«قضاء أبوظبي» تحذر من أساليب ارتكاب جرائم «الابتزاز الإلكتروني»
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحذر مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية «مسؤولية» في دائرة القضاء أبوظبي، ضمن حملة «كن واعياً.. واحمِ نفسك من الابتزاز الإلكتروني» من أساليب الجناة في ارتكاب جرائم الابتزاز الإلكتروني.
وأوضح مركز «مسؤولية» أن الجناة يستغلون العلاقة السابقة مع الضحية، وذلك من خلال حيازة صور أو محادثات بينهما والتهديد بنشرها، موضحاً أن الابتزاز قد يكون عن طريق استعادة البيانات أو محتوى الهاتف، بعد بيعه أو سرقته وتهديد الضحية بالنشر، وأيضاً اختراق الجناة للحسابات الشخصية، والحصول على بيانات ومعلومات خاصة، وطلب الأموال مقابل عدم إفشائها.
وأوضح مركز «مسؤولية» أن المصادفة قد تؤدي دورها أحياناً، فقد تقع ضحية ابتزاز بالمصادفة، مشيرة إلى أن هذا النوع الذي يعتمد على المصادفة التي أتاحت للمجرم الحصول على معلومات يسبب نشرها ضرراً على الضحية. وقالت «دائرة القضاء» بأبوظبي: بعد معرفة أساليب الابتزاز الإلكتروني، يجب على المرء أن يكون واعياً، ويحمي نفسه من الابتزاز الإلكتروني.
يشار إلى أن مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية «مسؤولية» في دائرة القضاء، أطلق نهاية الشهر الماضي، حملة توعية موسعة حول مخاطر «الابتزاز الإلكتروني» لمدة شهرين، والتي تستهدف نشر الوعي القانوني لدى فئات المجتمع بمخاطر تلك الجريمة، بما يضمن حمايتهم ووقايتهم، لاسيما في ظل الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتأتي الحملة التوعوية، التي تستمر على مدار شهرين، في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع للحفاظ على الأمن والاستقرار. وتستهدف الحملة التعريف بأبرز المحاذير التي يجب على الأشخاص الانتباه لها عند التعامل مع شبكة الإنترنت، لضمان الاستخدام الآمن للوسائل التقنية بمختلف أنواعها، وتجنب أي محاولات قد تعرض سلامة الأفراد للخطر أو إيقاعهم ضحايا، أو كل ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتكاب أفعال قد تعرضهم للمساءلة القانونية، إضافة إلى التعريف بالأساليب المستخدمة في ارتكاب تلك الجريمة وأسبابها وأضرارها، وسبل التصرف وقنوات الإبلاغ المباشرة التي تحافظ على السرية التامة للبلاغات.
كما تسلط الضوء على مخاطر الجريمة الإلكترونية، والعقوبات القانونية في هذا الصدد، فضلاً عن الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى وقوع الأفراد ضحايا للمبتزين إلكترونياً بسبب الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل، مع التركيز على توعية أولياء الأمور بأهمية متابعة أبنائهم لحمايتهم من جرائم الابتزاز، وحتى لا يكون ضحية أو متهماً، مع بيان المسؤولية القانونية المترتبة على تلك الأفعال، وفق التشريعات والقوانين النافذة في الدولة.
فعاليات هادفة
في إطار تحقيق الأهداف التثقيفية، تشتمل الحملة الموسعة على تنظ يم عدد من الفعاليات الهادفة إلى رفع الوعي لدى مختلف فئات المجتمع، إلى جانب نشر العديد من المواد التوعوية عبر مختلف الوسائل الإعلامية، المقروءة والمسموعة والمرئية، ومنصات التواصل الاجتماعي.
يذكر أن المادة (42) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ابتز أو هدد شخصاً آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
وتشدد العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جريمة، أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، وكان ذلك مصحوباً بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل، أو الامتناع عنه.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الابتزاز الإلكتروني دائرة القضاء الابتزاز الإلکترونی دائرة القضاء
إقرأ أيضاً:
بعد مأساة ياسين.. أساليب جديدة لحماية الأطفال من التحر.ش تواكب العصر
أثارت قضية التحرش بالطفل ياسين جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية.
وتحولت قضية الطفل ياسين لقضية رأي عام في الساعات الماضية وشغلت الشعب المصري حتى أصدرت محكمة دمنهور اليوم حكما بالسجن المؤبد للجاني.
وهزت هذه القضية كيان الآباء والأمهات وزيادة الخوف على الأطفال من التحرش خاصة في ظهور حالات عديدة انتهكت فيها أجساد الاطفال من أشخاص غير متوقعة ومن هنا أصبح من الضرورى زيادة التوعية بقضية التحرش بالأطفال ومعرفة المزيد عن كيفية حمايتهم.
وكشفت شيماء زهري، اخصائي تربية خاصة وتعديل سلوك الأطفال، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ، أن هناك قواعد متعددة لحماية الأطفال من التحرش تبدأ من مرحلة الرضاعة وفيها يجب عدم تغيير حفاضة الطفل أمام أى حد لأن عقله بيسجل التصرف ده حتى لو لم يفهم معناه لكن هيتعود أن تغيير ملابسه يكن بعيدا عن أعين الناس.
وأضافت شيماء، قائلة " لازم الأمهات توقف كلمة بوس عمو وبوس طنط ياحبيبي وتضغط عليه يعمل كدة لازم احترم رغبة الطفل ، وممنوع الضرب لانه من أحد الوسائل اللى بتعرف الطفل في اللا وعى أن الجسم مستباح
لازم نعلم الطفل في المرحلة العمرية الأكبر الاماكن الخاصة وهى المناطق أسفل المايوه وهذه ممنوع نهائيا لاي شخص لمسها وممنوع نراها عند أحد، والمساحة الجسدية الخاصة وهى أن يفرد يده في أي اتجاه والمسافة هذه تكن فاصلة بينه وبين أى شخص إلى أن يستطيع التفرقة بين" اللمسة الطيبة والشريرة".
وحذرت شيماء من ارسال الاطفال للحضانة في سن صغيرة جدا قبل التمكن من دخول الحمام بمفرده لأنه في هذا السن يكن مضطرا لكشف جسده أمام عاملة النظافة " الدادة" فيجب عدم دخولها معه، لأن هذا الموقف يجعلهم أكثر عرضة لحوادث التحرش.
عدم استحمام الطفل أمام اخواته وعدم تغيير الملابس أى شخص حتى أفراد العائلة والشخص الوحيد المسموح له غير الام هو الطبيب ويكن في وجود الام فقط ، كما أن بعض الأطفال يستبدلون ملابسهم في النادى أمام زملائهم وهذا يجب الانعود الاطفال عليه فيجب أن نعلمهم أن تغيير الملابس يكن فقط في الحمام والباب مغلق جيدا.
ونصحت شيماء بضرورة تعريف الاطفال كيفية الدفاع عن أنفسهم ضد المتحرشين وزياد ثقتهم في أنفسهم ورفع الصوت والصراخ إن لزم الأمر لان المتحرش شخص جبان ويخشي كشف سره والتأكيد على أهمية إخبار الأهل بما حدث كما يمكن تمثيل كيفية صد التحرش عدة مرات في المنزل وإعادة الأمر كل فترة.
ووجهت نصيحة للاباء والأمهات قائلة “ مافيش حد فوق الشبهات ماينفعش تترك الأطفال فترة طويلة مع أى حد ولا ينفع تسيبهم مع نفسهم فترة طويلة خصوصا في وجود الانترنت والتلفزيون” .
ويجب علاقة قوية وطيبة بين الطفل الأهل بحيث يقوم بالحديث عن أى شئ يحدث لهم دون خوف من عقاب أو لوم أو حتى تعنيف بسيط لكى يشعر بالأمان وتعرف طفلك أنك أنت بتتكلم معاه عشان تجيب له حقه من أى شخص، كما يجب تعليم الاطفال رفض اخفاء أى سر عن الأهل.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا