الإمارات من أبرز الوجهات العالمية للسياحة الفاخرة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةتحولت دولة الإمارات إلى وجهة من أبرز الوجهات العالمية للسياحة الفاخرة، مستفيدة من تطور بنيتها التحتية، ومنظومة الخدمات عالمية المستوى التي توفرها، إضافة إلى أماكن الإقامة الفاخرة التي تلبي احتياجات الزوار الباحثين عن تجارب سياحية فريدة وراقية.
وحققت الإمارات قفزات نوعية في هذا القطاع، فبحسب تقرير «جراند فيو ريسيرش» للأبحاث والدراسات حول سوق السفر الفاخر في دولة الإمارات وتوقعاته 2023-2030، وصلت إيرادات سوق السفر الفاخر في الإمارات خلال العام 2023 إلى 18.6 مليار دولار، وسط توقعات بأن يتجاوز 35 مليار دولار بحلول عام 2030. ويتوقع التقرير أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب لسوق السفر الفاخر في الإمارات 9.5% من عام 2024 إلى عام 2030.
يتجاوز النمو السنوي المركب في الإمارات حتى عام 2030 نسبة النمو العالمي البالغة 7.9%، إذ يتوقع أن ينمو حجم هذا السوق من نحو 1.38 تريليون دولار في 2023 إلى 2.3 تريليون دولار في 2030.
وترى مجموعة ترينيتي، التي تقدم خدمات تأسيس الشركات في الإمارات، أن السياحة الفاخرة تدور حول التجارب الراقية، وهو ما يتوفر في الإمارات بشكل كبير، فهي تمتلك الكثير من الفنادق ومراكز التسوق الفاخرة التي تجذب نسبة كبيرة من السياح من دول متعددة.
ووفق «آرثر دي ليتل» العالمية للاستشارات، لم تكتف الإمارات ببناء أفخم الفنادق، بل نجحت أيضاً في الجمع بين الضيافة والتجارب الثقافية والترفيهية. وأشار بحث أجرته مجموعة الاستشارات العقارية ومستشار العقارات «كافنديش ماكسويل»، إلى افتتاح أكثر من 2700 غرفة فندقية جديدة في دبي، في النصف الأول من العام الجاري، 75% منها من فئة الغرف الفاخرة، ومن المقرر طرح 10100 غرفة أخرى في السوق بحلول نهاية عام 2025.
وترى المجموعة أن قطاع الضيافة في دبي حقق ازدهاراً، وكان الاقتصاد القوي للمدينة، وأن الاستثمار المتزايد في البنية التحتية، والتركيز على السياحة القائمة على التجربة، من العوامل الرئيسية وراء هذا النجاح.
وأسهم قطاع السياحة في اقتصاد الدولة عام 2023 بنسبة 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يصل إلى 220 مليار درهم، في حين يتوقع أن ترتفع مساهمته بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل 236 مليار درهم خلال العام الجاري، وذلك بحسب مجلس السفر والسياحة العالمي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات السياحة دبي فی الإمارات
إقرأ أيضاً:
ديون الشركات العالمية تناهز الـ8 تريليونات دولار
حسونة الطيب (أبوظبي)
ارتفع حجم ديون الشركات العالمية، ليناهز 8 تريليونات دولار خلال العام 2024، بينما استفادت هذه الشركات، من زيادة إقبال المستثمرين، لتسريع وتيرة خططها المتعلقة بالاقتراض.
وارتفعت إصدارات سندات المؤسسات والقروض ذات الرافعة المالية، بما يزيد على 33% من عام 2023 إلى 7.93 تريليون دولار، وفقاً لبيانات بورصة لندن، حيث استغلت الشركات الكبرى من «أب في» (AbbVie) إلى «هوم ديبو» (HomeDepot)، انخفاض تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوى لها منذ عقود، مقارنة بالديون الحكومية، وفقاً لفايننشيال تايمز.
تجاوز الارتفاع في النشاط، المستويات العالية التي كان عليها في العام 2021، عندما أدت قوة طلب المستثمر، لانخفاض تكلفة اقتراض الشركات، حتى قبل بدء الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى، في تقليص أسعار الفائدة من الارتفاعات القياسية التي كانت عليها خلال السنوات العشر الماضية.
ويرى بعض الخبراء المصرفيين، أن الانخفاض الكبير في تكاليف التمويل، أدى مبدئياً لإقناع الشركات لزيادة إصدارات الدين، بُغية تفادي حدوث أي اضطرابات في السوق، إثر تولي الرئيس الأميركي الجديد ترامب دفة الحكم في أميركا لكن عندما تضيق أسعار الفائدة أكثر في أعقاب فوز الرئيس الأميركي ترامب، يقرر البعض تأمين احتياجاتهم من القروض للسنة المقبلة أيضاً.
تمكّنت «أب في» (AbbVie) العملاقة العاملة في مجال العقاقير الطبية، من جمع 15 مليار دولار، من مبيعات سندات استثمارية في فبراير من العام الماضي، لمساعدتها في توفير المال اللازم للاستحواذ على شركتي إميونيجين سيرفيل ثيرابيوتكس، بينما تضمنت شركات إصدار الدين الكبرى في السنة الماضية، سيسكو سيستمز وبريستول مايرس وشركة بوينج، وغيرها.
تراجع فارق سعر السندات الأميركية الاستثمارية، بنسبة ضئيلة لا تتعدى 0.77% في أعقاب الانتخابات، في أقل نسبة منذ تسعينيات القرن الماضي لكنه بدأ ومنذ ذلك الوقت، في الاتساع نسبيا كما زادت فروق الأسعار في سندات الشركات الأكثر مخاطر، وذلك منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي.
وبصرف النظر عن ضآلة فروق الأسعار، تظل التكلفة الإجمالية للاقتراض مرتفعة، نتيجة لمستوى سندات الخزينة، مع عائدات بنحو 5.4% على دين الشركات الاستثماري، بالمقارنة مع 2.4% قبل 3 سنوات، بحسب بيانات واردة عن بنك أميركا.
نجحت الفوائد العالية نسبياً على دين الشركات، في جذب تدفقات مالية ضخمة، مع ضخ المستثمرين ما يقارب 170 مليار دولار في صناديق سندات الشركات العالمية خلال العام الماضي.
ويقول دان ميد، رئيس وحدة التصنيف الاستثماري في بنك أميركا، إن العام الماضي كان الأكثر نشاطاً بالنسبة للدولار عالي الجودة، باستثناء عام 2020، عندما تسبّب فيروس كوفيد-19، في حدوث موجة من عمليات الإصدار.
وحتى في ظل الموجة العارمة من الإصدارات خلال العام الماضي، يتوقع العديد من المصرفيين، استمرار موجة من الاقتراض خلال العام الجاري، في الوقت الذي تعمل فيه الشركات، على إعادة تمويل تلك الموجة من الدين الرخيص، الذي حصلت إبان فترة انتشار وباء كورونا.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة