صحيفة الاتحاد:
2025-01-28@03:02:21 GMT

الاقتصاد العالمي مُعرض لخطر تراجع النمو

تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT

واشنطن (رويترز) 

أخبار ذات صلة ديمقراطية الذكاء الاصطناعي تعزز السلام والتنمية المستدامة «المركزي» اليمني: تطورات البحر الأحمر خلقت أوضاعاً اقتصادية صعبة

حذرت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي من أن العالم أصبح في خطر الوقوع في مسار نمو منخفض وديون مرتفعة، مما يترك الحكومات بموارد أقل لتحسين الفرص لشعوبها والتصدي لتغير المناخ والتحديات الأخرى.


وقالت جورجيفا، في مؤتمر صحفي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن: إن النتيجة هي تزايد حالة عدم الرضا لدى الشعوب.
وتخيم على الاجتماعات انتخابات الرئاسة الأميركية الوشيكة في الخامس من نوفمبر المقبل، بما تثيره من احتمال أن يعيد الأميركيون الذين تضرروا من التضخم المرتفع خلال إدارة الرئيس «الديمقراطي» جو بايدن المرشح «الجمهوري» دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، مما ينذر ببداية عصر من سياسات التجارة الحمائية وتريليونات الدولارات من الديون الأميركية الجديدة.
وقالت جورجيفا: إن عدم الرضا ليس مقتصراً على الولايات المتحدة، على الرغم من أن الاقتصاد العالمي أظهر بعض المتانة في مواجهة تهديدات الحروب، والطلب الضعيف في الصين، والتداعيات المتأخرة للسياسة النقدية المتشددة.
وقالت جورجيفا، في إشارة إلى سيناريو ترويض التضخم المرتفع دون الدخول في ركود مؤلم أو خسائر كبيرة في الوظائف: «بالنسبة لمعظم العالم، فإن الهبوط السلس في الأفق، لكن الناس لا يشعرون بالرضا عن المستقبل الاقتصادي... كل من سألته هنا، كيف حال اقتصادكم؟ كانت الإجابة هي جيد. وكيف حال شعبكم؟ كانت الإجابة ليس جيداً. لا تزال الأسر تعاني ارتفاع الأسعار، والنمو العالمي ضعيف».
وأصدر صندوق النقد الدولي الثلاثاء الماضي توقعات اقتصادية جديدة تظهر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينخفض ​​​​قليلاً بحلول 2029 إلى 3.1 بالمئة من 3.2 بالمئة هذا العام، وهو أقل بكثير من متوسطه في الفترة 2000 - 2019 البالغ 3.8 بالمئة، مع انحسار قوة الولايات المتحدة الحالية.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا تغير المناخ البنك الدولي واشنطن

إقرأ أيضاً:

الفيدرالي الأميركي يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة وسط ضغط التضخم وترامب


من المتوقع أن يبقي اجتماع صناع السياسة في الفيدرالي الأميركي الأسبوع المقبل على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن التحدي الماثل أمامهم  في كيفية مواجهة التحركات المبكرة للرئيس دونالد ترامب والتي من المرجح أن تشكل الاقتصاد هذا العام، بما في ذلك مطالبته البنك المركزي بمواصلة خفض تكاليف الاقتراض.

وقد بدأ ترامب في تعقيد مهمة الفيدرالي الأميركي من خلال سياساته للحد من الهجرة، وزيادة الضرائب على الواردات، وفي يوم الخميس، أبلغ قادة الأعمال العالميين في منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس أنه سيطلب من الفدرالي خفض أسعار الفائدة، قائلاً: "سأطالب بخفض أسعار الفائدة فوراً، كما يجب أن تنخفض في جميع أنحاء العالم".

هذا النوع من الضغط الذي مارسه ترمب خلال فترته الرئاسية الأولى لم يكن له تأثير كبير، ولكن يبدو أنه يواصل تطبيقه بشكل ملحوظ، بحسب رويترز.

وفي الأيام الأولى من ولايته الجديدة، شدد ترامب قواعد الهجرة، ما أدى إلى زيادة متوقعة في عمليات الترحيل، كما هدد بزيادة الضرائب على الواردات بداية من 1 فبراير، في خطوة تعد بداية لسلسلة من الإجراءات التي قد تؤثر في مسار الاقتصاد بطرق غير واضحة تماماً حتى الآن.

ويتمثل التحدي الكبير الذي يواجهه رئيس الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه في تحديد مدى تأثير هذه السياسات على قرارات السياسة النقدية في المستقبل، والقدرة على توجيه التوقعات بشكل سليم وسط هذه المتغيرات السياسية.

وفي اجتماعهم الأخير في ديسمبر، كان مسؤولو الفدرالي الأميركي قلقين بشأن بقاء التضخم فوق هدفهم البالغ 2%، وشاهدوا مكاسب الوظائف تتأرجح.

وفي الاجتماع القادم يومي 28 و29 يناير، فإن المناخ السائد حول أحدث البيانات الاقتصادية على الأقل سيكون قد تحول مرة أخرى نحو المزيد من الإيمان بأن التضخم سيستمر في الانخفاض ومزيد من تخفيف المخاوف بشأن حالة سوق العمل.

في هذا السياق، قال فينسنت رينهارت، الموظف السابق الرفيع في الفدرالي ورئيس قسم الاقتصاد في بي إن واي للاستثمار، إذا تمت المبالغة في التوجيه فإن الأمر ربما يبدو سياسياً، ولكن إذا تم التراجع عنه، فقد يؤدي ذلك إلى تضليل الجمهور بشأن التوقعات المستقبلية، خصوصاً إذا أصبحت السلع المستوردة أكثر تكلفة، أو إذا كانت سوق العمل تعاني من نقص في العمالة.

وأضاف رينهارت: التوجيه من الفيدرالي يتعامل مع التوقعات، وأي توقعات في الوقت الحالي تتعلق بالاقتصاد السياسي. من الصعب تقديم هذه التوقعات لوكالة مستقلة، خصوصاً في ظل التغيرات المتوقعة بسبب الرسوم الجمركية أو التشريعات الضريبية المتوقعة بنهاية هذا العام.

ومن المرجح أن يؤثر مدى سرعة تطبيق سياسات ترامب في الأشهر المقبلة على ما يأمل الفدرالي في أن يكون المرحلة الأخيرة من جهوده لاحتواء التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عاماً في 2022، ولكن بدأ يتجه نحو هدفه البالغ 2%.

مقالات مشابهة

  • المغرب.. ارتفاع التضخم بـ 0.9 بالمئة في 2024
  • البنك الدولي يحث باكستان على مضاعفة الاستثمارات لتعزيز النمو
  • "المشاط" تُشارك في عدة فعاليات لمناقشة مستقبل النمو والتضخم وتكافؤ الفرص بين الجنسين
  • «المشاط»: الحكومة تعمل على مجموعة من السياسات لتعزيز الثقة مع المستثمرين
  • المشاط: الاستثمار في تعليم وصحة ومهارات النساء يعزز الإنتاجية ويؤثر إيجابيًا على معدلات النمو
  • الفيدرالي الأميركي يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة وسط ضغط التضخم وترامب
  • المشاط تُشارك في عدة فعاليات لمناقشة مستقبل النمو والتضخم على هامش «دافوس»
  • المشاط: ضبط أوضاع المالية وحوكمة الاستثمارات لتمكين القطاع الخاص والحد من التضخم
  • تحذيرات عاجلة من صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد اليمني
  • استطلاع جديد يكشف أزمة في شعبية نتنياهو وتراجع الليكود.. ماذا عن بن غفير؟