مصر.. ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 4% حتى يونيو المقبل
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
مصر – أظهر استطلاع أعدته “رويترز” أن النمو الاقتصادي في مصر سيرتفع إلى 4% على مدى عام حتى نهاية يونيو 2025 مع إجراءات التقشف المفروضة بموجب برنامج صندوق النقد الدولي.
وأشار متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي أجرته “رويترز” في الفترة من التاسع حتى 23 أكتوبر وشمل 13 خبيرا اقتصاديا إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتسارع بعدها إلى 4.
وفي 2023-2024، انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% من 3.8% قبل عام، وفقا لأرقام البنك المركزي، وذلك نتيجة أزمة في العملة والحرب في قطاع غزة المجاور التي أدت إلى تراجع إيرادات قناة السويس وتباطؤ السياحة.
وباعت مصر في فبراير حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط للقابضة إيه.دي كيو الإماراتية، أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، مقابل 24 مليار دولار، مما مهد الطريق في الشهر التالي لاتفاقية لحزمة إصلاح مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس “تتحسن الآفاق الاقتصادية في مصر، ولكن بوتيرة تدريجية”، مضيفا أن السياسة المالية ستظل مشددة من أجل خفض عجز الموازنة وتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف سوانستون “بدأت فوائد ضعف قيمة الجنيه تظهر تدريجيا، وبينما يتباطأ التضخم فإن الأمر قد يستغرق حتى الربع الأول من عام 2025 لخفض أسعار الفائدة لمستوى يوفر دعما للأسر والأعمال”.
ووفقا لتوقعات متوسطة الأجل للعملة من المحللين فإن الجنيه المصري سيتراجع إلى 50.4 جنيه للدولار بحلول نهاية يونيو 2025 و52.0 بحلول نهاية يونيو 2026.
وأبقى البنك المركزي الجنيه ثابتا عند 30.85 جنيه للدولار قبل أن يتركه يتراجع ضمن البرنامج مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024. ويتداول الآن عند حوالي 48.8 جنيه للدولار.
وقدر المحللون أن سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي سينخفض إلى 22.25% بحلول نهاية يونيو المقبل و14.25% بحلول نهاية يونيو 2026.
وتوقع الاستطلاع أن يبلغ التضخم السنوي في المدن المصرية 20.4 % في 2024-2025 و11.4% في 2025-2026.
وارتفع معدل التضخم بشكل طفيف خلال الشهرين الماضيين إلى 26.4% في سبتمبر، إلا أنه أقل بكثير من المستوى القياسي البالغ 38% المسجل في سبتمبر 2023.
وتوقع صندوق النقد الدولي هذا الشهر في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي أن ينمو اقتصاد مصر 4.1% في عام 2025.
المصدر: رويترز
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
الأردن: لا عمالة غير أردنية بمهنة عامل وطن بحلول 2026
أعرب وزير العمل الدكتور خالد البكار، بأن الوزارة تعمل على تنظيم سوق العمل في المملكة، مشددًا على أهمية توفير نظام بيانات شامل وواضح للعمالة.
ولفت البكار، خلال جلسة حوارية نظمتها بلدية غرب إربد، إلى أن بداية عام 2026 لن تشهد أي وجود للعمالة غير الأردنية في البلديات بمهنة "عامل وطن"، لافتًا إلى أن ثقافة العيب تلاشت لدى الشباب الأردني.
فيما أوضح أن دور الوزارة لا يقتصر على تنظيم العمالة غير الأردنية، بل يشمل أيضًا حماية الأطفال من العمالة وضمان بقائهم في مقاعد الدراسة، إلى جانب تحسين بيئة العمل وتعزيز جاذبيته ليكون أكثر أمانًا وصحةً في مختلف القطاعات.
وشدد الوزير على عدم جواز التحايل على الحد الأدنى للأجور بهدف زيادة تشغيل الأردنيين، مؤكدًا أهمية تعزيز حماية المرأة لرفع نسبة مشاركتها الاقتصادية في سوق العمل.
حملات تفتيشية لتنظيم سوق العملأكد البكار أن الوزارة لا تقبل تعطيل عمل منشآت القطاع الخاص بسبب نقص العمالة، مشيرًا إلى أنه تم فتح المجال أمام أصحاب العمل في أواخر عام 2024 لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية، تلاها إطلاق حملة تفتيشية مشتركة مع وزارة الداخلية والأمن العام مطلع 2025 لضبط العمالة المخالفة، وهي حملة مستمرة ولن تتوقف.
وقال الوزير أن عدد تصاريح العمل سارية المفعول بلغ نحو 310 آلاف تصريح مع نهاية الثلث الأول من شهر آذار، في حين أن نحو 50 ألف عامل غير أردني لم يصوبوا أوضاعهم منذ 2021، رغم أن 26 ألفًا منهم قاموا بذلك منذ نهاية العام الماضي.
ونفى البكار وجود ارتفاع في أجور العمالة غير الأردنية أو نقص في العمالة نتيجة الحملة التفتيشية، موضحًا أن نحو 50 ألف عامل غير أردني أخذوا إجازات لقضاء شهر رمضان في بلدانهم، في حين لم يتجاوز عدد العمالة المخالفة التي تم ضبطها وتسفيرها منذ بداية العام 3 آلاف عامل.
توفير عمالة منظمة في القطاعات الاقتصاديةأوضح الوزير أن الوزارة وقّعت مذكرات تفاهم مع بعض القطاعات الاقتصادية لتوفير عمالة منظمة، بما في ذلك تصاريح عمل حر للعمل في قطاعات محددة، مع إلزام هذه القطاعات بعدم تسرب العمالة إلى مجالات أخرى بشكل غير قانوني، مشددًا على أنه لن يُسمح للعامل الوافد بالتحول إلى مقاول فرعي تحت أي مبرر.
تدريب الشباب وإحلال العمالة الأردنيةأكد البكار حرص الوزارة على التعاون مع القطاع الخاص لتمكين الشباب الأردني بمهارات سوق العمل، من خلال إنشاء أكاديميات تدريبية في مختلف مناطق المملكة، بدءًا من العقبة والحسا، لدعم الاستثمارات في الجنوب وإحلال العمالة الأردنية تدريجيًا محل العمالة غير الأردنية.
فيما أشار إلى أن كل لواء في المملكة يضم مركز تدريب مهني، حيث يوجد أكثر من 10 آلاف شاب أردني على مقاعد التدريب حاليًا، لافتًا إلى الاهتمام الخاص الذي تحظى به مراكز التدريب المهني من قبل ولي العهد الأمير الحسين، لإيمانه بأهمية تأهيل الشباب لمهن المستقبل.
دعم تشغيل الشباب وتعزيز مشاركة المرأةأوضح البكار أن صندوق التنمية والتشغيل يوفر قروضًا ميسرة للشباب دون سن 35 عامًا دون فوائد وفترات سماح، لتأسيس مشاريعهم الخاصة، داعيًا أصحاب العمل للاستفادة من "البرنامج الوطني للتشغيل"، الذي يدعم أجور العاملين لمدة 6 أشهر، ويساهم في اشتراكات الضمان الاجتماعي، ويوفر بدل مواصلات ومخصصات إضافية لتحفيز الإناث على دخول سوق العمل.
تعزيز الحوار مع المستثمرين وأصحاب العمل
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
عبدالله بوشهري يحرج كوثر البلوشي: فيه حبوب على بشرتك عادي أصورك.. فيديو