«الموارد البشرية بدبي» لـ«الاتحاد»: استراتيجيات لتعزيز مهارات «الوظائف المستقبلية»
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكدت إيمان صالح بن خاتم، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن سوق العمل تشهد تغيرات كبيرة تُعزى بشكلٍ رئيسي إلى التطورات التكنولوجية المتسارعة، مما يفضي إلى تنامي أهمية رفد الكادر البشري بمهاراتٍ جديدة.
وقالت: «تشير الاتجاهات السائدة والدراسات والأبحاث التخصصية إلى أن الوظائف المستقبلية ستتركز في القطاعات الرقمية والتقنيات الحديثة والخدمات المالية، وقطاع النقل واللوجستيات وكذلك قطاع التعليم».
وأضافت: «من المتوقع أن نشهد تزايد أهمية مساراتٍ مهنية ووظائف عدَّة، من ضمنها محللو الأمن السيبراني، ومهندسو أتمتة أمن المعلومات، ومطورو «البلوك تشين»، ومهندسو التكنولوجيا القانونية، وفنيو السيارات ذاتية القيادة، ومختصو إدارة الطائرات من دون طيار».
وأشارت إلى وظائف مطوري الخدمات الصحية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ومستشاري علم الجينوم، ومطوري المحتوى الرقمي، ومختصي الاقتصاد الدائري.
وذكرت أنه في هذا الصدد، تركز العديد من الدول حالياً على تطوير التعليم والتدريب في مجالات التكنولوجيا والابتكار، لضمان توافر الكادر البشري المؤهل لتلبية احتياجات السوق.
وأكدت أن تمكين المواطنين وتطوير مهاراتهم ورفدهم بالأدوات التي تعزز جاهزيتهم للمستقبل، يكتسب أهميةً كبيرة، وذلك باعتبارهم الركيزة الأساسية للرؤى التنموية الوطنية.
وقالت: «تشمل الاستراتيجية الكفيلة بتطوير مهارات المواطنين التعليم المستمر، والتعليم المهني المتمحور حول مهارات العصر والتخصصات التي تتماشى مع الاتجاهات المستقبلية، مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، إلى جانب البرامج التدريبية التي تركز على المهارات الرقمية». وأشارت إلى أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تمضي قُدُماً في تنفيذ مشروع «Talent2033»، معلنة أن مخرجات المشروع تشمل الوقوف على مستوى المهارات الحالية للمواطنين، وبلورة الآليات والاستراتيجيات الكفيلة برفدهم بمهارات الوظائف المستقبلية، ومن ضمنها مهارات البحث والتطوير ومهارات التحليل والمهارات الرقمية، وغيرها من المهارات التي تمكنهم من الاضطلاع بدورهم المحوري في رسم ملامح المستقبل».
تمكين المواهب
يهدف المشروع إلى ترسيخ مكانة إمارة دبي كمركز عالمي وتنافسي لتمكين المواهب، ودعم التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة المتميّزة في القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع دمج 65 ألف إماراتي في القطاع الخاص، بالإضافة إلى رقمنة التنبؤات الخاصة بسوق العمل والإنتاجية والأتمتة من خلال المحركات التحليلية، وأخيراً تصميم برامج بناء القدرات للقوى العاملة المستقبلية.
ويجري تنفيذ المشروع على أربع مراحل رئيسية تمتد لفترة 12 شهراً، بينما يستمر تنفيذ بعض المبادرات والبرامج في فترات لاحقة بعد انتهاء المراحل الرئيسية.
ويجسّد هذا المشروع رؤية دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بدعم التطلعات المستقبلية لإمارة دبي بمواهب مبتكرة وعقول متميزة وخبرات تنافسية على مستوى عالمي، كما يتماشى هذا المشروع مع رؤية خطة دبي الاستراتيجية 2033 وتطلّعات الإمارة، وأجندة دبي الاقتصادية «D33» التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر القادمة، وخطة دبي الحضرية 2040 والتي تهدف إلى مواصلة تنفيذ خطط الحيادية الكربونية 2050.
العنصر البشري
ويحقق هذا المشروع انعكاسات إيجابية على العنصر البشري في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويؤدي إلى توسيع نطاق تعاون دائرة الموارد البشرية في دبي مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعيين الحكومي والخاص، والمضي قُدُماً في تطوير الاستراتيجيات والبرامج الكفيلة بإرساء معايير جديدة لكفاءة العمل الحكومي.
ويكتسب هذا المشروع أهميةً استراتيجية خاصة، حيث يركّز على ترسيخ فهمٍ أعمق وأشمل لسوق العمل والاتجاهات والمهارات الحالية والمستقبلية المطلوبة للكادر البشري.
كما يتمحور هذا التصوّر الطموح حول رفع القدرة التنافسية للمواهب من القوى العاملة في الإمارة على المستوى العالمي، وتطوير الخريطة الاستراتيجية لدمج المواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص لتعزيز مشاركة الكادر الإماراتي في القطاعين الحكومي والخاص على حدٍّ سواء، وجعل دبي مركزاً لأصحاب المهارات والمتخصصين.
الابتكار
يُعدّ المشروع مبادرةً استراتيجية تنسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي مدينة عالمية ومركزاً للابتكار والإبداع.
وتسعى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي من خلال هذا المشروع إلى تحديد الاحتياجات والتوقعات المستقبلية للمورد البشري في إمارة دبي، وتوفير الحلول والمقترحات والأدوات اللازمة لتمكين وتحفيز الكوادر الوطنية والمواهب العالمية، وتعزيز الشراكات والتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، وتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمجتمع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية دبي حكومة دبي التعليم النقل دائرة الموارد البشریة لحکومة دبی الحکومی والخاص هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبرم اتفاقًا رقميًا مع كوريا الجنوبية ومساعٍ لتعزيز التحالفات التجارية
تأتي هذه الخطوة بين بروكسل وسيول في الوقت الذي يسعى فيه التكتل إلى إقامة علاقات أوثق مع الحلفاء. ومن المتوقع أن تعزز الاتفاقية التجارة عبر الإنترنت بين الشركاء، على الرغم من أن المنتقدين يحذرون من أنها قد تمهد الطريق لتهديد البيانات الشخصية.
أعلنت المفوضية الأوروبية الاثنين أن التكتل قد أبرم اتفاقًابشأن التجارة الرقمية مع كوريا الجنوبية يحدد قواعد لحماية المستهلك ويوفر إطارًا قانونيًا متبادلًا لعمليات الشركات وتسهيل تدفق البيانات.
وفي معرضه إعلانه عن الاتفاقية، قال مفوض التجارة والأمن الاقتصادي، ماروش شيفتشوفيتش،"تخيل فقط شركة تكنولوجيا معلومات أوروبية تقدم تحديثات البرامج عن بُعد. أو مهندسًا أوروبيًا ينفذ مشاريع عبر الإنترنت"، مضيفًا: "سيتمتع المستهلكون الأوروبيون أيضًا بحماية أفضل عند شراء السلع الكورية عبر الإنترنت، سواء كانت كتبًا أو مستحضرات تجميل أو إلكترونيات، مع ضمانات ضد الرسائل غير المرغوب فيها أو الممارسات التجارية غير العادلة."
كما تم إبرام اتفاقية أخرى للتجارة الرقمية في يوليو الماضي مع سنغافورة، و لا تزال المصادقة عليها في انتظار موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء.
لكن حماس المفوض الأوروبي للاتفاقية لا يحظى بالإجماع، إذ قالت إتكساسو دومينغيز دي أولازابال، مستشارة السياسات في EDRi، وهي جمعية لمنظمات الحقوق الرقمية: "يبدو أن اتفاقية سنغافورة هي نموذج لصفقات التجارة الرقمية المستقبلية، حيث أنها تضمن تدفقا للبيانات غير المقيدة المحتملة، وتضع قيودًا على الرقابة التنظيمية، وتشكل مخاطر هيكلية على الحقوق الأساسية".
Relatedأوروبا تعتمد نظام الدخول/الخروج الرقمي لتسجيل بيانات المسافرين.. خطوة نحو الأمان أم تهديد للخصوصية؟ميتا تواجه غرامات تفوق 251 مليون يورو بعد تسريب بيانات المستخدمين في 2018تسوق بأمان.. كيفية حماية نفسك من عمليات الاحتيال في الجمعة السوداءوأعربت المتحدثة عن مخاوفها بشأن ما وصفته بالعملية "المتسرعة" والأحكام التي يمكن أن تضر بقواعد الاتحاد الأوروبي الرقمية. وأضافت دومينغيز دي أولازابال أن المجتمع المدني ومجموعات الحقوق الرقمية يدققون في هذه الاتفاقات، ولكن "يبدو أن المفوضية تسرع في العملية، وتدفع لاتمام هذه الصفقات قبل أن يتم التدقيق الحقيقي".
ويبدو أن هذا هعو بالفعل ما عبر عنه شيفتشوفيتش حيث أعلن عن "مفاوضات مكثفة للغاية" تجري أيضًا مع تايلاند وإندونيسيا وماليزيا والفلبين والهند، مع وجود صفقات مماثلة قيد الإعداد.
وقال: "من مصلحتنا مواصلة الشراكة مع البلدان التي تتبنى مقاربات مماثلة كجمهورية كوريا حتى نضع معايير عالمية لقواعد التجارة الرقمية وتدفقات البيانات عبر الحدود، مع تعزيز علاقاتنا التجارية والاستثمارية الشاملة".
ومع بدء سريان الرسوم الجمركية على الألومنيوم والصلب الأربعاء كجزء من استراتيجية تجارية أمريكية عدوانية، اضطر الاتحاد الأوروبي إلى تنويع تحالفاته التجارية. وتعكس الاتفاقيات الأخيرة مع ميركوسور وسويسرا واتفاقية التجارة الحرة مع المكسيك في يناير هذا التحول في الاستراتيجية التي يتبناها التكتل.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية رمضان في غزة: صائمون تحت حصار الجوع والمعابر المغلقة اتفاق بين دمشق و"قسد" وهذه أبرز بنوده "مجموعة أو دولة تقف وراءه".. إيلون ماسك يعلن عن هجوم سيبراني كبير على منصة "إكس" السياسة الأوروبيةحماية البياناتالمفوضية الأوروبيةاتفاقية تبادل تجاريالتجارة عبر الإنترنتكوريا الجنوبية