«الأوراق المالية» بدأت في منح التراخيص: 8 اشتراطات للاشتراك في صناديق استثمار مكافأة نهاية الخدمة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت مؤسسات مالية حصلت على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع، لإدارة صناديق ادخار مكافأة نهاية الخدمة داخل الدولة، عن 8 اشتراطات رئيسية للاشتراك في النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة «نظام الادخار».
كما شملت الاشتراطات أيضاً، إمكانية زيادة المبالغ المسددة من قبل الموظف في حال الرغبة في تعظيم الفوائد، مع إمكانية الاستمرار في استثمار الأموال المستحقة في الصندوق بعد انتهاء علاقة العمل، إلى جانب المنافع التي تعود على الموظف المشترك في البرنامج وكذلك على أصحاب العمل الذين يشتركون في تلك الصناديق.
ومنحت هيئة الأوراق المالية والسلع شركتي «الصكوك الوطنية» و «ضمان للاستثمار» التراخيص الأولى من نوعها لإدارة صناديق ادخار مكافأة نهاية الخدمة داخل الدولة في خطوة تهدف إلى استثمار مكافآت الموظفين بطريقة آمنة وموثوقة بما يضمن حماية حقوقهم وزيادة قيمة مستحقاتهم، وبما يعزز من مكانة الدولة كوجهة جاذبة للعمل والاستثمار على مستوى المنطقة.
علاقة العمل
وأفادت شركة «الصكوك الوطنية» بأن رسم الاشتراك الأساسي المترتب على صاحب العمل في صندوقها الاستثماري المحمي لرأس المال، بالنسبة إلى الموظفين بدوام كامل يكون بنسبة 5.83% من الأجر الأساسي الشهري للموظف في حال لم تتجاوز مدة خدمته 5 سنوات، وتكون النسبة 8.33% من الأجر الأساسي الشهري للموظف في حال تجاوزت مدة خدمته 5 سنوات.
وأوضحت أنه بالإضافة إلى مبلغ الاشتراك الأساسي الذي يدفعه صاحب العمل (يجوز) للموظفين المسجلين المساهمة (طوعياً) بنسبة من الراتب أو المساهمة بمبلغ إضافي شهري أو مقطوع، وستخصم المساهمة الطوعية من راتب الموظف على ألا تتجاوز نسبتها 25% من إجمالي الراتب السنوي.
ولفتت إلى أن الموظف المشترك في نظام الادخار، يستحق كل مبالغ الاشتراك الأساسي التي سددها صاحب العمل في النظام البديل لمكافأة نهاية الخدمة، وأي عوائد تترتب عليها خلال فترة الاشتراك، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ انتهاء علاقة العمل مع صاحب العمل، كما يمكن للمستفيد الخيار في الاستمرار باستثمار أمواله المستحقة في الصندوق، منبهة إلى أنه يجوز للموظفين سحب جزء من أو كامل مساهماتهم الطوعية أو عوائد استثماراتهم في أي وقت خلال فترة عملهم وذلك وفقاً للشروط التي تحددها الجهة القائمة بإدارة الصندوق.
حماية رأس المال
وفيما يخص المخاوف من استثمار أموال مكافأة نهاية الخدمة وتعرضها للخسارة، قالت شركة الصكوك الوطنية، إن صندوقها المحمي لرأس المال، يمثل خياراً استثمارياً يتيح للشركات وأصحاب العمل تقديم الرعاية المالية ومزايا إضافية للموظفين عبر استثمار أموال نهاية الخدمة الخاصة بهم بطريقة بسيطة وملائمة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأشارت إلى أن هذا الخيار الاستثماري يعد مناسباً لأصحاب العمل الذين يسعون إلى زيادة قيمة مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بموظفيهم مع قدرة منخفضة على تحمل المخاطر بهدف تحقيق عوائد تحاكي عوائد أسواق المال مع ضمان حماية رأس المال في الوقت عينة.
وحول آلية الاشتراك في الصندوق وتسجيل العمالة، أكدت الصكوك الوطنية أن البداية تكون باختيار الصندوق المرخص والمعتمد من قبل الوزارة وهيئة الأوراق المالية والسلع، وبعدها يقوم صاحب العمل بالاشتراك في الصندوق من خلال استيفاء البيانات المطلوبة للتسجيل، ثم توقيع الشركة اتفاقية الاستثمار مع شركة الصكوك الوطنية مدير الصندوق ومدير السجل.
وقالت إنه عن طريق النظام يقوم الصندوق بمنح صاحب العمل (اسم مستخدم) حتى يتمكن من إشراك العمال (الراغبين) بالاستثمار في الصندوق وإعلام الشركة بطريق تحويل مبالغ الاشتراكات، مع تزويد صاحب العمل بالقدرة على الاطلاع على حساب المنشأة في الصندوق وسداد الاشتراك عن العمالة التي يرغب في تسجيلها.
وأضافت أن الخطوة الرابعة تتضمن تحويل المبالغ دورياً حيث تقوم الشركة بتحويل مبالغ الاشتراك دورياً للصندوق وفقاً لشروط وزارة الموارد البشرية والتوطين والصندوق، منوهة إلى أن خامس خطوات الاشتراك تتمثل في إرسال البيانات إلكترونياً حيث يقوم صندوق الاستثمار بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتوطين جميع بيانات العمال والمبالغ التي يتم تحويلها من قبل العمالة مع تزويد أصحاب العمل والعمال بكشوف دورية إلكترونية.
عقوبات وغرامات
وبحسب برنامج ضمان لاستثمار نهاية الخدمة، فإنه يجب على الشركات التأكد من تقديم المساهمات إلى شركة ضمان للاستثمار في الوقت المحدد كل شهر للحفاظ على جدوى البرنامج، محذرة من أن التأخر في تقديم المساهمات قد يؤدي إلى فرض عقوبات وغرامات، وفي حالة عدم دفع المساهمات سيتم تصعيد الأمر إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين لاتخاذ مزيد من الإجراءات والتسوية.
وأوضحت ضمان للاستثمار أن برنامج نهاية الخدمة يضع أمام الموظفين مجموعة متنوعة من الخيارات الاستثمارية لتعظيم وتنمية عوائدهم، كل منها مصمم ليتناسب مع درجات تحمل المخاطر المختلفة، ومنها حلول حماية رأس المال للعمالة غير الماهرة، وصناديق الاستثمار القائمة على المخاطر ذات خيارات استثمارية متحفظة أو معتدلة أو هجومية، والاستثمارات المرنة المتاحة في كل من الهياكل التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
أعلى المعايير
ويتيح بنك أبوظبي الأول نوعين من صناديق مكافأة نهاية الخدمة، هما صندوق بنك أبوظبي الأول لمكافأة نهاية الخدمة لحماية رأس المال، وصندوق بنك أبوظبي الأول الإسلامي لمكافأة نهاية الخدمة لحماية رأس المال، مؤكداً أنه يمكن لأصحاب العمل الاشتراك في البرنامج بسهولة وتقديم مساهمات شهرية إلى صناديق بنك أبوظبي الأول لمكافأة نهاية الخدمة التي تتم إدارتها وفق أعلى معايير المهنية بهدف زيادة مكافأة نهاية الخدمة المقدمة للموظفين عند انتهاء عقود عملهم.
ويهدف النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة «نظام الادخار» إلى استثمار المبالغ المالية المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالدولة في صناديق استثمارية معتمدة من وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع، بهدف تنمية مدخرات القوى العاملة وتحقيق أكبر استفادة لهم من عوائدها الاستثمارية، الأمر الذي من شأنه تعزيز الأثر الاقتصادي لصاحب العمل والعامل ودعم المنظومة الاقتصادية في الدولة. كما يهدف النظام إلى حماية الموظفين من آثار التضخم وخطر التخلف عن السداد من أصحاب العمل مع استفادة الموظفين من توظيف أموالهم في الأدوات الاستثمارية المختلفة المتصلة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة داخل الدولة.
ويكفل «نظام الادخار» استفادة العامل من استثمار المبالغ المالية لمكافأة نهاية الخدمة، وتحقيق منافع مالية إضافية منها من خلال استثمار مدخراتهم بشكل آمن ضماناً لحقوقهم وتحقيقاً لاستقرار أسرهم.
اشتراطات صناديق مكافأة نهاية الخدمة
• سداد %8.33 من الأجر الأساسي لمن تتجاوز مدة خدمته 5 سنوات
• %5.83 من الأجر الأساسي لمدة خدمة تقل عن 5 سنوات
• %25 من إجمالي الراتب السنوي الحد الأقصى للمساهمة الطوعية
• استحقاق العوائد بعد 14 يوماً من تاريخ انتهاء علاقة العمل
• إمكانية استثمار الأموال المستحقة بعد انتهاء علاقة العمل
• استثمار الأموال بطريقة متوافقة مع أحكام الشريعة
• إتاحة خيارات متعددة لتعظيم وتنمية العوائد
• غرامات على التأخر في سداد المساهمات في الصندوق
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة الأوراق المالية والسلع الاستثمار الادخار الصكوك الوطنية مكافأة نهاية الخدمة الشريعة الإسلامية وزارة الموارد البشریة والتوطین الأوراق المالیة والسلع لمکافأة نهایة الخدمة مکافأة نهایة الخدمة بنک أبوظبی الأول استثمار الأموال الصکوک الوطنیة نظام الادخار صاحب العمل فی الصندوق إلى أن
إقرأ أيضاً:
حوار في ممرات الجامعة
في ظهيرة هادئة من أحد أيام الأسبوع، وبينما كنت أخرج من مكتبي متجهًا لدخول محاضرتي، قابلني زميل قدير من أعضاء هيئة التدريس، هذا الزميل جمعتني به سنوات من الزمالة والنقاش الفكري العميق، فحيّاني بتحية فيها نبرة مازحة تحمل شيئًا من التعب المعتاد، أو كأنها تختصر حال كثير منّا داخل أسوار الجامعة.
بادلته تحية طيبة وسلامًا، ولكن كلماته قد فتحت بابًا واسعًا للحوار، ما جعل خطواتنا تبدو وكأنها بطيئة نحو القاعة، لكن عقولنا تركض بين تساؤلات لا تنتهي، فدار الحوار حو المهام المتفرقة المعتادة للأستاذ الجامعي كالتدريس، والإشراف، والإرشاد، والمشاركة في اللجان المختلفة، وإعداد التقارير، وكتابة الأوراق البحثية، وأهمية المؤتمرات العلمية، والأعمال المطلوبة للاعتماد الأكاديمي، والمهام الإدارية الأخرى التي لا تنتهي، ثم طرح عليّ سؤالًا أعتقد أنه قد فرض نفسه في الحال: هل ما زلنا نقوم بما يجب أن يكون عليه “عضو هيئة تدريس”، أم أصبحنا نمارس كل شيء عدا التدريس؟
فتناقشنا كثيرًا حول هذه النقاط، وتبادلنا الآراء التي رسّخت في قناعتي، وأعتقد قناعة زميلي أيضًا، أننا بدأنا نبتعد شيئًا فشيئًا عن جوهر رسالتنا دون أن نشعر، فبعضنا يركض وراء متطلبات الترقية الأكاديمية كما لو كانت هدفًا بحد ذاتها، لا نتيجة طبيعية لرحلة علمية ناضجة، حتى أصبحت الأوراق العلمية تُنتج من أجل العدد، لا القيمة، وكأن الجودة باتت ترفًا، والمهم هو أن نُسجل بحثًا في نهاية كل فصل، ونضيفه للسيرة الذاتية، دون النظر في أثره أو فائدته.
ولم يغب عن أطراف حديثنا كيف انعكست هذه الموجة على العلاقات المهنية بين زملاء المهنة، تلك الروح التعاونية التي قد تتلاشى في ظل بعض أنواع التنافس الخفي، إن لم يكن الصريح أحيانًا، وذلك عندما يُقرأ نجاح الزميل كتهديد لآخر، لا كإضافة تُثري الجامعة أو القسم العلميّ.
أما عندما وصل الحديث إلى موضوع الحصول على الاعتماد الأكاديمي، فشاهدت زميلي يتنفس الصعداء، ليس لكونه عنصرا مهما في سياق القلق المؤسسي فحسب، بل أصبح شبحًا يلوّح بأن “البرامج الأكاديمية غير المعتمدة ستُغلق”، حتى أضحت الرسالة الأكاديمية مرهونة بعدد من المعايير والنماذج والملفات، مع إيماني التّام بأهمية تجويد العمل الأكاديمي والارتقاء بمستوى الأداء الجامعي، بما يتوافق مع معايير التقويم والاعتماد المؤسسي والبرامجي، باعتبارها أدوات تضمن تحقيق الجودة وتعزِّز كفاءة المخرجات التعليمية، لكن صديقي لم يمهلني كثيرًا حتى قال: أوافقك الرأي في ذلك، ولكن بشرط ألّا تتحوّل العملية الأكاديمية إلى سباق استيفاء نماذج لا روح فيها، وألّا ننتقل إلى مرحلة نقوم فيها بإعادة توصيف المقررات، وتنسيق المخرجات التعليمية، ومراجعة المصفوفات أكثر مما نراجع خططنا التدريسية، أو نلتفت لتفاعلنا مع طلابنا، أو مرحلة قد يعلو فيها الهمّ الإداري وتجميع الأوراق على الهمّ الأكاديمي، بل يتجاوزه أحيانًا.
وفي خضم ذلك، سألني: أين الطالب من كل ذلك؟ هل ما نقدمه له يرقى إلى ما يحتاجه فعلًا؟ هل نُعلّمه كيف يفكر؟ كيف ينقد؟ كيف يسأل؟ أم نكتفي بأن نُخبره بما يجب أن يعرفه، ثم نُطالبه باسترجاعه في ورقة الاختبار؟
ثم استطرد قائلًا: أعترف أنني أحيانًا أشعر بالحزن حين أرى طالبًا ينجح بامتياز، لكنه لا يستطيع أن يُعبّر عن فكرة مستقلة. فهل نحن، كأعضاء هيئة تدريس، نُسهم في بناء عقله، أم فقط نُراكم المعلومات في ذاكرته؟
وهنا انتهى الحوار، ذلك عندما افترقنا، وذهب كل منا إلى قاعة درسه، لكننا اتفقنا أن التعليم ليس محتوى نُقدمه فحسب، بل مسؤولية ثقيلة بحاجة لإعادة نظر، فلسنا موظفين ننجز مهامًا، بل نحمل رسالة، وما لم نسترجع جوهرها، فإننا سنفقد كثيرًا من المعنى الذي كان يومًا سبب دخولنا هذا المسار، وأنه على كاهل الأستاذ الجامعيّ دور مهم في بناء المجتمع ونهضته، والإسهام في حل مشكلاته، من خلال تعليم الأجيال، وتنوير العقول، وتوجيه الطاقات نحو التعلم والإبداع، وإنتاج المعرفة، كما يضطلع بدور مهم ومؤثر في التوعية، والمسؤولية الفكرية والاجتماعية.
al_mosaily @
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا