«قضاء أبوظبي» تحذر من أساليب ارتكاب جرائم «الابتزاز الإلكتروني»
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحذر مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية «مسؤولية» في دائرة القضاء أبوظبي، ضمن حملة «كن واعياً.. واحمِ نفسك من الابتزاز الإلكتروني» من أساليب الجناة في ارتكاب جرائم الابتزاز الإلكتروني.
وأوضح مركز «مسؤولية» أن الجناة يستغلون العلاقة السابقة مع الضحية، وذلك من خلال حيازة صور أو محادثات بينهما والتهديد بنشرها، موضحاً أن الابتزاز قد يكون عن طريق استعادة البيانات أو محتوى الهاتف، بعد بيعه أو سرقته وتهديد الضحية بالنشر، وأيضاً اختراق الجناة للحسابات الشخصية، والحصول على بيانات ومعلومات خاصة، وطلب الأموال مقابل عدم إفشائها.
وأوضح مركز «مسؤولية» أن المصادفة قد تؤدي دورها أحياناً، فقد تقع ضحية ابتزاز بالمصادفة، مشيرة إلى أن هذا النوع الذي يعتمد على المصادفة التي أتاحت للمجرم الحصول على معلومات يسبب نشرها ضرراً على الضحية. وقالت «دائرة القضاء» بأبوظبي: بعد معرفة أساليب الابتزاز الإلكتروني، يجب على المرء أن يكون واعياً، ويحمي نفسه من الابتزاز الإلكتروني.
يشار إلى أن مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية «مسؤولية» في دائرة القضاء، أطلق نهاية الشهر الماضي، حملة توعية موسعة حول مخاطر «الابتزاز الإلكتروني» لمدة شهرين، والتي تستهدف نشر الوعي القانوني لدى فئات المجتمع بمخاطر تلك الجريمة، بما يضمن حمايتهم ووقايتهم، لاسيما في ظل الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتأتي الحملة التوعوية، التي تستمر على مدار شهرين، في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع للحفاظ على الأمن والاستقرار. وتستهدف الحملة التعريف بأبرز المحاذير التي يجب على الأشخاص الانتباه لها عند التعامل مع شبكة الإنترنت، لضمان الاستخدام الآمن للوسائل التقنية بمختلف أنواعها، وتجنب أي محاولات قد تعرض سلامة الأفراد للخطر أو إيقاعهم ضحايا، أو كل ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتكاب أفعال قد تعرضهم للمساءلة القانونية، إضافة إلى التعريف بالأساليب المستخدمة في ارتكاب تلك الجريمة وأسبابها وأضرارها، وسبل التصرف وقنوات الإبلاغ المباشرة التي تحافظ على السرية التامة للبلاغات.
كما تسلط الضوء على مخاطر الجريمة الإلكترونية، والعقوبات القانونية في هذا الصدد، فضلاً عن الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى وقوع الأفراد ضحايا للمبتزين إلكترونياً بسبب الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل، مع التركيز على توعية أولياء الأمور بأهمية متابعة أبنائهم لحمايتهم من جرائم الابتزاز، وحتى لا يكون ضحية أو متهماً، مع بيان المسؤولية القانونية المترتبة على تلك الأفعال، وفق التشريعات والقوانين النافذة في الدولة.
فعاليات هادفة
في إطار تحقيق الأهداف التثقيفية، تشتمل الحملة الموسعة على تنظ يم عدد من الفعاليات الهادفة إلى رفع الوعي لدى مختلف فئات المجتمع، إلى جانب نشر العديد من المواد التوعوية عبر مختلف الوسائل الإعلامية، المقروءة والمسموعة والمرئية، ومنصات التواصل الاجتماعي.
يذكر أن المادة (42) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ابتز أو هدد شخصاً آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
وتشدد العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جريمة، أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، وكان ذلك مصحوباً بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل، أو الامتناع عنه.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الابتزاز الإلكتروني دائرة القضاء الابتزاز الإلکترونی دائرة القضاء
إقرأ أيضاً:
"قضاء أبوظبي" تنهي 61% من النزاعات الأسرية ودياً في 2024
تمكنت دائرة القضاء في أبوظبي، من التسوية الودية لنحو 61% من النزاعات الأسرية المعروضة على لجان التوجيه الأسري خلال 2024، والتي بلغ عددها 15 ألفاً و891 نزاعاً أسرياً، بينما أحالت 36% من النزاعات إلى المحاكم المختصة، منها 17% تعذر الصلح فيها.
جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي لدائرة القضاء، الذي عقد اليوم الأربعاء، عن بعد عبر تقنيات الاتصال المرئي، تحت عنوان "التسويات الودية للنزاعات.. حلول فعالة لترسيخ التسامح وتعزيز العدالة"، لتسليط الضوء على الجهود المبذولة لترسيخ ثقافة التسامح وتشجيع التسوية الودية للخلافات، لضمان الحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها.
التلاحم المجتمعيوقالت فتحية العبيدلي، رئيس قسم التوجيه الأسري: "يكتسب هذا الملتقى أهمية خاصة في "عام المجتمع 2025"، الذي يرسخ قيم التلاحم المجتمعي، ويؤكد على أهمية تعزيز دور الأفراد والمؤسسات في بناء مجتمع مستدام ومتماسك"، موضحة أن تحقيق العدالة وتعزيز التسامح هما ركيزتان أساسيتان في بناء مجتمع قوي ومتماسك، إذ يؤدي كل فرد ومؤسسة دوراً محورياً في ترسيخ هذه القيم.
وأشارت العبيدلي، خلال الملتقى، إلى الجهود المبذولة والتي أثمرت عن المحافظة على نسب طلاق منخفضة بلغت نحو 3% للعام الثاني على التوالي، حيث سجلت حالات النزاعات الأسرية التي انتهت بالطلاق في التوجيه الأسري دون الإحالة للمحكمة 494 حالة فقط من إجمالي النزاعات، وهو ما يعد إنجازاً نوعياً مقارنة بـ2021 والذي وصلت نسبة الطلاق خلاله إلى 9%.
ولفتت العبيدلي، إلى نجاح التسوية الودية في إنهاء 61% من النزاعات الأسرية يرجع إلى البرامج والمبادرات التوعوية المختلفة التي تنفذها الدائرة، لاسيما برنامج "الصلح خير"، والذي نفذ خلال العام الماضي 2024 نحو 40 ورشة توعوية أسرية، استفاد منها نحو 3908 أشخاص، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي لدى الأسرة في ظل المتغيرات المتسارعة، مع توصيل الرسائل التوعوية باستخدام أساليب متطورة وتنفيذ ورش تدريبية غنية بالوسائط المتعددة والتمارين التفاعلية لإكساب مهارات تحد من الشقاق بين الزوجين وتساعدهم على تجاوز الصعوبات التي قد تفضي إلى التفكك الأسري.
وأشار أحمد الأحبابي، موفق في قسم الوساطة والتوفيق، إلى أن "عدد النزاعات المعروضة على مراكز الوساطة والتوفيق خلال 2024، بلغ 11 ألفاً و129 نزاعاً تجارياً وعقارياً ومدنياً ومنازعات متعلقة بشكاوى المستهلكين، فيما تمكنت المراكز من إنهاء ألفين و324 نزاعاً بالصلح، وأحالت 7 آلاف و502 نزاع إلى المحكمة المختصة".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل