المصريون يشترون 27 طناً ذهباً في 3 أشهر
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
مصر – كشفت مسؤول بالحكومة المصرية عن حصيلة مشتريات المصريين من الذهب، خلال الربع الأول من العام الجاري 2024.
وأكد مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية المصري لشؤون الذهب ناجي فرج، أن المصريين اشتروا نحو 27 طنا من الذهب خلال الربع الأول من العام 2024، منها سبائك وجنيهات 13 طنا، مقارنة بـ 35 طنا العام الماضي، منها 18 طنا سبائك وجنيهات.
وأوضح “فرج” في تصريحات تليفزيونية له عبر قناة “الحدث اليوم” المصرية، أن الذهب هو العملة العالمية الوحيدة المعتمدة في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن البنك المصري حريص على زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب.
وأضاف مستشار وزير التموين المصري لشؤون صناعة الذهب، أن التوترات العالمية وفي منطقة الشرق الأوسط تؤثر على أسعار الذهب عالميا، ودفعت البنوك المركزية إلى اللجوء إلى الذهب باعتباره “الملاذ الآمن”.
وذكر أنه لأول مرة في التاريخ يصل سعر أوقية الذهب لنحو 2755 دولارا، مما يفسر المعلومة الثابتة “أن الذهب مرآة لما يحدث في العالم، وليس سقفا محددا”.
وأوضح، أنه رغم تزايد شراء الذهب في مصر، يمكن شراؤه في أي وقت، وهو متوفر في جميع الأماكن ولا يوجد أي عجز في مقدار المعروض من الذهب.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: من الذهب
إقرأ أيضاً:
تراجع الدولار يعيد تشكيل خريطة الاستثمار العالمية... الذهب والأسهم الأجنبية في صعود
يشهد الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً أمام العملات الرئيسية، ما دفع المستثمرين حول العالم إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم الاستثمارية، وسط توقعات بتحولات عميقة في موازين الأسواق العالمية. ومع ضعف العملة الأمريكية أمام كل من اليورو والين والذهب، تتزايد شهية المستثمرين نحو الأصول الأجنبية والسلع الأساسية، بحثاً عن عوائد جديدة في بيئة مليئة بالتقلبات.
وقالت لالي أكونر، محللة الأسواق العالمية فى "إيتورو": "تراجع الدولار يفتح الباب أمام فرص واعدة للمحافظ المتنوعة عالمياً، بينما يفرض تحديات أمام الاستثمارات المرتكزة بشكل كبير على السوق الأمريكي. الأسواق المعتمدة على التصدير، مثل ألمانيا واليابان وكوريا، تستفيد حالياً من تنافسية صادراتها، ما ينعكس إيجاباً على أرباح الشركات." وتشير أكونر إلى أن الأسواق الناشئة بدأت تجني ثمار هذه التحولات، حيث شهدت تدفقات مالية قوية نحو صناديق الأسهم في الصين وكوريا الجنوبية خلال الربع الأول من العام الجاري.
وسط هذا المشهد، يبرز الذهب مجدداً كملاذ آمن، بعدما فقد الدولار نحو 25% من قيمته أمام المعدن النفيس، مما عزز جاذبيته كأداة تحوط ضد التضخم والتقلبات الجيوسياسية. كما يشهد التعرض للسلع الأساسية، مثل الطاقة والمعادن والزراعة، ارتفاعاً ملحوظاً بفضل طبيعة هذه الأصول التي تستفيد عادة من تراجع الدولار.
في الوقت ذاته، يتزايد اهتمام المستثمرين بتنويع تعرضهم للعملات، من خلال الاحتفاظ بأصول مقومة باليورو أو الين أو الفرنك السويسري، أو عبر صناديق دولية تستخدم أدوات التحوط من تقلبات العملات. وتوضح أكونر أن التنسيق في إدارة المخاطر أصبح ضرورياً، مشيرة إلى أن المستثمرين الأمريكيين غير المحوطين يستفيدون من المكاسب الأجنبية، بينما يفضل الأوروبيون والبريطانيون التحوط عند الاستثمار في أصول أمريكية لتقليل التقلبات.
ومع استمرار ضعف الدولار، تتجه الأنظار نحو أدوات الدخل الثابت البديلة. ويعيد المستثمرون النظر في سندات الخزانة الأمريكية، التي قد تفقد بعضاً من جاذبيتها، مقابل السندات قصيرة الأجل أو تلك المحمية من التضخم، إضافة إلى الديون الدولية ذات الجودة الائتمانية العالية، التي تتيح فرصاً لحماية العوائد وتعزيز مرونة المحافظ.
ورغم أن تراجع الدولار لا يفرض إعادة هيكلة جذرية للمحافظ، يرى الخبراء أن الجمود الاستثماري قد يكون مكلفاً. وتختتم أكونر بقولها: "الريادة الاقتصادية تتغير، وينبغي أن تتغير معها المحافظ الاستثمارية. إن التوجه المدروس نحو الأصول الدولية، وأدوات التحوط من التضخم، وتنويع العملات يمكن أن يساعد المستثمرين على التكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة واكتشاف مصادر جديدة للعائد."
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا