"الإعلامي الحكومي": المنظمات الدولية بغزة مقصرة بمهامها وتتعامل مع الظروف الخطيرة ببرود
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
غزة - صفا
عبر المكتب الإعلامي الحكومي، مساء يوم السبت، عن استيائه واستهجانه من التقصير الخطير الذي يطال المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة في أداء مهامها، وتعاملها مع الظروف الخطيرة ببرود تام وعدم اهتمام.
وأكد المكتب الإعلامي، في تصريح وصل وكالة "صفا"، أن هذا التقصير شجع الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في مجازره الوحشية ضد المدنيين والنازحين خاصة في محافظة شمال قطاع غزة وجباليا وبيت لاهيا تحديدا.
وذكّر المكتب المنظمات الدولية بدورها المنوط بها والمتمثل في تلبية الاحتياجات الإنسانية وتقديم الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وفقًا لمعايير القانون الدولي الإنساني، حيث يتعرض المدنيين إلى القتل والإبادة والتطهير العرقي والاستئصال والحرق والاختطاف والتعذيب من جيش الاحتلال دون أن يكون لهذه المنظمات دورٌ يُذكر.
وأضاف أنه "في الوقت الذي يفرض فيه القانون الدولي الإنساني على هذه المنظمات تقديم المساعدات الإنسانية؛ إلا أنها لم تقدّم ما يلزم من توفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمياه والرعاية الصحية، حيث يعيش الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 180 يوماً حالة مأساوية من التجويع الممنهج والواضح يمارسه جيش الاحتلال دون أن نسمع صوتا للمنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة".
وشدد المكتب على أن المنظمات الدولية لم تبذل الحد الأدنى ولا الجهد الكافي من أجل تقديم الدعم الطبي لمساعدة المستشفيات والمرافق الصحية والطواقم الطبية على البقاء والصمود في وجه الاحتلال، ولم تمدها بالمواد الأساسية والمستلزمات الطبية اللازمة لذلك؛ بل كانت تتفرج على الكارثة الإنسانية في محافظة شمال قطاع غزة تحديدا دون أن تُحرّك ساكنا.
ولفت المكتب الإعلامي إلى أن تقصير المنظمات الدولية أدى لتسريع انهيار المنظومة الصحية بمحافظة شمال قطاع غزة.
وأوضح أن المنظمات الدولية لم تنجح في الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايته، ولم يكن لها دور فعلي وعملي في مواجهة الانتهاكات ضد المدنيين، وأظهرت أنها عاجزة عن تسهيل تواصل الأسر المُشتتة نتيجة حرب الإبادة خاصة في حالات الاعتقال والتهجير حيث دورها المعدوم.
وبين أن هناك أكثر من 250 مختطفاً لدى الاحتلال وآلاف العائلات التي أجبرت على التهجير القسري دون أن نسمع للمنظمات موقفا فاعلا وعمليا..
وطالب المكتب الإعلامي الحكومي كل المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة بالالتزام بدورها المنوط بها والقيام به على أكمل وجه، مشددا على أنه ليس مسموحا لها أن تتبنى موقفا ضعيفا وتختبئ وقت الحاجة الماسّة إليها، وليس مقبولا أن تقدم اعتذارا عن القيام بواجبها المطلوب منها، خاصة واجبات الحماية والإمداد والإغاثة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى المكتب الإعلامي الحكومي المنظمات الدولية غزة المنظمات الدولیة المکتب الإعلامی قطاع غزة دون أن
إقرأ أيضاً:
ممثل السعودية في العدل الدولية: الاحتلال يمارس التطهير العرقي بغزة
حذرت السعودية، الثلاثاء، من أن منع إسرائيل إدخال مساعدات لغزة يخدم التطهير العرقي الذي تنفذه بترحيل وقتل الفلسطينيين بما يخدم تمكينها من احتلال القطاع.
جاء ذلك في مرافعة ألقاها ممثل المملكة أمام محكمة العدل الدولية محمد سعود الناصر في اليوم الثاني من جلسات استماع تستمر أسبوعًا لمناقشة الالتزامات الإنسانية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين بصفتها "سلطة احتلال" وفق القوانين الدولية.
والاثنين، بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع تستمر أسبوعًا لمناقشة الالتزامات الإنسانية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين، بعد 56 يوما على فرضها حصارا شاملا يمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي دمرته حرب الإبادة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
واتهم ممثلون للأمم المتحدة والفلسطينيين إسرائيل بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وتمنع إسرائيل منذ الثاني من آذار / مارس دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريبا كل المواد الغذائية التي دخلت إلى القطاع خلال سريان اتفاق وقف إطلاق النار في بداية العام.
وفي مستهل جلسات الاستماع في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، قالت إلينور هامرخولد المستشارة القانونية للأمم المتحدة إن إسرائيل عليها التزام واضح بوصفها قوة احتلال بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها إلى الشعب في غزة.
وتابع ممثل السعودية في كلمته أن: "الإفلات من العقاب دفع إسرائيل إلى وقف دخول مساعدات للفلسطينيين، في تصرف فظيع يراكم سلوكياتها غير الشرعية".
وأضاف: "لا شيء يبرر وحشية إسرائيل بمنع إدخال الغذاء والدواء والوقود إلى غزة".
وحذّر الناصر من أن "منع إسرائيل إدخال الغذاء والدواء والوقود لغزة يخدم التطهير العرقي الذي تنفذه بترحيل وقتل الفلسطينيين لتمكينها من احتلال القطاع".
وأضاف أن "إسرائيل تعتبر نفسها فوق كل القوانين وترفض الامتثال للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي طالبها بوقف العدوان على غزة".
واتهم ممثل السعودية إسرائيل بأنها "تتجاهل المطالب الدولية بوقف الحرب على غزة وتفاقم الأوضاع في القطاع بما يحوله إلى مقبرة لآلاف الأبرياء".
كما شدد على أن "القوانين الدولية تلزم إسرائيل بصفتها سلطة احتلال بتلبية احتياجات الفلسطينيين الأساسية وحماية حقوقهم بما في ذلك الصحة والتعليم".
وأكد الناصر على أن "إسرائيل ملزمة بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية وخاصة أونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) في غزة والضفة".
وبيّن أن "التتبع القضائي لموظفي أونروا يمثل انتهاكا للقانون الدولي"، لافتا إلى أنه على العكس من ذلك، يتوجب على الاحتلال تسهيل عملهم وحمايتهم.
وحول المزاعم بحق عدم حيادية موظفين في أونروا، أشار المنصور إلى أن "لجنة التحقيق الدولية كذّبت الادعاءات الإسرائيلية بحق الوكالة".
وشدد المنصور على أن "إسرائيل ملزمة بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للأراضي المحتلة عبر المنظمات الدولية"، وذلك بصفتها سلطة احتلال.
وطالب "بتقديم الحصانة للعاملين في الوكالات والمنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لحمايتهم من الانتهاكات الإسرائيلية".