تعرف على أبرز إجراءات ” تراخيص مشاريع الاستزراع المائي”
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
جدة : البلاد
كشف المهندس رياض بن حسين الفقيه مدير عام المركز الوطني للثروة السمكية ، عن أنواع تراخيص مشاريع الاستزراع المائي ، فمنها التراخيص الإنشائية، والتراخيص التشغيلية .
وأوضح أن مشروعات الاستزراع السمكي في المملكة تتنوع بين مشروعات في المياه البحرية والداخلية والأنظمة المغلقة، وتستهدف إنتاج أنواع مختلفة من الأسماك , وبين أن بلغ عدد مشاريع الاستتزراع السمكي بالمياه الداخليه بمنطقة مكة المكرمة اكثر من 75 مشروعا ، وأكثر من 12 مشروعا في المياه البحرية بالمنطقة .
و بين ” الفقيه ” ان إصدار تراخيص الاستزراع المائي يتطلب زيارة مبدئية للمشروع من قبل المختصين بالمركز للتأكد من مدى مناسبة الموقع لإقامة المشروع والحصول على الترخيص الانشائي اولاً ، كما يتم زيارة نفس الموقع مرة أخرى بعد الانتهاء من الإنشاءات للتأكد من مطابقتها للإشتراطات الفنية وذللك للحصول على الترخيص التشغيلي .
كما لفت الى التطور الواعد بمجالات وانشطة الاستزراع المائي , فقد دعت الحاجة الى مواكبة هذا التطور من خلال وضع ضوابط وآليات حديثة تنظم عمليات اصدار تراخيص مشاريع الاستزراع المائي وتراقب انشطتها . ويتم ذلك بكل يسر وسهولة عبر منصة ” نما ” الإلكترونيه، حيث تسعى الوزارة إلى توفير واجهة ووصول موحد لجميع الخدمات الإلكترونية لمنظومة الوزارة عبر تحقيق تجربة مستفيد مبتكرة وموحدة تعزز أهداف التنمية المستدامة.
واوضح ان استقبال الطلبات وحل جميع المعوقات للمستثمرين مع إرفاق التقارير الفنية يتم عبر المنصه وهي أحد المهام التي تقوم بها ادارة خدمات مشاريع الاستزراع المائي بالمركز الوطني للثروة السمكية .
واضاف ” الفقيه” ان المنصة تتيح خدمة تمكن المستثمرين بالتقديم على الترخيص الانشائي للمشاريع الخاصة بخدمات الاستزراع المائي ، و خدمة تمكن الأفراد وقطاع الأعمال من طلب العمالة الزراعية( فبعد حصول المستثمر على الرخصه التشغيلية يتقدم عبر المنصه بطلب العماله المناسبه فيقوم المركز ممثلاً في اداره خدمات المشاريع بتسهيل حصولهم على العماله ، وعمل تقييم للمزرعه حسب الطاقه الانتاجيه للحصول على التأشيرات المطلوبه) ، بالإضافة الى ان المنصة أتاحت خدمة تمكن المستثمرين من رفع طلب لدعم مشاريع الاستزراع المائي من صندوق التنمية الزراعية وهي تتاح للمشروع الذي صدر له ترخيص تشغيلي بعد استيفاء الشروط .
ولفت إلى أن المركز الوطني للثروة السمكية والجهات ذات العلاقة تعمل على تشجيع الاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي، وذلك من خلال توفير جميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين، ودعم المشروعات القائمة، مؤكدا ان صناعة الاستزراع المائي بالمملكة تقوم على اساس تعزيز الاستخدام السليم للموارد الطبيعية المتوفرة من خلال وضع السياسات العامة والخطط والبرامج التي تنظم الادارة والتنمية المستدامة لتلك الموارد .
لذلك يحرص المركز على تخطيط وتطوير وإدارة مواقع الاستزراع المائي بطريقة تضمن الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ لقطاع الاستزراع المائي، وتشغيل المشاريع بطريقة تضمن أعلى معايير الرعاية للكائنات المائية المستزرعه ، كما ينبغي لمشاريع الاستزراع المائي تطبيق افضل الممارسات من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة المتاحة وأعلى المعايير والاشتراطات الدولية التشغيلية لتحقيق معدلات النمو المثلى.
حيث يسعى المركز والجهات ذات العلاقة الى الوصول للاكتفاء الذاتي من المنتجات السمكية والمساهمة في تحقيق الامن الغذائي الوطني , وتنويع وتحديث القاعدة الانتاجية والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة , وتحسين الكفاءة الاقتصادية , وتوفير مختلف أنواع المنتجات السمكية ذات الجودة العالية للمستهلك لتحقيق مستويات امن غذائي عالية باذن الله تعالى .
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مشاريع الاستزراع المائي من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يزور المركز الوطني للطب الشرعي ويؤكد على دوره في إحقاق العدالة
شمسان بوست / عدن:
قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، بزيارة الى المركز الوطني للطب الشرعي بالعاصمة عدن، والتابع لوزارة العدل والذي يعد الأول من نوعه في اليمن.
واطلع دولة رئيس الوزراء ومعه وزير العدل القاضي بدر العارضة، على سير العمل في المركز وما يقوم به من مهام في فحص وبحث الكثير من القضايا في شتى المجالات، والمضبوطات في الجرائم الجنائية والمدنية ومساعدة جهات التحقيق في الوصول إلى الحقيقة.
واستمع الدكتور أحمد عوض بن مبارك، من مدير المركز القاضي محسن باشافعي، الى شرح حول طبيعة العمل والكوادر التي يضمها، واحتياجاته من الكوادر خاصة الأطباء الشرعيين لتقويه قدراته ودوره في إحقاق العدالة الجنائية من أجل نصرة المظلومين وإنصاف الضحايا.
وزار رئيس الوزراء أقسام المركز والتي تضم كلا من قسم المختبرات والأشعة السينية وقسم الأنسجة وقسم السموم وقسم الأدلة الجنائية والبصمة وقسم المشرحة وثلاجة الموتى، وتعرف على محتوياته من أحدث الاجهزة الخاصة بعلم الادلة الجنائية وفحص السموم والاعيرة النارية وفحص البصمات واجهزة الاشعة والانسجة والتشريح.
ولفت رئيس الوزراء، الى أهمية الطب الشرعي باعتباره الحصن العلمي الذي يعتمد عليه القضاء لتحقيق العدالة، والدور المعول على هذا المركز النوعي في تقديم المعلومات الدقيقة لمساعدة الجهات القضائية في الكشف عن الجرائم ومعرفة الحقيقة.. مؤكدا دعم الحكومة لعمل المركز وتطوير امكانياته بما في ذلك الاستعانة بخبرات وشراكات دولية لتطوير أداء الطب الشرعي والنهوض به.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب