ناجي عيسى يناقش مع خبراء بعثة صندوق النقد خطة تقوية الدينار الليبي
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
التقى ناجي محمد عيسى مُحافظ مصرف ليبيا المركزي والوفد المُرافق لهُ، مساء يوم الجمعة، خبراء بعثة صندوق النقد الدولي.
وبحسب بيان مصرف ليبيا المركزي، فإن اللقاء يأتي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المُنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وأكد عيسى، خطة مصرف ليبيا المركزي قصيرة الأجل التي تسعى لتقوية الدينار الليبي وتنظيم سوق الصرف الأجنبي وتوفير السيولة والتوسع في المدفوعات الإلكترونية بكافة أنواعها.
كما تم الاتفاق على الاستمرار في عقد مُشاورات المادة الرابعة لتقييم وضع الاقتصاد الليبي وتحسين جودة البيانات ومؤشرات الاقتصاد الكلي، إلى جانب اجراء تقييم لأطر الحوكمة المتبعة في القطاع المصرفي الليبي. الوسومبعثة صندوق النقد خبراء خطة تقوية الدينار الليبي ناجي عيسى
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: بعثة صندوق النقد خبراء ناجي عيسى
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتفق مع مصر على صرف 1.2 مليار دولار ضمن اتفاق الإقراض
أعلن صندوق النقد الدولي -أمس الثلاثاء- أنه توصل إلى اتفاق مع مصر يتيح صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار للقاهرة.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية، إن مصر واصلت "تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس".
وأضافت، في بيان، "اتفق الموظفون والسلطات على الحاجة إلى تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو. وفي هذا الصدد، ثمة حاجة إلى.. الحد من مشاركة الدولة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص لمساعدة مصر على جذب الاستثمار الأجنبي وتطوير إمكاناتها الاقتصادية الكاملة".
وتابعت: "مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية سيكون ضروريا للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة".
وقال الصندوق إن الجانبين توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الممدد.
وأشارت فلادكوفا هولار أيضا إلى أن خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي كانت جديرة بالثناء، ولكن "ستكون ثمة حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية".
إعلانوأضافت: "ثمة حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطات المالية للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية".
ولا يزال الحصول على التمويل بالمراجعة الرابعة يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وعُقدت المناقشات التي بلغت ذروتها بالإعلان عن الاتفاق، من السادس إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني شخصيا قبل أن يتم استكمالها افتراضيا.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية