45 مليار درهم أرباح صافية لـ 16 شركة مدرجة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفعت الأرباح الصافية لـ16 شركة وطنية مدرجة في أسواق الأسهم المحلية، بنسبة %13 بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتبلغ 44.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 5.2 مليار درهم، مقارنة مع أرباحها الصافية التي حققتها في الفترة المقابلة من 2023 والبالغة 39.
أظهرت البيانات للشركات الـ16 المدرجة بالأسواق المالية المحلية أن إجمالي قيمة الإيرادات التشغيلية التي حققتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري سجل ارتفاعاً ملحوظاً بلغت نسبته 14.8% ليصل إلى 97.8 مليار درهم، بزيادة بقيمة 12.6 مليار درهم، مقارنة مع قيمتها البالغة 85.2 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2023.
يشار إلى أن معدلات النمو في الأرباح الصافية والإيرادات التشغيلية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، للشركات الوطنية المدرجة، تعكس مستويات النشاط الكبير الذي تسجله قطاعات الأعمال في السوق المحلية، وتعزز الثقة باستمرار انتعاش الاقتصاد الوطني الإماراتي بشكل عام، والتي يتوقع أن تتجاوز 4% خلال 2024 و5.2% العام المقبل 2025، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
وكشفت البيانات للشركات الوطنية التي أفصحت عن نتائج أعمالها حتى الآن، عن أن 12 بنكاً وطنياً مدرجاً في أسواق الأسهم المحلية سجلت نمواً في صافي أرباحها بقيمة 4.6 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 11.8%، ليبلغ 43.8 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2024، مقارنة مع 39.2 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2023.
والبنوك الوطنية التي أفصحت عن بياناتها المالية، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، حتى الآن هي: «أبوظبي الأول»، «الإمارات دبي الوطني»، «أبوظبي التجاري»، «بنك الشارقة»، «مصرف الشارقة الإسلامي»، «التجاري الدولي»، «أم القيوين الوطني»، «رأس الخيمة الوطني»، «العربي المتحد»، «الإمارات الإسلامي»، «دبي التجاري» و«مصرف عجمان».
وكشفت نتائج البنوك التي أفصحت عن بياناتها الربعية، عن أن إيراداتها التشغيلية الإجمالية ارتفعت بنسبة 9% تعادل زيادة بقيمة 7.2 مليار درهم لتبلغ 86.9 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2024 مقارنة مع 79.7 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2023. وارتفعت القيمة الإجمالية لموجودات البنوك الـ12 بنحو 282.2 مليار درهم حتى نهاية سبتمبر 2024 لتصل قيمتها الإجمالية إلى 3.353 تريليون درهم تعادل نمواً بنسبة 9.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وأظهرت بيانات أربع شركات وطنية أخرى أفصحت عن بياناتها، وهي «إن أم دي سي إنيرجي»، «إيزي ليس»، «بالمز الرياضية»، و«أيبيكس» أنها تمكن من تحقيق زيادة في أرباحها الصافية بقيمة 564 مليون درهم تعادل نمواً بنسبة 113% لتصل إلى 1.1 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2024 مقارنة مع 498 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2023.
كما حققت الشركات الأربع إيرادات تشغيلية إجمالية بقيمة 10.9 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، بزيادة قدرها 5.4 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 99% مقارنة مع إيراداتها التشغيلية الإجمالية التي حققتها في الفترة المقابلة من 2023 والبالغة 5.5 مليار درهم.
وارتفعت الموجودات الإجمالية للشركات الأربع بقيمة 2.8 مليار درهم لتبلغ 19.4 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر 2024 بنمو نسبته 17% مقارنة مع 16.5 مليار درهم في 31 ديسمبر2023.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأسهم المحلية الإمارات الأسواق المالية السوق المحلية الاقتصاد الإماراتي البنوك خلال الأشهر التسعة الأولى من ملیار درهم فی مقارنة مع
إقرأ أيضاً:
الغرفة التجارية بالقليوبية: 27.2 مليار دولار صادرات مصر في 8 شهور
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالمزيد من الإجراءات لتحفيز وتنمية الاستثمار وزيادة ضخ المزيد من الاستثمارات للتوسع في المشروعات الانتاجية ذات العائد الاقتصادي الكبير ، مطالبا أيضا بالعمل على زيادة المكون المصري في المنتجات وتصديرها للخارج يزيد من القيمة الاقتصادية المضافة للاقتصاد المصري.
أكد الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم ، أن البيانات الحكومية أكدت الصادرات من السلع غير البترولية شهدت نموا ملحوظا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بنحو 27.2 مليار دولار ، مرجعا ذلك إلى أن الحكومة تركز على تحسين منظومة التصدير وكذلك تيسير الإجراءات، علاوة على دعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
وتعكس الأرقام نمو الصادرات المصرية - وفقا للفيومي، زيادة تقدر بأكثر من 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي سجلت 24 مليار و670 مليون دولار، ما يعكس الأداء القوى للاقتصاد المصري والجهود المبذولة لتعزيز التجارة الخارجية ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن أن زيادة الصادرات تعمل على توافر العملة الصعبة التي تزيد قدرة الشركات على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وإعادة التصنيع بكامل الطاقات.
أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن أرقام الصادرات تشير إلي ضرورة العمل على جذب استثمارات جديدة وشركات تعمل على التصنيع المحلي واستهداف الأسواق العالمية، متوقعا أن وتوقع أن تشهد الصادرات المصرية طلبا متزايدا في الفترة المقبلة، والذي قد ينعكس إيجابا على أرقام الصادرات في الأعوام القادمة.
وطالب بفتح أسواق جديدة خاصة للدول الأفريقية، مشيرا إلى النمو الكبير في حجم الصادرات نتيجة تعظيم الإنتاج المحلي في عدد من القطاعات على رأسها المنتجات الكيماوية والزراعية والمقاولات خلال الفترة الماضية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية