مصر.. ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 4% حتى يونيو المقبل
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
مصر – أظهر استطلاع أعدته “رويترز” أن النمو الاقتصادي في مصر سيرتفع إلى 4% على مدى عام حتى نهاية يونيو 2025 مع إجراءات التقشف المفروضة بموجب برنامج صندوق النقد الدولي.
وأشار متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي أجرته “رويترز” في الفترة من التاسع حتى 23 أكتوبر وشمل 13 خبيرا اقتصاديا إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتسارع بعدها إلى 4.
وفي 2023-2024، انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% من 3.8% قبل عام، وفقا لأرقام البنك المركزي، وذلك نتيجة أزمة في العملة والحرب في قطاع غزة المجاور التي أدت إلى تراجع إيرادات قناة السويس وتباطؤ السياحة.
وباعت مصر في فبراير حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط للقابضة إيه.دي كيو الإماراتية، أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، مقابل 24 مليار دولار، مما مهد الطريق في الشهر التالي لاتفاقية لحزمة إصلاح مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس “تتحسن الآفاق الاقتصادية في مصر، ولكن بوتيرة تدريجية”، مضيفا أن السياسة المالية ستظل مشددة من أجل خفض عجز الموازنة وتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف سوانستون “بدأت فوائد ضعف قيمة الجنيه تظهر تدريجيا، وبينما يتباطأ التضخم فإن الأمر قد يستغرق حتى الربع الأول من عام 2025 لخفض أسعار الفائدة لمستوى يوفر دعما للأسر والأعمال”.
ووفقا لتوقعات متوسطة الأجل للعملة من المحللين فإن الجنيه المصري سيتراجع إلى 50.4 جنيه للدولار بحلول نهاية يونيو 2025 و52.0 بحلول نهاية يونيو 2026.
وأبقى البنك المركزي الجنيه ثابتا عند 30.85 جنيه للدولار قبل أن يتركه يتراجع ضمن البرنامج مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024. ويتداول الآن عند حوالي 48.8 جنيه للدولار.
وقدر المحللون أن سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي سينخفض إلى 22.25% بحلول نهاية يونيو المقبل و14.25% بحلول نهاية يونيو 2026.
وتوقع الاستطلاع أن يبلغ التضخم السنوي في المدن المصرية 20.4 % في 2024-2025 و11.4% في 2025-2026.
وارتفع معدل التضخم بشكل طفيف خلال الشهرين الماضيين إلى 26.4% في سبتمبر، إلا أنه أقل بكثير من المستوى القياسي البالغ 38% المسجل في سبتمبر 2023.
وتوقع صندوق النقد الدولي هذا الشهر في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي أن ينمو اقتصاد مصر 4.1% في عام 2025.
المصدر: رويترز
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
«النقد الدولي»: منطقة الشرق الأوسط ليست بمنأى عن التوترات التجارية
«أ.ف.ب»: من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسارعًا هذا العام، رغم استمرار أجواء عدم اليقين التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، بحسب ما أفاد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي اليوم.
وأوضح تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» أن النمو سيتزايد في عامي 2025 و2026، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا في السابق. ووفقًا للتقديرات، سيحقق اقتصاد المنطقة نموًا بنسبة 2.6% في عام 2025، و3.4% في 2026، مقابل 1.8% في عام 2024.
وأشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى أن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب لن تؤثر كثيرًا على المنطقة نظرًا لضعف الترابط الاقتصادي بينها وبين واشنطن، واستثناء قطاع الطاقة من هذه الرسوم.
غير أن أزعور أشار إلى أن حالة عدم اليقين العالمية تلقي بظلالها على الاستثمارات، والأسواق المالية، وأسعار النفط، مما يعمّق الاتجاه التراجعي في الأداء الاقتصادي. وفي هذا السياق، خفّض صندوق النقد توقعاته لبلدان المنطقة المصدّرة للنفط في عام 2025 بمقدار 1.7 نقطة مئوية.
وتخفي هذه التقديرات فروقات كبيرة بين الدول النفطية، حيث من المتوقع أن تحقق دول الخليج نموًا بنسبة 3%، مقابل انكماش بنسبة 1.5% في إيران والعراق. أما في الدول المتأثرة بالنزاعات كسوريا، اليمن، السودان، والأراضي الفلسطينية، فتبدو التوقعات أكثر تشاؤمًا وسط تراجع المساعدات الدولية.
وأوضح أزعور أن المساعدات الدولية انخفضت بنسبة 25% منذ 2021، ومن المرجح أن يستمر هذا التراجع، ما يشكّل خطرًا على الدول الأكثر هشاشة. ولم يشمل التقرير توقعات تخص لبنان وسوريا، حيث تعاني الأولى من تداعيات صراع مع إسرائيل وانكماش بنسبة 7.5% في 2024، في حين خرجت الثانية من حرب أهلية طويلة.
ورغم الآمال بأن تساهم مشاريع الإعمار في تحفيز الانتعاش الاقتصادي، تبقى الاحتياجات التمويلية مرتفعة. وأشار أزعور إلى اهتمام خليجي بمساعدة الدول المتضررة، لكنه شدد على أهمية إطلاق إصلاحات اقتصادية واجتماعية لاستعادة الثقة وتحقيق الاستقرار.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير