حالة فريدة ونموذج لجميع الشعوب العربية والإسلامية

 

المهندس مهند الشامي -مسؤول التنسيق في مصلحة الجمارك لـ”قضايا وناس”: اليمن البلد الوحيد الذي طبق حملة مقاطعة منتجات الشركات الداعمة للكيان الإسرائيلي رسميا وشعبيا حرصنا على أن لا تلحق المقاطعة الضرر بأي تاجر أو جهة تجارية

الثورة  / قضايا وناس
تمثل المقاطعة خطوة استباقية وجوهرية نحو تحقيق استقلال الوطن السياسي والاقتصادي وتحريره من التبعية والهيمنة الاقتصادية للخارج إضافة إلى ما تمثله هذه المقاطعة من سلاح فعال في ميدان المواجهة مع الأعداء والذي يتم عن طريقه الحاق الخسائر بالعدو وباقتصاده .

ولقد مثل اليمن حالة فريدة في مقاطعة البضائع الأمريكية ومنتجات الشركات التي تدعم الكيان الإسرائيلي فهو البلد الوحيد الذي تطبق فيه المقاطعة رسميا وشعبيا وتصبح توجهاً عاماً للدولة باعتبار ان العديد من الدول التي توجهت نحو المقاطعة تركت الخيار للمواطن ولم تمنع دخول المنتجات إلى أسواقها وبالتالي لم تُفعل فيها المقاطعة بالشكل المطلوب .
وبالتأكيد فان الدولة عندما اتخذت قرار المقاطعة لم تتخذه دون مراعاة لمصالح التجار وإيجاد الحلول لهم دون الحاق الخسائر بهم ولا صحيح لمن يقول بأن المقاطعة قد الحقت أضراراً بأي تاجر أو بأي جهة تجارية .
ووفق المهندس مهند الشامي مسؤول التنسيق في مصلحة الجمارك فانه عندما أصدرت وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء قرار المقاطعة الرسمي للبضائع الأمريكية ومنتجات الشركات الداعمة للكيان الإسرائيلي في نهاية العام 2023 فقد تم إسناد حملة المقاطعة في الميدان إلى الجمارك بحكم انها متواجدة في الميدان وهي المسيطرة على المنافذ الجمركية بشكل كبير .
وحفاظا على مصالح التجار وعدم اختلال السوق، فقد قامت مصلحة الجمارك وقتها بعمل دراسة ومنحت التجار والمواطنين مهلة ثلاثة أشهر لموافاة المصلحة بجميع الأولويات وكم يحتاجون من الوقت لتصريف بضائعهم سواء الموجودة في الأسواق أو في المخازن أو تلك التي مازالت تشحن إلى اليمن بحيث لا يتم الحاق الضرر بأي تاجر .
وبالتوازي عمل الفريق على رفع مستوى وعي المواطنين الذين كانوا يستوردون هذه المنتجات بصفة شخصية بحيث لا يتم شراءها مرة أخرى .
فرصة للتجار
وحسب المهندس الشامي فان حملة المقاطعة تعتبر فرصة فريدة أمام التجار، حيث صار باستطاعتهم التوجه لإنشاء المصانع والإنتاج المحلي والاستفادة من المدن الصناعية التي تقوم الدولة بإنشائها لهذا الغرض ومنها المدينة الصناعية بمحافظة الحديدة ويمكن البدء بالصناعات التحويلية خصوصا في المنتجات الزراعية التي تتوفر بشكل كبير في بلدنا وقد توجه العديد من التجار بالفعل لإنشاء هذه المصانع .
ويؤكد المهندس الشامي انه لا عذر للتجار الذين لايزالون يتمسكون بعلاماتهم التجارية وخصوصا في المعدات الثقيلة والمواد الطبية الحساسة وغيرها في ظل توفر البدائل ووجود الشركات العالمية التي تنتج البدائل وليس لها أي ارتباط بالكيان الإسرائيلي .
ويضيف: إن رد فعل بعض التجار بأن حملة المقاطعة هي استهداف لهم غير صحيح لأن حملة المقاطعة هي ذات هدف أرقى واسمى وهي واجب ديني وإيماني وأخلاقي تجاه إخواننا في فلسطين وغزة .
كما يوجه الشامي دعوة لجميع الجهات التي مازالت تقوم بشراء هذه المعدات وخصوصا في الجهات الرسمية باعتبارها المستورد الأكبر للمعدات الثقيلة لمراجعة مواقفها لأنه من غير المنطقي ان يكون التوجه شعبياً للمقاطعة والجانب الرسمي هو من يقوم باستهلاك تلك العلامات أو يتعاقد لشرائها بحجة انها جيدة وليس لها بدائل أو انها تخدم أكثر وهذه مبررات واهية .
كما يوجه الشامي دعوة للجهات ذات العلاقة في الدولة لتقديم مزيد من التسهيلات للتجار وتشجيعهم للتوجه نحو إنشاء المصانع والتوسع في إنشاء المدن الصناعية وتقديم امتيازات لأصحاب المصانع خصوصا فيما يخص الطاقة والتي تعتبر أكبر المعوقات أمام إنشاء هذه المصانع من أجل العمل على تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير البدائل المحلية للمنتجات المحلية والمستوردة بشكل عام وبما يخدم الاقتصاد الوطني ويساعد على تنمية البلد .
ويوضح انه بسبب أسعار الطاقة العالية يتجه بعض التجار إلى بناء مصانع في دول أخرى ويقوم بتصدير منتجاته إلى اليمن باعتبار ان التكاليف هناك تكون أقل وبالتالي يحرم البلد من مردود اقتصادي كبير وتضيع على أبناء البلد الكثير من فرص العمل وهو ما يتطلب حلولاً عاجلة لهذه المعوقات وبتضافر جميع الجهات .
وبالأخير فإن ما حققته اليمن في مجال المقاطعة يعتبر نموذجاً يجب أن تحتذي به جميع الدول العربية والإسلامية كواجب ديني وإيماني واقل شيء يمكن تقديمه لنصرة إخواننا في فلسطين وغزة التي تتعرض لجرائم إبادة جماعية ليس لها مثيل في التاريخ، ومن يصر على الاستمرار في دعم الكيان الإسرائيلي عن طريق شراء هذه البضائع فهو شريك في هذه الجرائم وفي قتل الشعب الفلسطيني ونسائه وأطفاله.

المصدر: الثورة نت