في شهرها التاسع عشر تزايد مجازر الحرب
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
في شهرها التاسع عشر تزايد مجازر الحرب
تاج السر عثمان بابو
1تدخل الحرب اللعينة شهرها التاسع عشر، ولا أفق لحلها عسكريا، وهي تحمل المزيد من الدمار والخراب ومجازر الإبادة الجماعية كما هو جارٍ الآن في مدن وقرى ولايات الجزيرة والخرطوم ودارفور وكردفان وسنار، الخ، والمزيد من التدخل الخارجي لتسليح طرفي الحرب، ومن الضحايا المدنيين والنزوح ونهب ممتلكات المواطنين، اضافة لمآسي الحرب السابقة التي أدت لنزوح الملايين ومقتل وفقدان الآلاف، وتدمير البنيات التحتية، والمجاعات، وتدهور الخدمات الصحية، وانتشار الأمراض مثل: الكوليرا وحمى الضنك والملاريا، الخ، وقطع خدمات المياه والكهرباء والاتصالات والإنترنت، وسقوط البراميل المتفجرة على المواطنين، وتدهور الأوضاع المعيشية والارتفاع المستمر في الأسعار، وتدهور قيمة الجنيه السوداني، وتعطيل الزراعة والصناعة.
هذا فضلا عن دخول الحرب طورا جديدا أدى للمزيد من الجرائم، فبعد أن أعلن كيكل انضمامه لقوات الجيش، شرعت قوات المليشيا في حملة إنتقامية شرسة ضد سكان مناطق شرق الجزيرة، باعتبار أن هذه المناطق موالية ومؤيدة لكيكل.
شملت الإنتهاكات اغلب مدن وقرى شرق الجزيرة، مع خطورة تمددها وتحولها لحرب اثنية لمناطق خارج شرق الجزيرة. فقد تمت جميع أشكال الانتهاكات ضد اهالي شرق الجزيرة من: قتــل، تعذيب، اختطاف وطلب فدية، اغتصابات، تهجير قسري، نهب وسلب جميع الممتلكات إلى درجة التجريد. إضافة للاستنكار الواسع لعدم محاسبة كيكل مقابل الاستسلام للجيش، ورفض الإفلات من العقاب الذي يعيد إنتاج الأزمة والحرب.
فضلا عن قصف طيران الجيش القرى والمدن بالبراميل المتفجرة، مما أدى للمزيد من الضحايا المدنيين من طرفي الحرب.
3أكدت الحرب اللعينة ضرورة حل المليشيات بعد تجربة الدعم السريع المريرة التي أدخلها الإسلامويون في البلاد، وضرورة الترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات المؤتمر الوطني وجيوش الحركات الخ، وقيام الجيش القومي المهني الموحد تحت إشراف الحكومة المدنية. وضم شركات الجيش لولاية وزارة المالية التي تستحوذ على 83% من موارد البلاد، فالصراع بين الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية في قيادة الجيش والدعم السريع، من أسباب الحرب التي هدفها السلطة وتصفية الثورة.
كما انه من العبث تكرار التسوية وتقاسم السلطة عن طريق استخدام السلاح التي تعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى.
فقد ورد في الأنباء عن صراع حول السلطة بين بعض الحركات والإسلامويين، وتصريح مناوي بتكوين جيش قومي موحد بعد إنتهاء الحرب كشرط لتحقيق الاستقرار والحكم المدني الديمقراطي.
كما طالبت بعض الحركات بـ50% من حصة تشكيل الحكومة في بورتسودان، علما بأنها ستكون حكومة امر واقع غير منتخبة وشرعية، ولا تمثل شعب السودان، ولا يحق لها اتخاذ القرارات التي تؤثر على مصير البلاد. فضلا عن أنها تعيد تجارب تحالف الحركات الهش للحركات مع العسكر الذي كان من أسباب فشل الفترة الانتقالية بعد الوثيقة الدستورية، مما أدى لانقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي تمر ذكراه الثالثة هذه الأيام ووجد مقاومة واسعة أدت لفشله في تكوين حكومة وتدخل خارجي بالاتفاق الاطاري الذي أعاد الشراكة، اضافة للصراع حول دمج الدعم السريع في الجيش مما أدى لانفجار الحرب اللعينة الجارية حاليا.
4الرحمة لشهداء مجزرة شرق الجزيرة وبقية الشهداء، وعاجل الشفاء للمصابين وعودا حميدا للمفقودين.
ما جرى في شرق الجزيرة وبقية القرى والمدن والولايات من انتهاكات تؤكد ضرورة إيقاف الحرب، ومحاكمة مجرمي الحرب وعدم الإفلات من العقاب، وتصفية التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة، وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي، وعدم تكرار التسوية بتقاسم السلطة مما يعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى، ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها ومهام الفترة الانتقالية.
كما تتطلب توسيع رقعة الجبهة الجماهيرية القاعدية لوقف الحرب واسترداد الثورة، فإطالة أمد الحرب يعني المزيد من الدمار والخراب وخطر وتحويلها لحرب قبلية واثنية تهدد وحدة البلاد، ويمتد لهيبها الي المنطقة باسرها.
alsirbabo@yahoo.co.uk
الوسومالاتفاق الإطاري الثورة الجبهة الجماهيرية الجيش الدعم السريع السودان انقلاب 25 اكتوبر 2021 تاج السر عثمان بابو حل المليشيات مناويالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الاتفاق الإطاري الثورة الجيش الدعم السريع السودان انقلاب 25 اكتوبر 2021 حل المليشيات مناوي الدعم السریع شرق الجزیرة
إقرأ أيضاً:
مصر تدين اعتداءات ميليشيا الدعم السريع على المدنيين في ولاية الجزيرة بالسودان
أصدرت الخارجية بيانا مساء اليوم قالت فيه، إن مصر تابعت بقلق بالغ أحداث شرق الجزيرة والهجمات الشرسة التي قامت بها ميليشيا الدعم السريع في هذه المنطقة، والتي استهدفت المدنيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ.
وأدانت مصر بأشد العبارات هذه الاعتداءات السافرة والتي أسفرت عن تهجير الآلاف من ديارهم، وشكلت انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانيةوتعاود مصر التأكيد على ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية باعتبارها عماد الدولة والطريق الوحيد للحفاظ على الدولة.
وكررت مصر دعوتها إلى الوقوف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ مبادئ إعلان جدة حفاظا على مقدرات الشعب السوداني، بما يتيح الاستجابة الإنسانية الجادة من كافة أطراف المجتمع الدولي، والتوصل لحل سياسي شامل يحقق بما يصبو إليه الشعب السوداني الشقيق ولا تألو مصر جهدا بالتعاون مع الشركاء لحقن دماء الشعب السوداني الشقيق ومساعداته على الخروج من محنته.