أبين تحاصر عدن: مسلحون يقطعون إمدادات الوقود والغاز وسط فوضى أمنية عارمة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
يمانيون../
في ظل حالة من الفوضى الأمنية المستشرية في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الفنادق، شهدت مدينة عدن أزمة خانقة في توفير النفط والغاز، نتيجة لحصار مسلح فرضه رجال قبائل في محافظة أبين.
فقد قام المسلحون، خلال الساعات الماضية، بقطع طريق ساحل أحور، مانعين شاحنات الوقود والغاز من دخول عدن، التي تخضع لسيطرة الفصائل الموالية للإمارات.
وذكرت مصادر محلية أن المسلحين لجأوا لهذا التصعيد للمطالبة بالإفراج عن سيارة من نوع “شاص” احتجزتها سلطات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا.
وتعكس هذه الحادثة حجم الفوضى والتوتر الأمني الذي يسود تلك المناطق، حيث باتت أعمال الاحتجاز وقطع الطرق وسيلة ضغط لتحقيق مطالب محلية، دون وجود سلطة مركزية قوية لفرض النظام.
وتعاني عدن والمناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الفنادق انفلاتاً أمنياً واسعاً، يعزز من تدهور الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطنين، وسط تصاعد الشكاوى من تراجع مستوى الخدمات الأساسية مثل الوقود والغاز، ما يفاقم من معاناة السكان.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
حوافز وتسهيلات ضريبية ممنوحة قانونا للمشروعات الناشئة| شروط الاستفادة
جاء مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين بالضرائب، في إطار الجهود المبذولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، وذلك بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام المنظومات الضريبية الالكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، لتعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبى.
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها، الأربعاء الماضي نهائيا على مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، والذى يستهدف إنهاء المنازعات الضريبية.
و حدد القانون المادة المنظمة لشروط الاستفادة من الحوافز الضريبية، والمحددة الحوافز والإعفاءات الضريبية المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات الناشئة وغيرها الخاضعة لهذا القانون.
حيث نص مشروع القانون على أن تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر العقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
و تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج . للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبية المستحقة على هذه الأرباح
و لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف