عادل حمودة: ترامب ظل منخرطًا في الحزب الجمهوري بعد مغادرته البيت الأبيض
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قال الإعلامي عادل حمودة، إنه بعد أن غادر دونالد ترامب البيت الأبيض ظل منخرطًا بشدة في الحزب الجمهوري، وفي نوفمبر 2022 أعلن استعداده للترشح في انتخابات 2024، لكن في مارس 2023 وجهت هيئة محلفين كبري في مانهاتن لائحة اتهام إلى ترامب.
أضاف حمودة خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه وجهت إليه 24 تهمة جنائية، سُجل في التاريخ الأمريكي أنه أول رئيس توجه اليه اتهامات جنائية، تتضمن لائحة الاتهام: تزوير السجلات التجارية لشركته في نيويورك، ودفع مبلغ 130 ألف دولار إلى الممثلة المغمورة «ستورمي دانيلز» قبل انتخابات 2016 لمنعها من التحدث، وزعمت انها كانت على علاقة مع ترامب عام 2007.
ولفت إلى أنه من بين الاتهامات دفع المبلغ مايكل كوهين محام ترامب الذي وضعه ضمن مصروفات الحملة الانتخابية، وأيضا لم يكشف كوهين عن المبلغ منتهكا قانون تمويل الحملات الانتخابية، كما أن تقديم المدفوعات المالية لشخص ما حتى لا يتكلم تعد غير قانونية أيضا، وأدين ترامب في هذه التهمة.
وواصل: «تتضمن لائحة الاتهامات أيضا تهمة التآمر، تعد هذه القضية سابقة في الولايات المتحدة فلم يواجه رئيس سابق بهذه التهمة الجنائية، سلم ترامب نفسه في يوم 4 أبريل 2023 إلى مكتب المدعي العام في مانهاتن، في الحال أصبح رهن الاعتقال شكليا في فترة وجيزة».
واستكمل: «انتقل إلى المحكمة حيث وجهت إليه الاتهامات رسميا، المثير للدهشة أن بعض المراقبين يرون ان لائحة الاتهام ضد ترامب ربما تعزز موقفه في الانتخابات الرئاسية القادمة، هناك أكثر من سبب وراء ذلك، أن المدعي العام لمقاطعة مانهاتن «ألفين براج» ينتمي إلى الحزب الديمقراطي».
وتابع: «كما أنه تعهد خلال حملته الانتخابية للمنصب بملاحقة ترامب. صدقت هذه التوقعات فعلا، إشارات استطلاعات الرأي العام إلى أن غالبية القاعدة الانتخابية الجمهورية تقف وراء ترامب، وقالت حملة ترامب لشبكة سي إن. إن انها جمعت 15.4 مليون دولار في الأسبوعين التاليين لتوجيه الاتهامات ضد الرئيس السابق».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عادل حمودة البيت الأبيض ترامب انتخابات الحزب الجمهوري نيويورك
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يحقق في صناعة أشباه الموصلات المزعومة المناهضة للمنافسة في الصين
بدأ مكتب الممثل التجاري الأمريكي تحقيقًا في صناعة أشباه الموصلات في الصين، بحثًا عن ممارسات تجارية مناهضة للمنافسة. ووفقًا لبيان البيت الأبيض، فإن الممثل التجاري الأمريكي يبحث في الصين عن "أفعال وسياسات وممارسات" قللت أو ألغت المنافسة في سوق أشباه الموصلات.
يتم إجراء التحقيق من خلال المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974 لفحص الممارسات التجارية لأشباه الموصلات "الأساسية" التي تستخدمها صناعات السيارات والرعاية الصحية والبنية التحتية والفضاء والدفاع. واتهم البيت الأبيض الصين يوم الاثنين بالانخراط "بشكل روتيني" في "سياسات وممارسات غير سوقية، فضلاً عن الاستهداف الصناعي، لصناعة أشباه الموصلات" التي تسببت في ضرر كبير لمنافستها وخلق "تبعيات خطيرة لسلسلة التوريد"، وفقًا للبيان.
إذا تم اتخاذ إجراء نتيجة للتحقيق، فإن المادة 301 تسمح لممثل التجارة الأمريكي "بفرض رسوم أو قيود أخرى على الاستيراد"، أو "سحب أو تعليق تنازلات اتفاقية التجارة" أو الدخول في اتفاقية مع الصين "إما للقضاء على السلوك المعني ... أو تعويض الولايات المتحدة بفوائد تجارية مرضية"، وفقًا لقانون التجارة الأمريكي. ومع ذلك، ستُترك هذه القرارات لإدارة الرئيس ترامب والممثل التجاري الأمريكي القادم جيمسون جرير.
قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان إن الصين "تدين بشدة وتعارض بشدة" التحقيق الأمريكي. وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، ستتخذ الأمة أيضًا "جميع التدابير اللازمة للدفاع بحزم عن حقوقها ومصالحها".
التوترات بين الولايات المتحدة والصين مرتفعة بالفعل. أطلق الرئيس بايدن تحقيقًا في فبراير في الصين ودول أخرى لم يذكر اسمها بشأن نقاط الضعف والتهديدات المحتملة من المركبات المتصلة. ثم في مايو، أعلن البيت الأبيض عن زيادة كبيرة في التعريفات الجمركية على واردات صينية بقيمة 18 مليار دولار بما في ذلك أشباه الموصلات.