحكيم رمضان ومحمد عمر عزب ومحمد إمام ورمضان محمد بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وتغريم كل منهم 100 جنيه عما أسند اليهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤمن زكريا مؤمن زكريا تربي مؤمن زكريا اللاعب مؤمن زكريا زوجة مؤمن زكريا سحر مؤمن زكريا سحر مؤمن زکریا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تدين وزيراً بالحكومة الوطنية!
أقامت النيابة العامة، “الدعوى العمومية في مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة؛ وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده؛ فقضت محكمة استئناف طرابلس بعدم قبول الدعوى لامتناع نظرها بسبب عدم استحصال إذن رفعها”.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، “عند طعن النيابة العامة في هذا الحكم؛ لاقت أسبابها قبولاً لدى المحكمة العليا؛ فحكمت بقبول الطعن شكلاً؛ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى”.
وتابع البيان: “بفراغ محكمة استئناف طرابلس من تحقيق الدعوى المعادة، قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر؛ وغرمته ألف دينار مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها”.
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 14:02