انتخابات برلمان جورجيا .. لحظة فارقة ستحدد مصير البلاد
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أدلى الجورجيون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي ينظر إليها كثيرون على أنها حاسمة لمستقبل جورجيا المنقسمة بين معارضة مؤيدة لأوروبا وحزب حاكم موال لروسيا، ومتهم بالانحراف نحو السلطوية. فيما تمارس موسكو تأثيرا على الناخبين والنتائج.
وكانت استطلاعات للرأي في الفترة الأخيرة أشارت إلى أن تحالفا غير مسبوق بين أحزاب معارضة قد يهزم حزب الملياردير، إيفانيتشفيلي، الذي يحكم السلطة منذ حوالي 10 سنوات.
وقالت اللجنة الانتخابية المركزية إنه بعد فرز أصوات سبعين في المئة من مكاتب الاقتراع، حصد الحزب الحاكم الموالي لروسيا، والذي تتهمه المعارضة بتبني نهج سلطوي، 53 بالمئة من الأصوات، مقابل نحو 39 بالمئة للائتلاف المعارض الذي يضم أربعة أحزاب.
أنطون كوكايا، الصحفي في خدمة جورجيا في إذاعة أوروبا الحرة، قال لقناة الحرة إن النتائج المعلنة تعتبر مدهشة للكثير من المراقبين، والتي تشير إلى "اقتراب جورجيا إلى موسكو وابتعادها عن الاتحاد الأوروبي".
وأضاف كوكايا أنه من المبكر تحديد مصير جورجيا وهل سيشبه النموذج السياسي في بيلاروسيا، لكن المعطيات تشير إلى أن الحزب الحاكم الذي وصفه بـ"السلطوي" فاز بولاية جديدة، موضحا أن الحزب الحاكم وعد بحظر جميع أحزاب المعارضة في حال حصوله على الأغلبية الدستورية، لكن نتائج الانتخابات الحالية تشير إلى عدم حصول الحزب على تلك الأغلبية.
باتو كوتيليا، سفير جورجيا السابق، لدى الولايات المتحدة وصف ما يحدث بـ"اللحظة الفارقة" ليس فقط بالنسبة لجورجيا بل ستكون لها تبعات كثيرة على "المعركة بين الديمقراطية والدكتاتورية" على حد قوله.
وأوضح في حديث لقناة الحرة، أن الحزب الجورجي الحاكم يحاول التلاعب بنتائج الانتخابات، لكن الحقيقة برأيه، فأن النتائج واستطلاعات الرأي تظهر فوز المعارضة بأغلبية كبيرة.
وأعرب كوتيليا عن مخاوفة من اعتماد السلطات على التصويت اليدوي وإمكانية التلاعب بالنتائج التي يستغلها "النظام السلطوي" وإعلانه مرارا في أوقات سابقة مثلا حصوله على 99.9 % من الأصوات.
وتحمل الانتخابات البرلمانية الجورجية هذا العام أهمية كبرى، فهي بحسب كثيرين ستحدد مستقبل العلاقة مع روسيا ومصير جهود البلاد في الاندماج في الفضاء الأوروبي والأطلسي.
بحسب تقرير لمعهد دراسة الحرب في واشنطن، فأن الكرملين يحاول التأثير على الانتخابات لمساعدة حزب الحلم الحاكم على الفوز وبالتالي إعادة تأسيس النفوذ الروسي على جورجيا بشكل كامل.
ويشير التقرير في هذا الإطار إلى مخاوف حقيقية عند الجورجيين في تحول مؤسس حزب الحلم ورئيسه بيدزينا إيفانيشفيلي، إلى لوكاشينكو جديد في إشارة إلى الرئيس البيلاروسي وحليف موسكو الأوثق ألكسند لوكاشينكو.
التقرير يلفت إلى أن موسكو استخدمت على مدى أعوام مجموعة من الوسائل للوصول على هذه النتيجة أبرزها العمل العسكري المباشر من خلال احتلال أراضي أبخازيا وأوسيتيا الجورجيتين منذ العام ألفين وثمانية.
كذلك يقول التقرير أن الكرملين استخدم وسائل الضغط الاقتصادي كرسوم الاستيراد المرتفعة والجمارك وحتى العقوبات المباشرة على جيرانه الجورجيين لثنيهم عن مساعيهم في الانضمام للاتحاد الأوروبي
كذلك عمد الكرملين منذ شهور إلى إطلاق حملات إعلامية مباشرة في جورجيا تصور روسيا على أنها قوة استقرار، وتروج لفكرة أن الحكومة الجورجية المؤيدة لروسيا هي الخيار الأفضل لمستقبل جورجيا.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته قناة تلفزيونية قريبة من الحكومة، السبت، فوز الحزب الحاكم في جورجيا في الانتخابات التشريعية، في مواجهة المعارضة الموالية لأوروبا والتي أعلنت أيضا فوزها في وقت سابق.
وذكرت قناة "إيميدي" الموالية للحكومة أن حزب "الحلم الجورجي" حصد 56,1 في المئة من الأصوات متقدما على الأحزاب الموالية لأوروبا التي نالت 35,2 في المئة.
في المقابل، أظهر استطلاع لمعهد "ايديسون ريسورتش" الأميركي لحساب قناة موالية للمعارضة فوز الأخيرة ب51,9 في المئة من الأصوات مقابل 40,9 في المئة للحزب الحاكم.
ووجه رئيس الوزراء القومي المجري فيكتور أوربان السبت "تهانيه" إلى الحزب الجورجي الحاكم الموالي لروسيا، وكتب على منصة اكس أن "سكان جورجيا يعلمون ما هو الأفضل لبلادهم وقد أسمعوا أصواتهم اليوم".
من جهتها، أكدت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي أن "جورجيا الأوروبية" فازت في انتخابات السبت بعدما حصدت المعارضة نحو 52 في المئة من الأصوات "رغم محاولات تزوير الانتخابات".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المئة من الأصوات الحزب الحاکم فی المئة من
إقرأ أيضاً:
انتخابات تاريخية في كوريا الجنوبية بعد عزل الرئيس يون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد كوريا الجنوبية تحوّلًا سياسيًا غير مسبوق، بعد أن حُدد الثالث من يونيو المقبل كموعد مبدئي لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، إثر قرار المحكمة الدستورية عزل الرئيس يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية بشكل غير دستوري في ديسمبر الماضي.
أثار مرسوم يون سوك يول، الذي نصّ على فرض الأحكام العرفية بدعوى مواجهة "عناصر مناهضة للدولة"، عاصفة سياسية وقانونية في البلاد. وقد اعتبر قضاة المحكمة الدستورية بالإجماع أن يون انتهك الدستور وحياد الجيش السياسي، بعد أن أمر بنشر قوات عسكرية داخل البرلمان لقمع الاحتجاجات المدنية، ما شكّل سابقة خطيرة في النظام الديمقراطي الكوري الجنوبي.
ورغم تراجعه عن القرار بعد ست ساعات فقط من إعلانه وتقديمه اعتذاراً عبر محاميه، فإن التداعيات السياسية والقانونية كانت قد خرجت عن السيطرة. وفي 15 يناير، تم اعتقاله وهو لا يزال في منصبه، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقًا، ما جعله أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل أثناء توليه السلطة.
تحديد موعد الانتخابات.. واستحقاقات متسارعة
أعلن هان دوك سو، القائم بأعمال الرئاسة، أن الحكومة ستؤكد رسميًا موعد الانتخابات خلال اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء، وسط توجه لجعل هذا اليوم عطلة وطنية مؤقتة لتسهيل المشاركة الشعبية.
وبحسب وكالة "بلومبرغ"، من المتوقع أن تُفتح باب الترشيح حتى 11 مايو، على أن تبدأ الحملات الانتخابية الرسمية في 12 مايو. ويُلزم القانون الكوري أي موظف حكومي يطمح للترشح بالاستقالة قبل 30 يومًا من يوم الاقتراع، ما يحدد الرابع من مايو كحد أقصى للاستقالات المرتبطة بالانتخابات.
لي جاي ميونج يتصدر المشهد
يبدو أن السباق الرئاسي قد بدأ فعليًا، حيث يتصدر لي جاي ميونج، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، استطلاعات الرأي بنسبة تأييد بلغت 34%، وفق استطلاع أجرته مؤسسة "غالوب كوريا" ونُشر في 4 أبريل. ويواجهه في السباق كيم مون سو، وزير العمل السابق في حكومة يون، في ظل مشهد سياسي مشحون وغير مستقر.
إصلاح دستوري على الطاولة
الحدث السياسي الأبرز تجاوز حدود الانتخابات، ليصل إلى طرح تعديل جذري في النظام السياسي الكوري. فقد دعا رئيس البرلمان، وو وون شيك، إلى مراجعة شاملة للدستور، مستندًا إلى ما وصفه بـ"التوافق الشعبي الواسع" عقب الأزمة الأخيرة. واقترح تنظيم استفتاء عام لتعديل الدستور يتزامن مع الانتخابات الرئاسية، وهي دعوة تلقى دعمًا شعبيًا بحسب استطلاع رأي أظهر أن 54% من المواطنين يؤيدون الإصلاح الدستوري مقابل 30% يعارضونه.
أزمة ثقة بالنظام الرئاسي
آخر تعديل دستوري شهدته كوريا الجنوبية كان عام 1987، وأُقرّ فيه نظام انتخاب الرئيس مباشرة لولاية واحدة مدتها خمس سنوات. لكن الأزمة الأخيرة كشفت هشاشة بعض مكونات هذا النظام، وخاصة ما يتعلق بصلاحيات الرئيس، والتي يطالب كثيرون الآن بإعادة النظر فيها لضمان توازن أكبر بين السلطات.