المملكة ترفض التصعيد وتحذر من عواقب استمرار الصراعات.. إدانة دولية واسعة لاستهداف إيران عسكرياً
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
البلاد – واس
أعربت المملكة عن إدانتها واستنكارها للاستهداف العسكري الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية والذي يعد انتهاكاً لسيادتها ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية، مؤكدة على موقفها الثابت في رفضها لاستمرار التصعيد في المنطقة وتوسع رقعة الصراع الذي يهدد أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.
وحثت المملكة كافة الأطراف على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد، محذرة من عواقب استمرار الصراعات العسكرية في المنطقة، داعية المجتمع الدولي والأطراف المؤثرة والفاعلة للاضطلاع بأدوارهم ومسؤولياتهم تجاه خفض التصعيد وإنهاء الصراعات في المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها: إن جمهورية مصر العربية تتابع بقلق بالغ حالة التصعيد الخطيرة والمتسارعة بالشرق الأوسط التي كان آخرها الهجوم الإسرائيلي على إيران، وأدانت كل الإجراءات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وتؤدي إلى تأجيج الوضع الهش بالإقليم وإذكاء حالة الاحتقان واحتدام الصراع بالمنطقة، مشددة في الوقت نفسه على موقفها الداعي لسرعة التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في إطار صفقة يتم بموجبها إطلاق سراح الرهائن والأسرى، باعتبارها السبيل الوحيد لخفض التصعيد والأساس الذي سيؤدي إلى إقرار التهدئة المطلوبة في هذا الظرف الحرج بالإقليم .
من جانبها، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة على رفض الأردن المطلق للتصعيد الخطير في المنطقة وانتهاكات القانون الدولي، محذرًا من الانزلاق إلى صراعٍ يهدد استقرار المنطقة والأمن الدولي. وطالب السفير القضاة المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته، واتخاذ إجراءات فورية تفرض وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية ولبنان خطوة أولى نحو خفض التصعيد، ووقف خروقات إسرائيل للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وحماية أمن المنطقة واستقرارها من التبعات الكارثية لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية. كما عبرت وزارة الخارجية القطرية، عن قلقها البالغ إزاء التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على هذا التصعيد، داعية جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بضبط النفس وحل الخلافات بالحوار والطرق السلمية، وتجنب كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي السياق ذاته، أدانت دولة الإمارات، الاستهداف العسكري الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معربة عن قلقها العميق إزاء استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والحكمة لتجنب المخاطر، وتوسيع رقعة الصراع. كما قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن الضربات العسكرية الإسرائيلية ضد سيادة إيران وسلامة أراضيها، تشكل انتهاكًا خطيرًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتقوض هذه الضربات الطريق إلى السلام والاستقرار الإقليميين، وتشكل أيضًا تصعيدًا خطيرًا في المنطقة. إلى ذلك، أدانت رابطة العالم الإسلامي الاستهداف العسكري الذي تعرضَت له إيران، محذرة من خطورة التصعيد وعواقبه الوخيمة، داعيةً المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء هذه الصراعات وما في سياقها من التداعيات الدولية ومعالجة مسبّباتها، واليقظة لإنذاراتها المبكرة، بينما أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، موقف مجلس التعاون الرافض لهذه العمليات العسكرية، حاثًا على ضرورة تحلي جميع الأطراف بأقصى درجات ضبط النفس، لتفادي عواقب استمرار الصراعات العسكرية في المنطقة، وداعيًا في الوقت ذاته المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه خفض التصعيد.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المجتمع الدولی وزارة الخارجیة فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم مليار دولار لإعادة إعمار لبنان.. قرض ومساعدات دولية
أعلن مكتب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الأربعاء عن تقديم البنك الدولي برنامجًا بقيمة مليار دولار لدعم عملية إعادة إعمار لبنان، حيث سيشمل البرنامج قرضًا قدره 250 مليون دولار، بينما سيتم توفير باقي التمويل من خلال مساعدات دولية إضافية.
وفي تصريحات لوزير المالية اللبناني، ياسين جابر، أوضح أن اللقاء الذي جمعه مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، أرنستو ريجو، وفريق العمل كان مثمرًا وتخلله نقاش صريح حول الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.
وأكد جابر أن الحكومة اللبنانية مصممة على المضي قدمًا في تنفيذ هذه الإصلاحات، ليس تحت ضغط من أي جهة، ولكن لأن البلاد بحاجة ماسة إليها للانتعاش وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
كما لفت الوزير إلى أن خطة الإصلاحات بدأت تأخذ شكلًا واضحًا، وأنه سيتم عقد اجتماع آخر خلال الأيام القادمة بحضور مسؤولين من مختلف الوزارات اللبنانية، بما في ذلك وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان، لتحديد الأولويات والإجراءات التي يجب اتخاذها.
وأشار إلى أن الاجتماعات الفنية قد بدأت بالفعل مع فرق العمل في وزارة المالية وغيرها من الجهات المعنية.
وفيما يخص تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، شدد جابر على أنه يعد من الأولويات في الفترة المقبلة، حيث سيكون له دور محوري في التعاطي مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف أنه في حال تم تعيين الحاكم قبل بداية شهر نيسان/ إبرايل، سيقوم فريق صندوق النقد الدولي بزيارة لبنان مجددًا، وإن لم يحدث ذلك، فسيتم عقد لقاءات مع المسؤولين في اجتماعات الربيع التي يعقدها الصندوق في واشنطن.
ويأمل لبنان أن يسهم هذا البرنامج في مواجهة الأزمة الاقتصادية المستمرة، وأن يكون خطوة نحو الاستقرار والنمو على المدى الطويل.