عادل حمودة: ترامب أول رئيس أمريكي يتعرض لمحاولة العزل مرتين
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قال الإعلامي عادل حمودة، إن دونالد ترامب كان أول رئيس أمريكي يتعرض لمحاولة العزل مرتين، ففي 18 ديسمبر عام 2019 وافق مجلس النواب على دعوة عزله الأولى، اتهم بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، وكان وراء الاتهام قصة بدت خفية، وحاول جاهدا إقناع رئيس أجنبي بالتحقيق في أنشطة جو بايدن وابنه هانتر، الرئيس الأجنبي هو الرئيس الأوكراني فولوديمير زلنسكي.
وأضاف حمودة خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ترامب اتهم بالضغط على حكومة أجنبية للتحقيق مع خصمه السياسي، أن ترامب ضغط على زلنسكي بمبلغ 400 مليون دولار من المعونة الامريكية لأوكرانيا حتى يستجيب لما يريد، قُدم إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ وتمت تبرئته في فبراير عام 2020.
وتابع: «في 13 يناير 2021 وافق مجلس الشيوخ أيضا على دعوى عزل ترامب للمرة الثانية، كانت التهمة هذه المرة التحريض على العصيان والتمرد، حدث ذلك قبل أسبوع واحد من نهاية رئاسته، برأه مجلس الشيوخ فيما بعد».
وواصل: «كان ترامب قد رفض نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ورفض أيضا الاعتراف بشرعية فوز جو بايدن، كان بايدن قد فاز في الهيئة الانتخابية بأغلبية 306 مقابل 232 لترامب، وقف ترامب في وجه النتيجة معترضا عليها».
واستكمل: «اتهم الهيئة الانتخابية بالتزوير على نطاق واسع، وحث مؤيديه على السير نحو مبنى الكابيتول حيث الكونجرس، بالفعل هاجم مؤيدوه المبني يوم 6 يناير 2021، وقدم ترامب إلى المحاكمة في مجلس الشيوخ، وتم تبرئته بعد أسابيع من انتهاء رئاسته».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
رئيس الشيوخ يستقبل وزير قطاع الأعمال العام بمقر المجلس
استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وذلك بمقر مكتبه بالمجلس، قبيل مشاركة الوزير في الجلسة العامة لاستعراض استراتيجية عمل الوزارة لتحقيق الاستدامة وتطوير الشركات التابعة.
وخلال اللقاء، رحّب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بوزير قطاع الأعمال العام، معربا عن تمنياته له بالتوفيق في مهام عمله.
من جانبه، أعرب المهندس محمد شيمي عن تقديره لرئيس مجلس الشيوخ والدور الوطني الذي يقوم به مجلس الشيوخ، مؤكدًا حرص وزارة قطاع الأعمال العام على تعزيز قنوات التواصل مع البرلمان، والاستفادة من رؤيته وملاحظاته في دعم جهود الإصلاح وإعادة هيكلة الشركات التابعة، بما يحقق الاستدامة ويعظم من مساهمة هذه الشركات في الاقتصاد الوطني.