لصحتك.. المشي 10 آلاف خطوة لايكفي بل أضف له هذا الشيء؟
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
يمانيون – منوعات
في عالم يعمل فيه معظم الناس قعوداً، وكذلك يسافرون ويسترخون في الوضعية نفسها، تصبح خطوات المشي اليومية طريقة سهلة وفاعلة لزيادة مستوى النشاط في جسدك. ولكن قد لا تحصد الفوائد الكاملة لمشيك 10 آلاف خطوة يومياً إذا لم تفكر بأمر محوري آخر يتمثل في الإيقاع، بمعنى عدد الخطوات في الدقيقة.
إذا رغبت في التمتع بمنافع المشي كلها، فعليك السير بسرعة تتعدى 100 خطوة في الدقيقة، إضافة إلى الوصول إلى عدد أكبر من الخطوات اليومية، بحسب خبير المشي الدكتور إليوري آغوييار.
وبحسب شرح من آغوييار، ترجع محورية ذلك الأمر إلى أن “كل البحوث في هذا الحقل تقترح أن معظم الفوائد [المتأتية من المشي] تتراكم مع الإيقاع المعتدل أو المرتفع”.
ما أهمية إيقاع المشي؟
قد يشكل المشي بإيقاع 100 خطوة في الدقيقة مفتاحاً للفوائد الصحية بأكثر من المشي المتباطئ، ويعود ذلك للمدى الذي تدفع به جسدك لبذل الجهد المطلوب. إذ يترافق المشي بسرعة أكبر مع بذل مزيداً من الجهد، مما يترجم نفسه بحاجة قلبك إلى تسريع نبضاته بغية زيادة ضخ الأكسجين إلى جسمك وعضلاتك النشطة، وبالتالي تزداد شدة النشاط، بحيث يغدو مستطاعاً تصنيفه ضمن فئة التمارين “المتوسطة الشدة”.
ويتوافق ذلك أيضاً مع إرشادات “منظمة الصحة العالمية” في شأن النشاط البدني (التي تردد أصداءها هيئة “الخدمات الوطنية للصحة” البريطانية)، التي توصي بممارسة نشاط جسدي معتدل أو شديد، لما لا يقل عن 150 دقيقة في الأسبوع، أو 75 دقيقة من النشاط البدني المكثف، أو ما يساوي ذلك من مزيج النوعين معاً.
ولحسن الحظ، يورد الدكتور آغوييار أن المشي بإيقاع 100 خطوة في الدقيقة يجب ألا يغدو أمراً عسيراً بالنسبة إلى غالبية الناس.
ووفق رأيه، “لنضع الأمر في سياقه، حينما يذهب الناس للمشي في الشارع، فلعلهم يميلون بصورة تلقائية إلى اختيار معدل يتراوح بين 110 و115 خطوة في الدقيقة، مما يعني أن معدل 100 خطوة قابل للتحقيق”.
وأضاف “إذا أردت رفع مستوى المشي ليصبح شديد الكثافة، قد يتوجب عليك قطع 130 خطوة في الدقيقة، إذا تحركت بذلك المعدل أو أعلى منه قليلاً، يحدث تبدل في الآليات، وتحصل على فوائد أكثر بالمقارنة مع ما تمارسه الآن”.
ما عدد الخطوات التي يتوجب مشيها يومياً؟
يفيد الدكتور آغوييار أن البحوث “ليست واضحة بدقة” في شأن أهمية كمية المشي (عدد الخطوات التي يتوجب عليك قطعها يومياً)، حينما لا تنفذ بالإيقاع والشدة الأكثر ارتفاعاً من المعدل العادي.
وفيما ألقت بعض الدراسات الضوء على الفوائد المتأتية من مشي عدد معين من الخطوات كل يوم، إلا أن “دراسات مماثلة أظهرت أن كمية المشي لا تكون وازنة إلا إذا نفذت بالإيقاع المرتفع”، وفق شرح من الدكتور آغوييار.
وبالتالي لتغطية جوانب الموضوع كلها، ينصح الدكتور آغوييار بالحفاظ على عدد مرتقع من الخطوات اليومية مع السير بإيقاع أسرع. ويرى أن لا لزوم للمشي 10 آلاف خطوة يومياً للحصول على معظم الفوائد المتوخاة من التمرين.
وبحسب الدكتور آغوييار، “ثمة بحوث تقترح قطع 7 أو 8 آلاف خطوة يومياً في المجموع الكلي، على أن يتضمن ذلك ما يتراوح بين 20 و30 دقيقة من السير بمعدل يترواح بين 100
و130 خطوة في الدقيقة، أو أكثر. لا يوجد حد أعلى لكمية المشي التي قد تفيدك أو تضرك، لكن كلما مشيت أكثر، يغدو الأمر أفضل”.
مزايا المشي
يمنح المشي عدداً وازناً من المزايا، مع كونه نشاطاً مجانياً ولا يتطلب شروطاً صعبة.
وبحسب آغويار، “قد يتمكن المرء من البدء بممارسة المشي حينما تكون حياته خالية من النشاط البدني، ويبتدأ من مستويات منخفضة لذلك النشاط. ولكن زيادة ممارسته للمشي، قد تؤدي إلى حصوله على تحسن في الجهاز الدوري، أو تقدم في الكفاءة البدنية للتمارين الجسدية التي تمارس في الهواء الطلق [من دون الحاجة إلى آلات وأدوات رياضية]”.
ويضيف “ثمة بحوث واضحة حول ذلك، وتفيد بأن من تتحسن كفاءته البدنية لنشاطات الهواء الطلق، تنخفض خطورة إصابته بمرض مزمن، بالمقارنة مع الأشخاص المنخفضي الكفاءة البدنية”.
وفي سياق متصل، تتحدث إرشادات “منظمة الصحة العالمية” المتعلقة بالنشاط البدني، بصورة فضفاضة عن منافع النشاط البدني، لكنها تستمر في كونها نافعة في تعزيز منافع المشي. ووفق تلك الإرشادات، فإن التمرين المنتظم قد يفضي إلى “فوائد بدنية وذهنية ملحوظة”، على غرار الوقاية من الأمراض المزمنة، وتخفيف أعراض الكآبة والقلق، إضافة إلى تحسن مجمل الحالة الصحية ومنافع أخرى.
واستناداً إلى ما تقدم، إذا توخيت البحث عن ثمار دانية قطوفها للكفاءة البدنية، بغية تعزيز أحوال صحتك ومستويات نشاطك، قد يشكل المشي يومياً أول ميناء تقصده. وليس عليك سوى تجنب التباطؤ والخمول.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: النشاط البدنی آلاف خطوة
إقرأ أيضاً:
بزشكيان يفجر مفاجأة: اختفاء 20 مليون لتر من المحروقات يوميا
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تحدث الرئيس الإيراني مؤخراً في تصريحات له عن مسألة اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً، الأمر الذي أصبح بسرعة أحد النقاشات الجادة في الأوساط الإعلامية والاقتصادية في البلاد.
وأثير هذا الادعاء في وقت كان من المتوقع أن تقوم الجهات المعنية مثل وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات بتوضيح التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع والإجابة على تساؤلات الرأي العام.
وأثار اختفاء هذه الكمية الكبيرة من الوقود تساؤلات جدية حول الرقابة على عمليات إنتاج وتوزيع وتصدير الوقود في إيران، ودفع الكثيريين للنظر نحو دور الجهات المختلفة مثل وزارة النفط والجمارك والمحطات الكهربائية والجهات الرقابية ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات.
ورغم أهمية الموضوع، إلا أن وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات لم يعلنا حتى الآن أي تفاصيل حول هذا الادعاء، في حين أن هذه الجهات تعتبر من أهم الهيئات الرقابية في مكافحة تهريب الوقود ومنع التلاعب في هذا المجال.
لكن لماذا ازداد تهريب الوقود في البلاد؟ يعتقد خبراء الطاقة أن سعر البنزين في إيران بسبب الدعم الحكومي أقل بكثير من دول الجوار، وهذا الفارق في الأسعار يشكل دافعاً قوياً للمهربين.
كما أن هناك نقطة أخرى تتعلق بضعف الرقابة على الحدود. فبسبب الحدود الواسعة والرقابة غير الكافية في بعض المناطق الحدودية، يصبح من السهل تهريب الوقود. كما أن غياب الشفافية في توزيع الوقود يؤدي إلى ضعف أنظمة الرقابة والتحكم في حصص الوقود، وأيضاً الفقر والبطالة في المناطق الحدودية يدفعان الأفراد نحو تهريب الوقود.
ويرى البعض أن مواجهة تهريب البنزين يتطلب إصلاح أسعار الوقود وتقليص الفجوة بين أسعار الوقود في إيران ودول الجوار، كما أن تطوير الأنظمة الرقابية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل أنظمة “GPS” لتتبع نقل الوقود، وزيادة فرص العمل في المناطق الحدودية وإنشاء وظائف دائمة قد يساعد في تقليل الاتجاه نحو الأنشطة غير القانونية. كما أن تعزيز التعاون الدولي والتنسيق مع الدول المجاورة لمكافحة تهريب الوقود على المستوى الإقليمي قد يكون مفيداً.
ورد محمد علي خطيبي، الرئيس السابق لشؤون العلاقات الدولية في شركة النفط الوطنية، على تصريحات الرئيس الإيراني وموضوع اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً قائلاً: هذه الكمية هي الوقود المهرب، وقد تم الحديث عن أرقام تتراوح بين 10 و15 وحتى 20 مليون لتر، وهو في الغالب تتعلق بتهريب البنزين والديزل.
وأضاف خطيبي، الذي كان يشغل منصب ممثل إيران في منظمة أوبك، في رده على السؤال حول غياب الرقابة على هذه التحركات التي يبدو أنها تحتاج إلى نظام لوجستي للنقل (ناقلات النفط والشاحنات)، قائلاً: هذا سؤال تم طرحه، ويجب أن تعلم الحكومة لماذا يتم تهريب الوقود وكيف يتم تهريبه وما هي الطرق لمكافحة ذلك.
وأردف: يجب على الحكومة أن تكون مسؤولة، من غير الصحيح أن تطرح الحكومة السؤال وتنتظر من الآخرين أن يجيبوا عليه. مقر مكافحة تهريب السلع والعملات هو المسؤول عن هذا الموضوع، ووزارة النفط باعتبارها الموزع والمنتج للوقود يجب أن تجيب على هذا.
وعن ما إذا كان طرح هذا الموضوع ذريعة لزيادة سعر البنزين، قال: لا يزال غير واضح، لكن عندما تم طرح موضوع بطاقات الوقود، كان أحد التبريرات هو إدارة توزيع الوقود، وهذه الأيام أيضاً تم التركيز على بطاقات الوقود وتم تنفيذها بشكل صارم، ولكن لم يعد هناك مبرر لذلك لأن الموضوع لم يُنفذ بشكل كامل.