سحب 89 منتجاً غير مطابق من أسواق أبوظبي
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
نفذ مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، من خلال قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين، 81 ألفاً و951 عملية تفتيش في أسواق ومنافذ البيع على مستوى الإمارة، للتأكد من جودة وسلامة المنتجات الخاضعة للرقابة في إمارة أبوظبي، أسفرت عن سحب 89 منتجاً غير مطابق للمعايير، وذلك منذ بداية الجاري 2024 وحتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.
وأوضح المجلس وفقاً لآخر الإحصائيات، أنه تم التحقق خلال الفترة نفسها منذ بداية العام من 11 ألفاً و319 أداة قياس قانونية مستخدمة في الأسواق بهدف ضمان مصداقية نتائج القياس، وتعزيز ثقة المستهلك بعدالة وسلامة الأسواق في الإمارة. وأضاف أنه تمّ التحقق من 935 عبوة معبأه مسبقاً في الأسواق ولدى كبار الموردين والمصانع، لافتاً إلى أنه تمت إعادة تصحيح 49 منتجاً في أسواق الإمارة.
وأشار إلى أن نتائج مؤشرات أداء قطاع الأسواق والمستهلكين التي يتم الإعلان عنها تعكس الحرص والالتزام على ضمان تحقيق التجارة العادلة، حيث تخضع الصادرات والواردات من السلع للرقابة بالتعاون بين الجهات المختصة، بما يمكّن من التأكد من سلامة المنتجات وخلوها من المواد التي قد تشكل خطراً على الصحة والسلامة.
وأكد المجــلس حــرصه علــى تحقيــق سلامــة المنتجات المتداولة فــي الأسواق، من خلال مراقبـــة المنتجــات للتأكد من مطابقتها للمواصفات واللوائـــح الفنيــة الخـــاصـة بهـــا حيــث يتــم أخـــذ عينــات منهـــا، وفحصهــا فــي مختبــرات المجلـس.
وأضاف أن قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين يعنى بالحفاظ على سلامة المنتجات المقيدة وعدالة الأسواق في الإمارة، ويتم تحقيق ذلك من خلال عمليات التحقق من مطابقة أدوات القياس القانونية، والتحقق من مطابقة العبوات المعبأة مسبقاً، إضافة إلى التفتيش على المنتجات المقيدة، بهدف رفع نسب مطابقة المنتجات وأدوات القياس لدعم التنمية المستدامة وتعزيز مكانة أبوظبي بصفتها مركزاً اقتصادياً عالمياً.
ويسعى المجلس بشكل مستمر إلى تطوير وتحسين واستدامة خدماته، من خلال تبني وتنفيذ أفضل المنهجيات والممارسات الدولية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتعزيز كفاءة موظفيه وتمكينهم وتوفير التدريب المستمر لهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي للجودة أبوظبي من خلال
إقرأ أيضاً:
الصادرات العمانية غير النفطية تتجه نحو تنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة الإنتاج
تعد الصادرات العمانية غير النفطية إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في سلطنة عُمان لإسهامها في تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط بوصفه مصدرا رئيسا للإيرادات.
ويتيح تعزيز الصادرات العمانية المنشأ فرصا لتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني، وتحفيز النمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وإيجاد مزيد من فرص العمل، كما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات العمانية على الصعيد العالمي، من خلال تحسين الجودة، والابتكار، والاستفادة من الأسواق الدولية.
وتحرص وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على تقديم أفضل الخدمات للمصدرين العمانيين للدخول إلى أسواق تصدير جديدة، وتعزيز الصادرات الحالية إلى الأسواق الدولية، بحيث تسهم في اقتراح السياسات والخطط الترويجية، لتنويع ميزان التبادل التجاري، بالتعاون مع كافة الجهات الفاعلة من القطاعين الحكومي والخاص.
وشهدت الصادرات العمانية المنشأ غير النفطية نموا ملحوظا لتشكل 33 بالمائة من إجمالي الصادرات العمانية نهاية النصف الأول من العام الماضي، وبلغ حجم الصادرات العمانية المنشأ غير النفطية المسجلة حتى نهاية شهر يونيو لعام 2024 ، حوالي 3,575 مليار ريال عماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 التي بلغت 3,307 مليار ريال عماني، مسجلة زيادة في قيمة الصادرات بأكثر من 8 بالمائة.
وتصدرت المنتجات المعدنية القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية، حيث بلغت قيمتها مليارا و 304 ملايين ريال عماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 التي بلغت حدود المليار ريال عماني مرتفعة بنسبة قدرها 21.5 بالمائة، فيما جاءت في المرتبة الثانية منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة بلغت 671 مليون ريال عماني، بارتفاع بلغ 7.3 بالمائة، تلتها منتجات البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته، بقيمة صادرات بلغت 473 مليون ريال عماني بنسبة تزيد على 11.5 بالمائة، وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى حوالي 437 مليون ريال عماني بنهاية يونيو الماضي.
وتسعى سلطنة عُمان إلى تعزيز وجودها في الأسواق الإقليمية والعالمية، لتحقيق التنويع الاقتصادي وزيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، حيث توجد العديد من الأسواق المستهدفة منها دول الخليج وشرق آسيا والقارة الهندية ودول إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والصين.
وأوضحت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار أن الصادرات العمانية المنشأ غير النفطية تعد ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنوع الاقتصادي الذي تسعى إليه سلطنة عُمان ضمن رؤيتها المستقبلية.
وبينت سعادتها أنه تتوفر فرص واسعة لنمو الصادرات غير النفطية، ويشكل دعم المنتجات العمانية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية وسيلة فعّالة لتحفيز الاقتصاد المحلي، وزيادة إسهام القطاع الخاص، وفتح آفاق جديدة للاستثمار.
من جانبها أشارت لبنى بنت محمد الحارثية مديرة دائرة تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن تسويق المنتجات العمانية إلى خارج سلطنة عُمان يأتي من خلال تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والشركات والمصدرين، إلى جانب الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية.
وأضافت: إن الوزارة وضعت الخطط الرامية إلى ترويج الصادرات العمانية في الخارج والبحث عن أسواق خارجية جديدة، كما قامت بتنظيم عدد من الفعاليات خلال الفترة الماضية بالتنسيق والتكامل مع لجنة ترويج المنتجات العمانية "أوبكس"، التي تضم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وغرفة تجارة وصناعة عمان، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت إلى أن الوزارة شاركت في العديد من المعارض خارج سلطنة عمان مثل معرض الخليج للأغذية في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة والمعرض الدولي للأحجار والتصميمات المعمارية وتكنولوجيا صناعة الأحجار "مارموماك" في إيطاليا ومعرض الخمسة الكبار للبناء والتشييد الذي أقيم في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وبينت أن هذه المشاركات صاحبها العديد من الأنشطة المتمثلة في دعوة المستوردين، والمشاركة في اللقاءات الثنائية والاجتماعات مع المستوردين الدوليين التي أسهمت في التعريف بقدرات وتنافسية الصادرات العمانية إلى خارج سلطنة عُمان مما أدى إلى نجاح الشركات العمانية في عرض منتجاتها أمام جمهور عالمي واسع، وحظيت بإشادة كبيرة لجودتها وتميزها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت