المهندس مهند الشامي -مسؤول التنسيق في مصلحة الجمارك لـ”قضايا وناس”: اليمن البلد الوحيد الذي طبق حملة مقاطعة منتجات الشركات الداعمة للكيان الإسرائيلي رسميا وشعبيا حرصنا على أن لا تلحق المقاطعة الضرر بأي تاجر أو جهة تجارية

الثورة  / قضايا وناس
تمثل المقاطعة خطوة استباقية وجوهرية نحو تحقيق استقلال الوطن السياسي والاقتصادي وتحريره من التبعية والهيمنة الاقتصادية للخارج إضافة إلى ما تمثله هذه المقاطعة من سلاح فعال في ميدان المواجهة مع الأعداء والذي يتم عن طريقه الحاق الخسائر بالعدو وباقتصاده .


ولقد مثل اليمن حالة فريدة في مقاطعة البضائع الأمريكية ومنتجات الشركات التي تدعم الكيان الإسرائيلي فهو البلد الوحيد الذي تطبق فيه المقاطعة رسميا وشعبيا وتصبح توجهاً عاماً للدولة باعتبار ان العديد من الدول التي توجهت نحو المقاطعة تركت الخيار للمواطن ولم تمنع دخول المنتجات إلى أسواقها وبالتالي لم تُفعل فيها المقاطعة بالشكل المطلوب .
وبالتأكيد فان الدولة عندما اتخذت قرار المقاطعة لم تتخذه دون مراعاة لمصالح التجار وإيجاد الحلول لهم دون الحاق الخسائر بهم ولا صحيح لمن يقول بأن المقاطعة قد الحقت أضراراً بأي تاجر أو بأي جهة تجارية .
ووفق المهندس مهند الشامي مسؤول التنسيق في مصلحة الجمارك فانه عندما أصدرت وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء قرار المقاطعة الرسمي للبضائع الأمريكية ومنتجات الشركات الداعمة للكيان الإسرائيلي في نهاية العام 2023 فقد تم إسناد حملة المقاطعة في الميدان إلى الجمارك بحكم انها متواجدة في الميدان وهي المسيطرة على المنافذ الجمركية بشكل كبير .
وحفاظا على مصالح التجار وعدم اختلال السوق، فقد قامت مصلحة الجمارك وقتها بعمل دراسة ومنحت التجار والمواطنين مهلة ثلاثة أشهر لموافاة المصلحة بجميع الأولويات وكم يحتاجون من الوقت لتصريف بضائعهم سواء الموجودة في الأسواق أو في المخازن أو تلك التي مازالت تشحن إلى اليمن بحيث لا يتم الحاق الضرر بأي تاجر .
وبالتوازي عمل الفريق على رفع مستوى وعي المواطنين الذين كانوا يستوردون هذه المنتجات بصفة شخصية بحيث لا يتم شراءها مرة أخرى .
فرصة للتجار
وحسب المهندس الشامي فان حملة المقاطعة تعتبر فرصة فريدة أمام التجار، حيث صار باستطاعتهم التوجه لإنشاء المصانع والإنتاج المحلي والاستفادة من المدن الصناعية التي تقوم الدولة بإنشائها لهذا الغرض ومنها المدينة الصناعية بمحافظة الحديدة ويمكن البدء بالصناعات التحويلية خصوصا في المنتجات الزراعية التي تتوفر بشكل كبير في بلدنا وقد توجه العديد من التجار بالفعل لإنشاء هذه المصانع .
ويؤكد المهندس الشامي انه لا عذر للتجار الذين لايزالون يتمسكون بعلاماتهم التجارية وخصوصا في المعدات الثقيلة والمواد الطبية الحساسة وغيرها في ظل توفر البدائل ووجود الشركات العالمية التي تنتج البدائل وليس لها أي ارتباط بالكيان الإسرائيلي .
ويضيف: إن رد فعل بعض التجار بأن حملة المقاطعة هي استهداف لهم غير صحيح لأن حملة المقاطعة هي ذات هدف أرقى واسمى وهي واجب ديني وإيماني وأخلاقي تجاه إخواننا في فلسطين وغزة .
كما يوجه الشامي دعوة لجميع الجهات التي مازالت تقوم بشراء هذه المعدات وخصوصا في الجهات الرسمية باعتبارها المستورد الأكبر للمعدات الثقيلة لمراجعة مواقفها لأنه من غير المنطقي ان يكون التوجه شعبياً للمقاطعة والجانب الرسمي هو من يقوم باستهلاك تلك العلامات أو يتعاقد لشرائها بحجة انها جيدة وليس لها بدائل أو انها تخدم أكثر وهذه مبررات واهية .
كما يوجه الشامي دعوة للجهات ذات العلاقة في الدولة لتقديم مزيد من التسهيلات للتجار وتشجيعهم للتوجه نحو إنشاء المصانع والتوسع في إنشاء المدن الصناعية وتقديم امتيازات لأصحاب المصانع خصوصا فيما يخص الطاقة والتي تعتبر أكبر المعوقات أمام إنشاء هذه المصانع من أجل العمل على تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير البدائل المحلية للمنتجات المحلية والمستوردة بشكل عام وبما يخدم الاقتصاد الوطني ويساعد على تنمية البلد .
ويوضح انه بسبب أسعار الطاقة العالية يتجه بعض التجار إلى بناء مصانع في دول أخرى ويقوم بتصدير منتجاته إلى اليمن باعتبار ان التكاليف هناك تكون أقل وبالتالي يحرم البلد من مردود اقتصادي كبير وتضيع على أبناء البلد الكثير من فرص العمل وهو ما يتطلب حلولاً عاجلة لهذه المعوقات وبتضافر جميع الجهات .
وبالأخير فإن ما حققته اليمن في مجال المقاطعة يعتبر نموذجاً يجب أن تحتذي به جميع الدول العربية والإسلامية كواجب ديني وإيماني واقل شيء يمكن تقديمه لنصرة إخواننا في فلسطين وغزة التي تتعرض لجرائم إبادة جماعية ليس لها مثيل في التاريخ، ومن يصر على الاستمرار في دعم الكيان الإسرائيلي عن طريق شراء هذه البضائع فهو شريك في هذه الجرائم وفي قتل الشعب الفلسطيني ونسائه وأطفاله.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

بينها اليمن.. قائمة الجنسيات التي ستفرض عليها إدارة ترامب حظر سفر

نقلت رويترز عن مصادر "مطلعة" ووثيقة داخلية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس فرض قيود سفر واسعة على مواطني عشرات الدول بينها اليمن، في إطار حظر سفر جديد.

وقال مسؤول أميركي لرويترز تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن القائمة قد تتغير، كما أنها في انتظار موافقة الإدارة بما في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو.

وفيما يلي قائمة الدول المعنية بالقرار وفقا لما ورد في المذكرة مقسمة إلى ثلاث مجموعات منفصلة:

تعليق كامل لتأشيرات السفر

يشمل أفغانستان وكوبا وإيران وليبيا وكوريا الشمالية والصومال والسودان وسوريا وفنزويلا واليمن.

تعليق جزئي لتأشيرات السفر

يشمل إريتريا وهايتي ولاوس وميانمار وجنوب السودان، ويطال السائحين والطلبة كما أن بعض التأشيرات الأخرى قد تتأثر.

دول مرشحة لتعليق جزئي لتأشيرات السفر

تشمل أنغولا وأنتيغوا وباربودا وروسيا البيضاء وبنين وبوتان وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وكمبوديا والكاميرون وتشاد وجمهورية الكونجو الديمقراطية والدومينيك وغينيا الاستوائية وغامبيا وليبريا ومالاوي وموريتانيا وباكستان وجمهورية الكونغو وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وساو تومي وبرينسيب وسييرا ليون وتيمور الشرقية وتركمانستان وفانواتو.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعطى وزارة الخارجية الأميركية مهلة 60 يومًا لإعداد تقرير للبيت الأبيض بتلك القائمة، مما يعني أنه يجب تقديم هذه القائمة الأسبوع المقبل.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها تتبع الأمر التنفيذي وإنها "مُلتزمة بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال الحفاظ على أعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة من خلال عملية التأشيرات لدينا".

تعود سياسة ترامب في حظر دخول مواطني بعض الدول إلى حملته الانتخابية في ديسمبر 2015، وبعد أن تولى منصبه في يناير 2017، أصدر ما أصبح أول سلسلة من قرارات حظر السفر.

في البداية، كانت تركز على مجموعة من الدول ذات الأغلبية المسلمة، لكن لاحقًا شملت أيضًا دولًا أخرى منخفضة الدخل، بما في ذلك في أفريقيا.

وعندما تولى جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة في يناير 2021، ألغى حظر السفر وعاد إلى نظام التدقيق الفردي للأشخاص من تلك الدول.

وفي أمره التنفيذي في يناير، قال ترامب إنه يتخذ هذه الإجراءات لحماية المواطنين الأميركيين "من الأجانب الذين ينوون ارتكاب هجمات إرهابية أو تهديد أمننا القومي أو تبني أيديولوجيات كراهية أو استغلال قوانين الهجرة لأغراض خبيثة".

ومن غير الواضح ما إذا كان الأشخاص الذين لديهم تأشيرات سارية سيتم استثناؤهم من الحظر، أو إذا كانت تأشيراتهم ستُلغى. والصورة غير واضحة أيضا ما إذا كان حاملو البطاقة الخضراء، الذين تمت الموافقة على إقامتهم الدائمة، سيتأثرون بالقرارا أم لا.
 

مقالات مشابهة

  • حماس توجه دعوة لأبناء الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم
  • حماس: ندعو الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم للتظاهر رفضا لاستئناف الحرب
  • أخبار تهمك| مفاجأة في أسعار الذهب والدولار .. حالة الطقس اليوم الاثنين
  • المقاطعة الاجتماعية واجب أخلاقي
  • رئيس الجمهورية يخالف الحقيقة التي تؤكد “إن إيران من قصفت حلبجة بالكيمياوي وليس العراق”
  • أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم
  • المؤتمر العام للأحزاب العربية يُدين العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن
  • بينها اليمن.. قائمة الجنسيات التي ستفرض عليها إدارة ترامب حظر سفر
  • طريق البخور في العُلا .. شريان التجارة والتاريخ في الجزيرة العربية
  • العظمى تسجل 31 .. ارتفاع واضح في درجات الحرارة تعرف عليها