تقرير: ماكرون سيعلن أمام البرلمان المغربي افتتاح قنصلية بالعيون
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف معهد الآفاق الجيوسياسية (IGH)، أن فرنسا تستعد لافتتاح أول تمثيلية دبلوماسية لها في قلب الصحراء المغربية.
وبحسب ما أعلنه معهد IGH، وهو مركز تحليل مستقل متخصص في الديناميكيات الجيوسياسية للمغرب العربي والساحل وإفريقيا الأطلسية، على موقعه على الإنترنت ، فإن فرنسا تخطط لفتح قنصلية عامة ومعهد فرنسي بالعيون.
ويأتي هذا التوجه بعد ثلاثة أشهر من دعم فرنسا لمغربية الصحراء، في رسالة وجهها الرئيس ماكرون إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
و أشار المعهد نقلا عن مصادر داخل الإليزيه، أن الإعلان عن قنصلية فرنسا بالعيون سيفصح عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام البرلمان المغربي يوم 29 أكتوبر.
و كشف ذات المصدر، أن هذه التمثيلية الدبلوماسية الفرنسية بالعيون، ستقام بالمنطقة الإدارية بالعيون، في فيلا تقع بشارع السلام ، ومن المقرر أن يتم افتتاحها وكذلك المعهد الفرنسي في 6 نوفمبر، تزامنا مع ذكرى المسيرة الخضراء.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نيكاراغوا تمنح الرئيس وزوجته سلطات مطلقة وحكما مدى الحياة
أعلن البرلمان في نيكاراغوا الخميس أنه وافق على إصلاح دستوري يمنح دانيال أورتيغا وزوجته روزاريو موريو سلطة كاملة على الدولة والمجتمع المدني بصفتهما رئيسا و"رئيسة مشاركة".
وقالت الجمعية الوطنية على منصة إكس إن قانون إصلاح دستور نيكاراغوا "تمت الموافقة عليه بكامله".
ومشروع القانون كان أقِرّ في تشرين الثاني/نوفمبر في البرلمان الذي تهيمن عليه الجبهة الساندينية للتحرير الوطني الحاكمة (يسار).
وكانت هذه هي الخطوة الأخيرة قبل دخول تعديل الدستور حيز التنفيذ.
وكان أورتيغا، وهو مقاتل سابق يبلغ 79 عاما حكم نيكاراغوا في ثمانينيات القرن الماضي بعد انتصار الثورة الساندينية وعاد إلى السلطة عام 2007، قد أجرى إصلاحات على الدستور مرارا، مانحا نفسه خصوصا عددا غير محدد من الولايات.
وبحسب النص الذي تمت الموافقة عليه الخميس، أصبحت نائبة الرئيس موريو "رئيسة مشاركة" إلى جانب زوجها.
وسينسق الزعيمان عمل "الهيئات التشريعية والقضائية والانتخابية" وكذلك الهيئات التي تدير المناطق والبلديات، في حين كان الدستور السابق يعتبرها مستقلة.
وأعرب المكتب الإقليمي لأمريكا الوسطى التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن "قلقه العميق" إزاء اعتماد هذا الإصلاح، معتبرا أنه "يزيد من تراجع الحريات المدنية والسياسية" في هذا البلد الواقع في أمريكا الوسطى.
وقال المحامي الأميركي ريد برودي، وهو عضو في مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المعنيين بنيكاراغوا، لوكالة فرانس برس إن "هذه التغييرات الجذرية تمثل تدميرا لسيادة القانون والحريات الأساسية في نيكاراغوا (...) لقد كرس أورتيغا وموريو سلطتهما المطلقة وعززاها".