شيماء قرقاش: المياه محرك أساس للتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةعقدت دولة الإمارات محادثات بناءة مع جهات فاعلة من أفريقيا والمجتمع الدولي حول مواضيع متعددة، شملت مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، وذلك ضمن أسبوع القاهرة السابع للمياه، والذي عقد تحت شعار «المياه والمناخ.
وتأتي هذه المحادثات، في إطار التحضيرات التي تسبق مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، وتناولت ضرورة أن يشمل العملية جميع أصحاب الشأن المعنيين ضمن قطاعات متعددة، والتأكيد على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ التعهدات والالتزامات لتحقيق التقدم نحو الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة حول المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.
وعقدت جلسة رفيعة المستوى خلال المحادثات، تم تنظيمها بالتنسيق بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية وجمهورية السنغال بعنوان «تطلعات نحو مؤتمر للأمم المتحدة للمياه 2026»، حيث حضر الجلسة وزراء من العراق ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا، وممثلون رفيعو المستوى من حكومات اليابان وهولندا والاتحاد الأوروبي.
التنمية المستدامة
كما حضرت الجلسة جهات فاعلة غير حكومية «منظمات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني»، وقد شارك الحضور تطلعاتهم حول الأولويات والمخرجات المتوقعة للمؤتمر، وأكدوا على دور المياه الرئيس في تعزيز التنمية المستدامة.
تحديات المياه
قالت شيماء قرقاش، مدير إدارة شؤون الطاقة والاستدامة في وزارة الخارجية، خلال الجلسة: يعد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 فرصة لابتكار حلول مستدامة، وخلق تصور جديد للعمل نحو تعزيز الجهود للتخفيف من تحديات المياه العالمية، حيث تعد المياه محركاً أساسياً للتنمية المستدامة، ويعد تسريع التقدم نحو الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة أمراً ضرورياً لتحقيق جميع الأهداف في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
بدوره، قال معالي شيخ تيديان دايي، وزير المياه والصرف الصحي بجمهورية السنغال: تلتزم السنغال بضمان أن تحقق هذه الأهداف أثراً على المدى البعيد، وأن تضع الأسس لمؤتمر يهدف إلى إحداث التغيير في عام 2026، لا يمكننا العمل بمفردنا، حيث يعتمد نجاح تطلعاتنا العالمية في مجال المياه على التعاون والمشاركة الجماعية، سنحول رؤيتنا إلى واقع ملموس معاً، لضمان وفرة المياه للجميع وللأجيال القادمة. كما أشار معاليه إلى أن السنغال تتطلع نحو تنظيم اجتماع تحضيري رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في دكار عام 2025.
من جهتها، أعلنت معالي بيماى ماجودينا وزيرة المياه والصرف الصحي في جمهورية جنوب أفريقيا، أن جنوب أفريقيا ستقوم باستضافة قمة الاتحاد الأفريقي حول الاستثمارات في مجال المياه 2025، ضمن أجندة رئاستها القادمة لمجموعة العشرين، كما قامت جنوب أفريقيا بدعوة جميع الجهات الفاعلة إلى المشاركة في هذا الاجتماع نظراً لأهميته ضمن التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.
المياه والمناخ
شاركت دولة الإمارات في جلسات تناولت مواضيع متعددة، بما في ذلك العلاقة بين المياه والمناخ، والتي تم تسليط الضوء عليها ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28؛ نظراً للأهمية الكبيرة للمياه ضمن أجندة العمل المناخي.
مبادرة محمد بن زايد للماء
ناقشت الجلسات جهود تحلية المياه، واستعرضت مساعي دولة الإمارات في تعزيز وتطوير تكنولوجيا تحلية المياه، وخاصة من خلال إطلاق مبادرة محمد بن زايد للماء، ومبادرتها الرئيسة الأولى بالشراكة مع مؤسسة «إكس برايز»، إذ تم تخصيص 150 مليون دولار أميركي لإطلاق «جائزة إكس برايز للحد من ندرة المياه»، وتهدف هذه الجائزة إلى تطوير حلول جديدة وابتكار أساليب أكثر استدامة لتحلية المياه من أجل تسهيل الوصول إلى المياه النظيفة على مستوى العالم، وتمتد هذه الجائزة لمدة 5 سنوات، وتبلغ قيمتها 119 مليون دولار أميركي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات التنمية المستدامة القاهرة أسبوع القاهرة للمياه الأمم المتحدة مصر التنمیة المستدامة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع التحضيري، للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر عقده في إسبانيا في يونيو 2025، والذي تستضيفه حكومة إسبانيا بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وإيطاليا، وإسبانيا، والسويد.
واستهدف المؤتمر التحضيري تسليط الضوء على التكامل بين الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل والمنصات والاستراتيجيات الأخرى التي تقودها الدول، وتعزيز التنسيق بين خطط الاستثمار وأطر السياسات، وشارك في الجلسة الدكتور محمود محي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة، وتوماس بيلوي، القائم بأعمال مدير مركز التمويل المستدام ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأوليفر شوانك، رئيس قسم تحليل السياسات بإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وممثلي العديد من الحكومات.
وخلال كلمتها بالمؤتمر، دعت الدكتورة رانيا المشاط، إلى صياغة رؤية دولية أكثر شمولًا وعدالة لمواجهة تحديات التنمية، في ظل ما تواجهه البلدان النامية من تحديات معقدة تعيق مكاسب التنمية مثل ارتفاع معدلات الفقر، وتزايد أعباء الديون، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، وعلى الرغم من أن القضاء على الفقر متعدد الأبعاد قضية مشتركة وحاجة ملحة، فإنه يعتبر أيضًا عاملاً تمكينيًا مهمًا يعزز العمل نحو ضمان عدم ترك أحد خلف الركب.
وأضافت أن البلدان النامية تواجه ارتفاعًا بتكاليف خدمة الديون، بأكثر من 50% بين عامي 2022 و2025، مما يحد بشكل كبير من الحيز المالي المالي اللازم للاستثمارات المستدامة. وفي المقابل، تستمر بعض الاختلالات الهيكلية بالمجتمعات، موضحة أنه بينما يتجاوز ثروة العالم 460 تريليون دولار، فإن تعبئة جزء بسيط من هذه الثروة لسد الفجوة السنوية لتمويل أهداف التنمية المستدامة البالغة 4 تريليون دولار يظل بعيد المنال. ومع تحقيق تقدم في 17%فقط من أهداف التنمية المستدامة، فإنه من الواضح أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تضامنًا ومناهج متكاملة لدفع الانتقال العادل.
وأوضحت "المشاط"، أنه لا يزال النمو العالمي هشًا، حيث يُتوقع أن يبلغ 3.3% – وهو أقل بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 3.7%. وهذا التباين بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة يسلط الضوء على الحاجة الملحة للتدخلات المستهدفة والتعاون الدولي القوي لسد هذه الفجوة ودفع التقدم العادل، مؤكدة على ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية، وتنفيذ إصلاحات جذرية في النظام المالي العالمي ليتواكب مع المتغيرات والتحديات التي تواجهها الدول، وضمان استدامة تدفق تمويل التنمية.
وأشارت إلى أهمية المنصات الوطنية حيث تعمل كآليات متكاملة لتنسيق العلاقة بين الأطراف ذات الصلة والموارد والأولويات، مما يُعزز الكفاءة والتأثير، لافتةً إلى نموذجالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» في مصر، الذي يهدف إلى تسريع الأجندة الوطنية للعمل المناخي ويوفر فرصًا لحشد التمويل والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، ويعكس الروابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية، منوهة بأن تلك المنصات تعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص التي تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وسلّطت الضوء على إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هامش قمة المستقبل في سبتمبر الماضي – بما يتماشى مع الحاجة إلى وجود حافز لأهداف التنمية المستدامة يقدم إجراءات فورية لإنقاذ أجندة 2030 وتركز الاستراتيجية على نهج موحد لتمويل التنمية من خلال دمج الاستثمارات العامة والخاصة، وتعزيز التماسك في السياسات، وتعزيز الشفافية والمساءلة. وتوفر إطارًا منظمًا لمعالجة فجوات التمويل والتنمية، وتعزيز الابتكار، وإعطاء الأولوية للمشاريع التي تحقق أقصى تأثير على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مضيفة أن الاستراتيجية تأتي كجزء من إطار عمل الوزارة الذي يهدف إلى تحقيق النمو النوعي ويدعمه محركات رئيسية تتمثل في استخدام السياسات القائمة على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية، وبناء اقتصاد مرن للمستقبل، وتحسين تخصيص الموارد.
وأشارت إلى جهود مصر للتوسع في آليات التمويل المبتكر، مثل برنامج مبادلة الديون الذي تم تنفيذه مع إيطاليا وألمانيا، لافتة إلى إطلاق مصر مبادرة "محفز النمو الاقتصادي" بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، على هامش الاجتماعات السنوية في دافوس. حيث تم تصميم هذه المبادرة لفتح فرص اقتصادية جديدة، وحشد الاستثمارات الخاصة، وتسريع مشاريع التنمية المستدامة.
وأكدت "المشاط" أن الفعاليات العالمية مثل المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4)، وقمم أهداف التنمية المستدامة، ومؤتمرات الأطراف القادمة (COPs)، توفر فرصًا حاسمة لمعالجة هذه التحديات بشكل مباشر، وتمثل انطلاقة نحو نظام مالي عالمي أكثر عدالة وكفاءة، مشددة على ضرورة تسريع البنوك متعددة الأطراف الإصلاحات بشكل عاجل لتعبئة المزيد من التمويل للتنمية المستدامة، بما في ذلك آليات مبتكرة مثل التمويل الميسر وتبادل الديون من أجل المناخ، والتي تعد حاسمة للبلدان التي تحتاج إليها.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات