الإمارات تفوز برئاسة البرلمان العربي
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أحمد شعبان (القاهرة)
أخبار ذات صلة قرقاش: المنطقة بحاجة إلى حلول سياسية لخفض التصعيد «زايد الإنسانية» و«الاتحاد النسائي» ينفذان مبادرة لإغاثة المرأة اللبنانيةفازت دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة البرلمان العربي، خلال الجلسة الإجرائية للفصل التشريعي الرابع التي عقدت أمس، في مقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، حيث تم انتخاب محمد أحمد اليماحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيساً للبرلمان العربي.
وتولت دولة الإمارات رئاسة البرلمان العربي، ممثلة بالشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في فترتين متتاليتين خلال الأعوام من 2012 إلى 2016، وذلك تقديراً للدور الفاعل الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية، وإسهاماتها في أنشطة وأعمال البرلمان العربي منذ تأسيسه.
وثمَّن محمد أحمد اليماحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، في تصريح له عقب الفوز، الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لأبناء الإمارات، والدفع بهم قدماً لمراكز صناعة القرار في المنظمات والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية، مؤكداً أنه إنجاز يضاف إلى الإنجازات المتواصلة التي يحققها أبناء الإمارات في ظل القيادة الحكيمة للدولة.
وتقدم بالشكر والتقدير إلى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وأعضاء المجلس، على دعم ترشحه لرئاسة البرلمان العربي، وممثلي الدول العربية في البرلمان العربي على الثقة الكبيرة وانتخابهم له رئيساً للبرلمان العربي، مؤكداً تعهده، في هذه المرحلة الجديدة، التي يواصل خلالها البرلمان العربي مسيرته في خدمة القضايا العربية، بالعمل على تعزيز العمل العربي المشترك على الصعد كافة.
من جهته، تقدم معالي عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي السابق، بالتهنئة لدولة الإمارات، قيادة وشعباً، بفوز اليماحي برئاسة البرلمان العربي، مؤكداً في تصريح لـ«الاتحاد» أن التجربة الإماراتية في العمل البرلماني من خلال المجلس الوطني الاتحادي متطورة وثرية، وتعكس اهتمام القيادة الرشيدة في الإمارات بإرساء روح الديمقراطية.
وشارك في الجلسة الإجرائية أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية، كل من، محمد أحمد اليماحي، رئيس المجموعة، وناعمة عبدالله الشرهان، نائب رئيس المجموعة، وماجد محمد المزروعي، ومحمد حسن الظهوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وحققت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال مشاركتها في أعمال وأنشطة البرلمان العربي، الذي أنشئ بقرار من مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة بشكل مؤقت في عام 2005، وأصبح دائماً في عام 2012، العديد من الإنجازات بما يجسد نهج دولة الإمارات، ويسهم في تعزيز مبادئه وأهدافه، ليكون شريكاً فاعلاً في رسم السياسة العربية المشتركة.
وعلى مستوى نشاط الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، فقد فازت في عام 2020 بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي، وترأس أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية، والشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.
وبرعاية من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، نظم المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع البرلمان العربي، في شهر أكتوبر من عام 2019، ندوة إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة، التي ركزت على محورين رئيسيين هما «أُم الإمارات.. الممّكن الرئيسي للمرأة العربية»، و«المرأة العربية ودور البرلمانات في صياغة المستقبل».
وكان للشعبة البرلمانية الإماراتية دور فاعل من خلال عضويتها في البرلمان العربي في تقديم العديد من المشروعات والمقترحات البرلمانية والدراسات، ومن أبرزها تعديل النظام الداخلي للبرلمان العربي، وإنشاء جائزة وسام البرلماني العربي للتميز البرلماني، إضافة إلى مقترحات حول الموضوعات التي تناقشها اللجان الدائمة والمؤقتة في البرلمان العربي.
يذكر أن محمد أحمد اليماحي، عضو في المجلس الوطني الاتحادي منذ عام 2015 من الفصل التشريعي السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر الحالي، وشارك من خلال عضويته في مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في البرلمان العربي، في أعمال البرلمان العربي واجتماعات لجانه الدائمة، وفاز بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي في دوري الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي خلال الفترة 2020-2022.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات البرلمان العربي جامعة الدول العربية مصر القاهرة عادل العسومي محمد بن زايد رئيس الدولة المجلس الوطنی الاتحادی البرلمانیة الإماراتیة فی البرلمان العربی الشعبة البرلمانیة للبرلمان العربی نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن طوق: القطاع الخاص شريك رئيس في نمو الاقتصاد الوطني
دافوس (الاتحاد)
أخبار ذات صلة وفد الإمارات يلتقي كلاوس شواب ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس «الوطني» يؤكد أهمية استقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياًأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن القطاع الخاص يُمثل شريكاً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث حرصت دولة الإمارات على إشراك القطاع الخاص في العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي أطلقتها خلال المرحلة الماضية، وهو ما أسهم في بناء نموذج مميز للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، لاسيما أن الرخص الاقتصادية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية في العام 2024 وصلت إلى 200 ألف رخصة.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة بعنوان «القوة الصلبة: دعوة الشركات إلى الاستيقاظ في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية»، والتي نُظّمت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ 55 للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»، وناقشت تأثير التوترات العالمية على القطاع الخاص، والطريقة التي تفكر بها الشركات لتعزيز أدواتها وتبني الممارسات المستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية إقليمياً ودولياً، وكذلك آليات زيادة معدلات أرباح الشركات بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وأهمية تقديم المزيد من التسهيلات والممكنات لتحفيز أصحاب الأعمال على تحقيق معدلات نمو عالية والتوسع بقطاعات اقتصادية حيوية ومستدامة. وقال معالي عبدالله بن طوق، خلال الجلسة، إن الإمارات أرست نهجاً واضحاً لخلق منظومة تشريعية اقتصادية مرنة وتنافسية قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، حيث عملت الدولة على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
وأضاف أن الإمارات وفرت للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس أو عشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، إضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وأشار معالي ابن طوق إلى أن المخاطر الاقتصادية التي يشهدها العالم، مثل السياسات الحمائية وتفاقم التوترات التجارية العالمية والتأثير على سلاسل التوريد، تؤثر على تقليص فرص الاستثمار وضعف قدرة الشركات على ممارسة أنشطتها التجارية بكفاءة عالية، كما تقلل من مستويات الإنتاجية، لذلك فالاعتماد على الاستراتيجيات والرؤى الاقتصادية المرنة والمدعومة بالتوجه نحو قطاعات الاقتصاد الجديد هو أبرز الحلول لمواجهة تلك التحديات، بجانب تعزيز سياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم، ودعم النظام الاقتصادي الدولي متعدد الأطراف، لاسيما أنه من المتوقع أن تتفوق الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على الاقتصادات المتقدمة، مما يؤكد أهمية استراتيجيات النمو الشامل.
وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تعتبر التكنولوجيا عنصراً أساسياً للتغلب على التحديات المحتمل، وتعمل بصفة مستمرة على تحفيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية، وإيجاد الحلول والسياسات المبتكرة التي تدعم نمو وتنافسية الاقتصاد الإماراتي، كما أن الدولة عقدت أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع 25 دولة على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال السنوات الأربع الماضية، لتعزيز مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».