«الموارد البشرية بدبي» لـ«الاتحاد»: استراتيجيات لتعزيز مهارات «الوظائف المستقبلية»
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكدت إيمان صالح بن خاتم، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن سوق العمل تشهد تغيرات كبيرة تُعزى بشكلٍ رئيسي إلى التطورات التكنولوجية المتسارعة، مما يفضي إلى تنامي أهمية رفد الكادر البشري بمهاراتٍ جديدة.
وقالت: «تشير الاتجاهات السائدة والدراسات والأبحاث التخصصية إلى أن الوظائف المستقبلية ستتركز في القطاعات الرقمية والتقنيات الحديثة والخدمات المالية، وقطاع النقل واللوجستيات وكذلك قطاع التعليم».
وأضافت: «من المتوقع أن نشهد تزايد أهمية مساراتٍ مهنية ووظائف عدَّة، من ضمنها محللو الأمن السيبراني، ومهندسو أتمتة أمن المعلومات، ومطورو «البلوك تشين»، ومهندسو التكنولوجيا القانونية، وفنيو السيارات ذاتية القيادة، ومختصو إدارة الطائرات من دون طيار».
وأشارت إلى وظائف مطوري الخدمات الصحية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ومستشاري علم الجينوم، ومطوري المحتوى الرقمي، ومختصي الاقتصاد الدائري.
وذكرت أنه في هذا الصدد، تركز العديد من الدول حالياً على تطوير التعليم والتدريب في مجالات التكنولوجيا والابتكار، لضمان توافر الكادر البشري المؤهل لتلبية احتياجات السوق.
وأكدت أن تمكين المواطنين وتطوير مهاراتهم ورفدهم بالأدوات التي تعزز جاهزيتهم للمستقبل، يكتسب أهميةً كبيرة، وذلك باعتبارهم الركيزة الأساسية للرؤى التنموية الوطنية.
وقالت: «تشمل الاستراتيجية الكفيلة بتطوير مهارات المواطنين التعليم المستمر، والتعليم المهني المتمحور حول مهارات العصر والتخصصات التي تتماشى مع الاتجاهات المستقبلية، مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، إلى جانب البرامج التدريبية التي تركز على المهارات الرقمية». وأشارت إلى أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تمضي قُدُماً في تنفيذ مشروع «Talent2033»، معلنة أن مخرجات المشروع تشمل الوقوف على مستوى المهارات الحالية للمواطنين، وبلورة الآليات والاستراتيجيات الكفيلة برفدهم بمهارات الوظائف المستقبلية، ومن ضمنها مهارات البحث والتطوير ومهارات التحليل والمهارات الرقمية، وغيرها من المهارات التي تمكنهم من الاضطلاع بدورهم المحوري في رسم ملامح المستقبل».
تمكين المواهب
يهدف المشروع إلى ترسيخ مكانة إمارة دبي كمركز عالمي وتنافسي لتمكين المواهب، ودعم التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة المتميّزة في القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع دمج 65 ألف إماراتي في القطاع الخاص، بالإضافة إلى رقمنة التنبؤات الخاصة بسوق العمل والإنتاجية والأتمتة من خلال المحركات التحليلية، وأخيراً تصميم برامج بناء القدرات للقوى العاملة المستقبلية.
ويجري تنفيذ المشروع على أربع مراحل رئيسية تمتد لفترة 12 شهراً، بينما يستمر تنفيذ بعض المبادرات والبرامج في فترات لاحقة بعد انتهاء المراحل الرئيسية.
ويجسّد هذا المشروع رؤية دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بدعم التطلعات المستقبلية لإمارة دبي بمواهب مبتكرة وعقول متميزة وخبرات تنافسية على مستوى عالمي، كما يتماشى هذا المشروع مع رؤية خطة دبي الاستراتيجية 2033 وتطلّعات الإمارة، وأجندة دبي الاقتصادية «D33» التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر القادمة، وخطة دبي الحضرية 2040 والتي تهدف إلى مواصلة تنفيذ خطط الحيادية الكربونية 2050.
العنصر البشري
ويحقق هذا المشروع انعكاسات إيجابية على العنصر البشري في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويؤدي إلى توسيع نطاق تعاون دائرة الموارد البشرية في دبي مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعيين الحكومي والخاص، والمضي قُدُماً في تطوير الاستراتيجيات والبرامج الكفيلة بإرساء معايير جديدة لكفاءة العمل الحكومي.
ويكتسب هذا المشروع أهميةً استراتيجية خاصة، حيث يركّز على ترسيخ فهمٍ أعمق وأشمل لسوق العمل والاتجاهات والمهارات الحالية والمستقبلية المطلوبة للكادر البشري.
كما يتمحور هذا التصوّر الطموح حول رفع القدرة التنافسية للمواهب من القوى العاملة في الإمارة على المستوى العالمي، وتطوير الخريطة الاستراتيجية لدمج المواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص لتعزيز مشاركة الكادر الإماراتي في القطاعين الحكومي والخاص على حدٍّ سواء، وجعل دبي مركزاً لأصحاب المهارات والمتخصصين.
