وزير المالية: المملكة تدعم “خارطة طريق” لجعل بنوك التنمية أكثر فعالية
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
اختتم معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) الأستاذ أيمن بن محمد السياري، مشاركتهما في الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة البرازيلية الذي مؤخراً في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وخلال جلسة “بنوك تنمية متعددة أطراف أفضل وأكبر وأكثر فاعلية”، قال معالي وزير المالية ” لابد أن تعمل بنوك التنمية متعددة الأطراف على تعزيز فاعليتها التشغيلية وقدرتها المالية حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات المتزايدة للبلدان النامية”, مؤكدًا أن المملكة تدعم “خارطة طريق مجموعة العشرين لجعل بنوك التنمية متعددة الأطراف أفضل وأكبر وأكثر فعالية” والمُصادق عليها من قبل وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة البرازيلية.
وأوضح الجدعان خلال جلسة “الاقتصاد العالمي: دور مجموعة العشرين خلال الـ 25 عامًا الماضية والحاجة المستمرة إلى التعاون الدولي” أن لمجموعة العشرين دور جوهري في تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي من خلال تعزيز التعاون، ومن ذلك ما قامت به المجموعة في ظل رئاسة المملكة للمجموعة في العام 2020، حيث استجابت استجابة فعالة للأزمة الصحية والاقتصادية العالمية غير المسبوقة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، بما في ذلك من خلال اعتماد مبادرات لتخفيف أعباء الديون للدول المحتاجة.
وعلى هامش الاجتماع، شارك وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية خالد باوزير, في اجتماع الطاولة المستديرة حول استكشاف الابتكارات المالية للتحالف العالمي ضد الجوع والفقر، وأكد خلاله التزام المملكة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تعد جزءًا من رؤية المملكة 2030.
كما شارك باوزير في الاجتماع المشترك لوزراء المالية والمناخ والبيئة والخارجية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، حيث أكد خلاله التزام المملكة بتحقيق أهداف الحياد الصفري بحلول العام 2060م من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بما يتماشى مع خططها التنموية وجهودها للتنويع الاقتصادي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: لمجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مؤشرات جدية جدا للأداء المالى خلال أول 8 أشهر من 2025
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بدأ يحقق مؤشرات أفضل، لافتًا إلى أن مؤشرات الأداء المالى خلال أول 8 أشهر من العام الحالى «جيدة جدًا».
وأوضح كجوك، فى لقائه مع ممثلى عدد من كبرى بنوك وصناديق الاستثمار والشركات خلال الاجتماعات السنوية لمؤسسة «إى. إف. جى. هيرمس» بدبى، أننا نعمل على إعادة هيكلة السياسات المالية لتصبح أشد تأثيرًا فى استدامة نمو القطاع الخاص والاستقرار الاقتصادي.
وقال إن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ يدفع النشاط الاقتصادي بتمويل العديد من المبادرات المحفزة للإنتاج والتصدير، على نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
أضاف أننا نعمل على إعادة هيكلة وتطوير النظام الضريبي بفكر جديد يرتكز على مد جسور الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، موضحًا أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية عبر تحفيز معدلات الامتثال الطوعي من أجل مساحات مالية أكبر لدعم الممولين.
أشار كجوك، إلى أننا نعمل على تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية بحزم تحفيزية أكثر استهدافًا للأفراد والشركات، مؤكدًا أننا نساند الشركات الناشئة والصغيرة والمهنيين بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، ونعمل أيضًا على حل النزاعات الضريبية بآليات ميسرة، وقد تم وضع حد لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، كما تم استحداث آلية تسوية مركزية للمستثمرين، وتحسين عمليات استرداد ضريبة القيمة المضافة.
أكد أننا نعمل على استراتيجية متكاملة ومتسقة لخفض معدلات وأعباء الدين من أجل زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.