رئيس برلمان أمريكا الوسطى يشيد بثورة المشاريع التنموية بالأقاليم الجنوبية
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
زنقة20| علي التومي
أشاد الرئيس المنتخب الجديد لبرلمان أمريكا الوسطى عن جمهورية السلفادور السيد Carlos René Hernández Castillo بجو الأمن والاستقرار وبالمشاريع السوسيو-اقتصادية التي تعيشها الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.
وعبر رئيس برلمان أمريكا الوسطى عن إعجابه بما لمسه أثناء زيارته لمدينة العيون شهر يوليوز الماضي ضمن وفد برلماني سلفادوري، من مظاهر التنمية والتطور من خلال الأوراش التنموية التي تم إطلاقها في مختلف المجالات بهذه الجهة.
وفي لقائه بالمستشار المغربي أحمد الخريف، يوم أمس الجمعة 25 أكتوبر 2024 بمقر البرلاسين بالعاصمة غواتيمالا أشاد رئيس برلمان أمريكا الوسطى، الذي كان مرفوقا بالرئيس المنتهية ولايته السيد RAMÓN EMILIO GORIS TAVERAS، بالدور الذي لعبه البرلمان المغربي في تقوية العلاقات بين المغرب وبلدان أمريكا الوسطى.
كما استعرض رئيس برلمان امريكا الوسطى بالعديد من المبادرات المشتركة التي حظيت بدعم من مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، وخصوصا التنظيم المشترك لمنتدى “البيئة، التغيرات المناخية والأمن الغذائي”، يومي 21 و22 يونيو 2016 بالعاصمة غواتيمالا، وملتقى النساء البرلمانيات في غشت 2021 و ندوة “التنمية المستدامة والتغيرات المناخية”، المنظم بشراكة مع سفارة المملكة المغربية بجمهورية الدومنيكان يومي 11 و12 ماي 2022، وملتقى ” شباب من أجل الاندماج” المنعقد بالهندوراس في يوليوز 2023″ وصولا الى الملتقى المنعقد شهر يونيو 2024 حول “نساء الأحزاب السياسية” بتنسيق مع سفارة المملكة المغربية بجمهورية غواتيمالا.
وفي نفس السياق، عبر الرئيس المنتهية ولايته لبرلمان أمريكا الوسطى عن جمهورية الدومنيكان السيد RAMÓN EMILIO GORIS TAVERAS عن اعتزازه بتواجد ممثل برلمان المملكة المغربية في أشغال الجمعية العامة لبرلمان أمريكا الوسطى، مؤكدا أنه يكن الكثير من التقدير للمملكة المغربية ولمكانتها ودورها الريادي في محيطها الجهوي والإقليمي، مبديا رغبة أعضاء البرلاسين في الاستفادة من التجربة المغربية في مواجهة عديد التحديات؛ خاصة في مجالات التنمية ومشاريع الطاقة المتجددة والزراعة والمجال السياحي.
هذا وقد أكد المسؤولان على ضرورة استثمار الزيارة المقبلة للمكتب التنفيذي للبرلاسين، تلبية لدعوة رئيسي مجلسي برلمان المملكة المغربية، من أجل بلورة خارطة طريق كفيلة بإرساء برنامج عمل مشترك يجيب على تحديات وقضايا الهجرة والتعليم والاستثمار والأمن الغذائي والبيئة.
ومن جهته، عبر ممثل مجلس المستشارين، السيد المستشار أحمد الخريف عن اعتزاز مكونات مجلسي البرلمان المغربي بمسار العلاقات المتميزة مع برلمان أمريكا الوسطى، مبرزا الدلالة العميقة والرمزية التاريخية لعقد أول اجتماع لهذه الهيئة البرلمانية الجهوية الهامة خارج بلدان أمريكا الوسطى، بالمملكة المغربية، وبمدينة العيون، عاصمة أقاليمها الجنوبية.
وبعد استعراضه لأهم ما جاء في مضامين «إعلان العيون” الذي توج هذا الاجتماع، استرشد المستشار أحمد الخريف بتأكيد جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، في خطاب جلالته السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، على “الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي”.
ويذكر أن “إعلان العيون” كان قد صدر عقب الاجتماع المشترك لمكتب مجلس المستشارين والمكتب التنفيذي لبرلمان أمريكا الوسطى، في 12 يوليوز 2016 بمدينة العيون المغربية، ومن أهم ما ميز هذا الإعلان، التنصيص الصريح على “دعم برلمان أمريكا الوسطى للمساعي الأممية لإيجاد حل سلمي، نهائي و متفاوض بشأنه لنزاع الصحراء في احترام للقرارات الأممية وفي احترام للسيادة والوحدة الترابية للملكة المغربية”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المملکة المغربیة رئیس برلمان
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية الموقوف يحضر أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان
مثل رئيس كوريا الجنوبية الموقوف عن العمل يون سوك يول، الخميس، أمام محكمة في العاصمة سول بعد انطلاق أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان، وذلك في أول محاكمة يشهدها البلد الآسيوي لرئيس حالي.
وكان الادعاء العام في كوريا الجنوبية وجهة اتهامات إلى يون بقيادة عصيان بسبب إعلانه فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في مطلع شهر كانون الأول /ديسمبر الماضي.
وطالب ممثلو الادعاء بإجراءات سريعة نظرا لخطورة القضية، لكن المحامين قالوا إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة السجلات، وفقا لوكالة رويترز.
وقال أحد المحامين المدافعين عن يون للمحكمة إن موكله "لم يكن ينتوي شل حركة البلاد"، مضيفا أن إعلانه الأحكام العرفية كان يهدف إلى إخبار الرأي العام عن "الديكتاتورية التشريعية لحزب المعارضة الضخم".
وكان يون أعلن خلال مقابلة تلفزيونية فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد، موضحا أن هذه الخطوة ضرورية "للقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" وللحفاظ على "الحرية والنظام الدستوري".
كما اتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة، وأمر باعتقال شخصيات سياسية بارزة بتهمة دعم هذه الأنشطة، ما تسبب في احتجاجات حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين الذين تجمعوا أمام مبنى البرلمان اعتراضا على القرار، ما دفع الرئيس الموقوف عن العمل إلى التراجع عن القرار بعد ساعات.
قد يسجن يون لسنوات في حال تمت إدانته بسبب مرسومه لفرض الأحكام العرفية.
واستمعت المحكمة إلى طلب تقدم به محامو يون لإلغاء احتجازه، قائلين إن الأمر تم التحقيق فيه بطريقة غير قانونية وإنه لا يوجد خطر من أن يحاول الرئيس الموقوف تدمير الأدلة.
ولم يتضح بعد متى ستصدر المحكمة حكمها بشأن الاحتجاز، لكن القاضي حدد موعد الجلسة التالية للقضية في 24 مارس آذار.
وبعد جلسة القضية الجنائية، حضر يون أيضا بعد ظهر اليوم الخميس محاكمة موازية للعزل أمام المحكمة الدستورية دخلت مرحلتها النهائية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية في القرار الذي اتخذه البرلمان في 14 ديسمبر كانون الأول بعزل يون، وستقرر ما إذا كانت ستعزله من منصبه بشكل دائم أو ستعيد تعيينه.
وقال يون ومحاموه إنه لم يكن ينوي مطلقا فرض الأحكام العرفية بشكل كامل، بل كان يقصد من هذه الإجراءات مجرد تحذير لكسر الجمود السياسي. وإذا تمت إقالة يون، فيتعين إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوما، وفقا لرويترز.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية