نظمت رابطة المرأة العربية برئاسة المهندسة فاطمة بدران رئيس مجلس الإدارة، بالتعاون مع مؤسسة شباب 2030، مبادرة لدعم حقوق الفتيات من ذوى الإعاقة تحت عنوان "يوم ترفيهى للفتيات" وذلك بشاطئ ذوى الهمم بالمندرة في محافظة الإسكندرية. 

 

يأتي ذلك فى إطار أنشطة مشروع "تمكين المرأة من الحصول على حقوقها الانسانية" والتي تنفذه رابطة المرأة العربية في عدد من المحافظات.

 

أكدت الدكتورة مني علي الدين، مديرة مشروعات رابطة المرأة العربية، أن المبادرة أستهدفت  توعية الفتيات والأمهات بالخدمات المقدمة من الدولة لذوى الإعاقة، والحقوق المنصوص عليها في القانون المصرى، كما تناولت المبادرة رفع الوعي لدي المشاركات بكيفية مواجهة التنمر في المجتمع، والذي يُعد أحد أشكال العنف الذي يمارس ضد المرأة وخاصة المعاقة بطرق متعمدة وبشكل متكرر، وكذلك إبراز أشكال العنف ضد المرأة، للحد من هذه الظواهر السلبية والتي تحتاج إلى تكاتف المجتمع من أجل التغلب والقضاء عليها.

 

وأضافت المدير التنفيذى لرابطة المرأة العربية، أن مؤسسات المجتمع المدني لها دور وأهمية بالغة فى دعم وتعزيز مشاركة المرأة بمختلف الشرائح الاجتماعية وخاصة المرأة ذات الإعاقة، وأشادت بالاستراتيجيات الوطنية التي تعزز من دور المرأة في المجتمع.

 

ورحب الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالاسكندرية، بالفتيات والسيدات المشاركات في المبادرة، كما أشاد بنوعية الأنشطة التوعوية والثقافية التى تنظمها مؤسسات المجتمع المدني ومنها رابطة المرأة العربية.

 

 وأشار رجب جودة، مسئول رابطة أهل التحدي بالاسكندرية، علي أهمية مشاركة الفتاة ذات الإعاقة فى الفعاليات الثقافية والاجتماعية، وأهمية اندماج وانصهار المرأة ذات الإعاقة في المجتمع، وأضاف بأن ذوى الإعاقة لهم حقوق وخاصة الفتاة والمرأة، ويجب على الأسرة تشجيعهن من أجل حصولهن علي هذه الحقوق. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: رابطة المرأة العربية للفتيات مبادرة الإسكندرية ذوى الإعاقة

إقرأ أيضاً:

نائب التنسيقية يشارك في حوار البرلمانات العربية بشأن حماية كبار السن

شارك النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا عن مجلس الشيوخ، في حوار البرلمانات العربية بشأن "حماية كبار السن من العنف والإساءة والإهمال" الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا".

مجلس الشيوخ يصدق على مضابط الجلسات السابقة الديمقراطيون يضعون آمالهم على مجلس الشيوخ

وناقش الحوار التحديات ومظاهر العنف والإساءة والإهمال التي يتعرض لها كبار السن، واستشراف مستقبل المخاطر في ظل تزايد نسبة الشيخوخة بين المجتمعات العربية خلال السنوات القادمة، واستعرضت الدول المشاركة أهم الجهود التي تم تحقيقها في مجال حماية كبار السن سواء على المستوى التشريعي والرقابي أو التنفيذي.

وخلال كلمته، قال النائب محمود تركي إننا نجتمع للتأكيد على التزامنا المشترك بحماية كبار السن في مجتمعاتنا من العنف والإساءة والإهمال، وضمان حقوقهم وكرامتهم في جميع مراحل حياتهم، مضيفًا أن هناك مسئولية كبيرة على المجتمع في الحفاظ على حقوق كبار السن وتطوير آليات واضحة وفعالة لرصد حالات الإساءة والإبلاغ عنها، وتشجيع المجتمع على رفض كافة أشكال العنف ضد هذه الفئة والحرص على ضمان حقوقهم في التقاعد والخدمات الاجتماعية وخلق بيئة تكافل ودفء اجتماعي وثقافي للمسنين.

وأشار نائب التنسيقية، إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسساتها المختلفة  تولي اهتمامًا كبيرًا بكبار السن، انطلاقًا من قيمنا الدينية والأخلاقية الراسخة، وتماشيا مع رؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة عقب ثورة 30 يونيو، مضيفًا أنه في دستور 2014 في مواده (10 – 11 – 18 – 83) والمادة رقم 83 من الدستور المصري، تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.

وأوضح تركي، ضرورة مراعاة مؤسسات الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كذلك تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

وقال إن مصر اتخذت مصر خطوات ملموسة، منها تعزيز الإطار التشريعي لحماية حقوق كبار السن بسن قانون خاص للمسنين من خلال القوانين رقم ۱۹ لسنة ۲۰۲٤ بشأن رعاية حقوق المسنين، و2 لسنة 2018 الخاص بالتأمين الصحي الشامل، و148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات الإجتماعية، و149 لسنة 2019 الخاص بممارسة العمل الأهلي، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تناولت في محورها الثالث كيفية تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الاعاقة والشباب وكبار السن، وإنشاء دور رعاية نموذجية تقدم خدمات متكاملة لكبار السن، مشددًا على ضرورة قيام مؤسسات الدولة بتطوير برامج الرعاية الصحية والاجتماعية، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في دعم كبار السن.

وذكر نائب التنسيقية، ما قامت به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونوابها في البرلمان من جهود لدعم وزارة التضامن خلال حوار مجتمعي حول قانون المسنين وحقوقهم والتعديلات، وأثناء مناقشة القانون، حتى خرج بتوافق بين كافة الأطراف المعنية بالقانون.

وأكد تركي، في نهاية كلمته على أهمية تعزيز التعاون العربي في مجال حماية كبار السن، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين الدول، وتطوير آليات الرقابة ورصد وتوثيق حالات الإساءة، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق كبار السن، وتخصيص تمويل كاف لخدمات رعاية كبار السن وتحسين جودة الخدمات، وزيادة الوعي العام عبر الحملات والبرامج المختلفة، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتفعيل دورها في هذا الصدد.


 

مقالات مشابهة

  • محلل سياسي عن تعزيز حقوق المعاقين: الجمهورية الجديدة انتصرت لذوى الهمم على كل المستويات
  • سحر السنباطي: إطلاق حملة "اختلافنا مش بيفرقنا" لدعم حقوق الأطفال ودمجهم في المجتمع
  • «السنباطى»: إطلاق حملة «اختلافنا مش بيفرقنا» لدعم حقوق الأطفال ودمجهم في المجتمع
  • جامعة الأقصر تنظم قوافل طبية مجانية لعلاج العيون لمنتسبيها بـ3 كليات.. صور
  • المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية: المغرب بلد رائد في صيانة حقوق المرأة
  • المنصوري لـRue20: المغرب راكم مكتسبات مهمة فيما يخص حقوق المرأة ودورها داخل المجتمع
  • بعد موافقة النواب.. أهداف هامة لاتفاقية تعزيز حقوق ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع (تعرف عليها)
  • كل ما تريد معرفته عن مبادرة بداية وكيف تستفيد منها؟
  • نائب التنسيقية يشارك في حوار البرلمانات العربية بشأن حماية كبار السن
  • عضو بـ«النواب»: مبادرة بداية خطوة استراتيجية لتعزيز التنمية الشاملة في المجتمع