الابتكار
يُعدّ المشروع مبادرةً استراتيجية تنسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي مدينة عالمية ومركزاً للابتكار والإبداع.
وتسعى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي من خلال هذا المشروع إلى تحديد الاحتياجات والتوقعات المستقبلية للمورد البشري في إمارة دبي، وتوفير الحلول والمقترحات والأدوات اللازمة لتمكين وتحفيز الكوادر الوطنية والمواهب العالمية، وتعزيز الشراكات والتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، وتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمجتمع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية دبي حكومة دبي التعليم النقل دائرة الموارد البشریة لحکومة دبی الحکومی والخاص هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
أولويات المرحلة وخططها المستقبلية… الرئيس الشرع يترأس الاجتماع الأول للحكومة الجديدة
دمشق-سانا
التأم يوم أمس الإثنين 7 نيسان 2025 الاجتماع الأول لحكومة الجمهورية العربية السورية برئاسة السيد الرئيس أحمد الشرع الذي حدّد في كلمته التوجيهية أولويات العمل الحكومي والتحديات التي تضطلع بها الوزارات المختلفة، مؤكداً على أهمية التكامل في عمل الوزارات من أجل وضع خطط إسعافية بالدرجة الأولى تراعي أولوية المواطن السوري لجهة تنشيط الاقتصاد، بما يؤثر إيجاباً على احتياجاته اليومية، وإصلاح الخراب الكبير الذي ألحقه النظام البائد ببنية الدولة، وخاصة في النظم الاقتصادية والمالية التي تحتاج إجراءات عاجلة، بما يوفر بيئة آمنة للاستثمار تحول التحديات إلى فرص استثمارية ضخمة تقود عجلة الاقتصاد.
وشدد الرئيس الشرع أيضاً على أهمية ملف إعادة الإعمار، وضرورة وضع خطط إستراتيجية لتنظيم المدن والبلدات، مؤكداً على الترابط الحضاري والثقافي مع العمران.
وأكد السيد الرئيس على مبدأ السلم الأهلي كناظم رئيس لعمل الحكومة خلال المرحلة القادمة، وما يرتبط به من مسائل كالخطاب الإعلامي الذي يجب أن يكون وطنياً جامعاً يعزز الوحدة الوطنية، ويعلو فوق كل انقسامات، فسوريا لكل مواطنيها.
واستمع الرئيس الشرع لوزراء حكومته وتصوراتهم الأولية بعد استلام مهامهم بشكل رسمي، وحثهم على ضرورة تقديم خطط متكاملة لاجتماع الحكومة المقبل لتقييمها والانطلاق بها في أسرع وقت.
وركزت مداخلات السادة الوزراء، كل حسب اختصاصه، على مسائل خارجية وداخلية تمس حياة المواطن، لعل أبزرها مسألة العقوبات الاقتصادية، ومحاولة الاستفادة من الإيجابية والدعم الدولي للحكومة الجديدة من أجل رفعها لتسريع عجلة التعافي والبناء، ومواجهة التحديات المختلفة.
وجرى التطرق إلى التطورات الأخيرة في مسائل داخلية مهمة، لعل أبرزها إعادة بناء جيش وطني احترافي، وحصر السلاح بيد الدولة، واستكمال الاتفاق مع قسد بخطواته المختلفة لتحقيق الاندماج ضمن مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وكذلك بالنسبة للفصائل العسكرية في السويداء.
كما جرى استعراض التوجه الاقتصادي للدولة وتحقيق الانسجام والتكامل بين وزارتي الاقتصاد والمالية مع البنك المركزي لتجاوز سلبيات الماضي، واجتراح سياسات مرنة تستجيب للفرص الواعدة في قطاعات مختلفة عبر بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل خطط ترتقي بالسياحة الداخلية، وتتناسب مع عودة الكثير من أبناء الوطن في الخارج.
وقدم الوزراء أيضا اقتراحات وخططاً مختلفة في قطاعات الأشغال والإسكان والنازحين في المخيمات، ودعم القطاع الزراعي، وتوفير الطاقة، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وخاصة في قطاع النقل، وتنظيم عمل المجتمع المدني، والارتقاء بالثقافة الوطنية، وعمل الإدارة المحلية بمستوياتها المختلفة، وبناء نظام قضائي عادل لدولة الحرية والكرامة، وإعادة تفعيل الإعلام الرسمي، ووضع تصورات مستقبلية عن عمل الإعلام، بما فيها بناء مدينة إعلامية.
واختتم الاجتماع بتلخيص موجز من الرئيس الشرع عن ضرورة إعادة الهيكلة في الوزارات سريعاً، وإتمام التعيينات، مؤكداً على أهمية التحول الرقمي والتخطيط المستقبلي، ووضع الخطط النظرية موضع التنفيذ العملي بأسرع وقت.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل