بهية الحريري تتفقد مركز استقبال النازحين في صيدا: نعتز بهم وبمعنوياتهم العالية
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تفقدت رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري مركز استقبال النازحين في " ثانوية ثريا فارس أبو علفا الرسمية – مرجان " في صيدا، والتقت عددا من العائلات الجنوبية مستمعة منهم الى أحوالهم، ومطلعة من مدير المركز منسق عام تيار المستقبل في صيدا والجنوب مازن حشيشو على احتياجاتهم.
وعقدت الحريري اجتماعا مع فريق عمل ومتطوعي التيار، بحضور حشيشو والدكتور أسامة الأرناؤوط وأعضاء مكتب المنسقية محمد شريتح ومحمد الحريري وحنان نداف، ومسؤول قطاع الشباب جنوبا زياد الأشقر والمساعد التنظيمي للقطاع ناجي عزام.
وأثنت الحريري على دور وجهود فريق عمل ومتطوعي "المستقبل - صيدا والجنوب" في مواكبة وخدمة النازحين، وتوجهت بالتحية الى "أهلنا الذين هجروا قسرا من بيوتهم وبلداتهم ومناطقهم، بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان"، مؤكدة "أنهم في مدينتهم وبين أهلهم، وإننا نعتز بهم وبمعنوياتهم العالية ونستمد منهم العزيمة والإرادة الصلبة التي يبدونها رغم كل الظروف الصعبة التي واجهوها".
وقالت: "إن صيدا اليوم بكل مكوناتها وبهذا التضامن والتكافل الوطني والإنساني بين كافة مؤسساتها الرسمية والبلدية والأهلية ومبادراتها الخاصة والفردية ، تقدم نموذجا مشرفا في احتضان أهلنا وتكامل وتضافر الجهود من أجل تامين ظروف إقامة تحفظ كرامتهم أولا، وتلحظ تأمين ما أمكن من احتياجاتهم الأساسية – لأن الاحتياجات كبيرة - وذلك لحين عودتهم الى بلداتهم وقراهم إن شاء الله".
وجرى خلال الزيارة التطرق الى التحديات والصعوبات التي تواجه أعمال الإغاثة، سواء لجهة ضرورة إستدامة تامين الاحتياجات الأساسية، او لجهة الحاجة لتحضير وتجهيز المراكز لاستقبال فصل الشتاء، وما يفرضه من مستلزمات.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل معلمة بالدقهلية للمحاكمة لضربها طالبة من ذوى الاحتياجات
أمرت النيابة الإدارية بإحالة معلمة لغة إنجليزية بإحدى المدارس التابعة لإدارة ميت غمر التعليمية بمحافظة الدقهلية، إلى المحاكمة التأديبية؛ على خلفية تعديها بالضرب على تلميذة بالصف الخامس الابتدائي -من ذوي الاحتياجات الخاصة-.
كانت النيابة الإدارية بميت غمر - القسم الأول قد باشرت التحقيقات في الشكوى المقدمة من ولي أمر التلميذة للنيابة بشأن الواقعة، حيث كشفت التحقيقات التي باشرتها أميرة راشد رئيس النيابة، بإشراف المستشار الدكتور محمد صالح مدير النيابة، والتي استمعت فيها النيابة للتلميذة وولي أمرها ولأقوال عدد من تلاميذ ذات الفصل الدراسي ممن شهدوا الواقعة، والذين تواترت أقوالهم على أنه وفي يوم 10 أكتوبر 2024، وبمقر المدرسة، أثناء الحصة الدراسية الأولى، طلبت معلمة اللغة الإنجليزية من تلاميذ الفصل أن يردد كل منهم بصوتٍ عال الدرجة التي حصل عليها في الاختبار، وأن التلميذة -المعتدى عليها- رددتها بصوت منخفض فقامت المعلمة بجذبها من شعرها حتى طرحتها أرضًا ثم قامت بجرها على الأرض وصولًا للسبورة وركلتها بقدمها في ظهرها وأوقفتها أمام زملائها بالفصل، وطلبت من أحد التلاميذ إحضار أداة "جلدة" استخدمتها في التعدي على التلميذة بضربها على يدها مرتين متوعدة باقي التلاميذ من أن يلقوا ذات المصير. كما أفادت التلميذة بأقوالها بإن خوفها منعها من أن تخبر أحدًا في المدرسة خلال اليوم وهرعت إلى منزلها بعد انتهاء اليوم الدراسي لتخبر والدها بما حدث.
كما استمعت النيابة لشهادة مدير المدرسة والذي أقر بأن ولي أمر التلميذة حضر لمقر المدرسة مبلغًا عن الواقعة وأنه بادر بإعداد تقرير رفعه للإدارة التعليمية التابع لها المدرسة التي فتحت تحقيقًا فوريًا مثلت فيه المعلمة المحالة، وأكد أن المعلمة المتهمة تعلم طبيعة حالة التلميذة وكونها من ذوي الاحتياجات الخاصة لأن المدرسة بالكامل بها تلميذتين فقط من تلاميذ الدمج ولهن اختبارات ونوعية امتحانات مختلفة وهو ما يحتم علم كافة المدرسين بهن لمراعاة ذلك في الامتحانات.
وبمواجهة المعلمة المتهمة بالاتهامات المنسوبة إليها، اعترفت بعلمها بطبيعة حالة التلميذة وكونها من -تلاميذ الدمج- وأنها كانت ترغب في تقويم التلميذة وتأديبها حتى يتيقن باقي التلاميذ من أنها تلتزم بما أقسمت عليه عندما طلبت منهم قول درجاتهم في الامتحان بصوت عال وواضح وإلا تعرضوا للضرب.
وإزاء ما أفصحت عنه تحقيقات النيابة حيال كون ما اقترفته المتهمة لا يشكل مخالفة لقانون الخدمة المدنية فحسب، بل وإخلالاً جسيمًا بأحكام عدد من القوانين حرصت معها الدولة على حماية حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وترسيخ حقوق الإنسان باعتبارها من الحقوق الدستورية الأساسية، والتي شملت قانون الطفل، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقرارات الوزارية ذات الصلة، ولائحة الانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، والتي جاءت نصوصها قاطعة حيال حظر تعريض الطفل لأي إيذاءٍ بدني أو ممارسات ضارة أو غير مشروعة، وأضفت المزيد من الحماية التشريعية على الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص، فضلًا عن الحظر التام لأي صورة من صور العنف ضد التلاميذ والطلبة داخل المؤسسات التعليمية؛ فقد أمرت النيابة بإحالة المعلمة المتهمة للمحاكمة التأديبية العاجلة مع تكليف الجهة الإدارية التعليمية باستبعاد المتهمة من العمل بالمدرسة، وإحكام الرقابة والإشراف لتجنب حدوث مثل ذلك مستقبلًا.
وفي ذات السياق فإن النيابة الإدارية تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الجرائم وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة من خلال وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة fem@ap.gov.eg.أو عبر تطبيق "WhatsApp" على الرقم: ٠١٥٠١٠٠٠٨٨٤
مشاركة
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح