إطلاق برنامج «فرسان التسامح» لتعزيز قيم التعايش السلمي
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع وزارة التسامح والتعايش، «برنامج فرسان التسامح» الذي يتيح لأعضاء لجنة التسامح الفرصة للالتحاق بالبرنامج ليصبحوا فرساناً وفارسات للتسامح محلياً وإقليمياً ودولياً، وتشجيعهم على التعايش السلمي بطريقة إيجابية، وتأهيلهم للحصول على راية التسامح، حيث استمرت الفعالية لمدة ثلاثة أيام بقاعة المربعة بمجمع الإدارات بأبوظبي.
وأكد العميد الدكتور حمود سعيد العفاري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية رئيس لجنة التسامح في شرطة أبوظبي، أن البرنامج يأتي تجسيداً لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في التسامح.
وتضمن البرنامج 3 مراحل تشمل المعارف والمهارات، والمشاريع، ومرحلة التجمع السنوي، ويحفز البرنامج المشاركين على استكشاف وتعميق إدراكهم لمفهوم التسامح، وتزويدهم بالأساليب والمهارات العملية المرتبطة بقيم التسامح والتعايش والاقتداء بنهج مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتعزيز الولاء والانتماء لدى المشاركين، وزيادة شعورهم بالمسؤولية تجاه الآخرين.
وكرم العميد عبدالله محمد الزعابي مدير إدارة المعاهد الشرطية والأمنية المستشار راشد إبراهيم النعيمي المنسق العام للمبادرة الوطنية «الحكومة حاضنة للتسامح»، وفرسان التسامح من القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
إصدار لائحة الجزاءات الإدارية لتعزيز حماية البيئة في أبوظبي
أصدرت هيئة البيئة في أبوظبي لائحة بشأن الجزاءات الإدارية وإجراءات وضوابط توقيعها، والتظلُّم منها في الإمارة، والتي تُمكِّن الهيئة من اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة في شأن المخالفات البيئية، وتصويب سلوك الأفراد والمنشآت، والحد من الآثار والأضرار المترتبة عليها، ما يحقِّق حماية استباقية للبيئة من خلال هذه الجزاءات، التي تُعَدُّ أداة تشريعية مثالية تجمع بين الطابعين الوقائي والجزائي.
أُعِدَّت اللائحة بموجب القانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة في أبوظبي وتعديلاته، وتسري أحكامها على الجزاءات الإدارية التي تملك الهيئة توقيعها على المنشآت والمشاريع والأفراد الذين يرتكبون أفعالاً مخالفة من شأنها الإضرار بالبيئة، وعلى ضوابط وإجراءات توقيعها والتظلُّم منها، وتعطي اللائحة الحقَّ للهيئة بتوقيع الجزاءات في إطار منظومة الإنفاذ والتفتيش البيئي التي تمارسها، ما يحقِّق الرقابة والمتابعة اللازمة لجميع الأنشطة البيئية، ويوفِّر إجراءات استباقية أو تصحيحية مناسبة للأنشطة المضرة بالبيئة.
توقيع الجزاءات الإداريةوتنصُّ اللائحة على أن تباشر الهيئة صلاحيتها في توقيع الجزاءات الإدارية بصورة مستقلة عن أيِّ إجراء قضائي أو إداري آخر، ولا يُعَدُّ توقيع هذه الجزاءات بديلاً أو مكمّلاً لأيٍّ من تلك الإجراءات. وتعطي اللائحة للهيئة حقَّ توقيع الجزاءات الإدارية على المنشآت والمشاريع والأفراد الذين يرتكبون أفعالاً ضارة بالبيئة، ويتضمّن ذلك الجزاءات الإدارية التالية: لفت النظر، الإنذار، وضع المنشأة تحت الإشراف المالي والإداري والفني، تعليق النشاط مؤقتاً، إلغاء الترخيص أو وقفه، إغلاق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً.
لقراءة المزيد: https://t.co/oOJYpd4uB1
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) February 13, 2025
ويراعى في توقيع الجزاءات الإدارية بعض الضوابط التي يمكن من خلالها تحقيق التطبيق الأمثل لها، مثل حجم الضرر البيئي للفعل المخالف، والتكلفة المادية والزمنية اللازمة للإجراءات التصحيحية، ومستوى الالتزام السابق لمرتكب الفعل المخالف، وأي اعتبارات أخرى تقرِّرها الهيئة وفقاً لكلِّ حالة على حدة.
وأعطت اللائحة الحقَّ للمخالف في التظلُّم من الجزاء الإداري الموقَّع عليه خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغ المخالف به. ويُعَدُّ عدم البت في التظلُّم خلال 90 يوماً من تاريخ تقديمه قبولاً للتظلُّم، وفي جميع الأحوال يلتزم مرتكب الفعل المخالف بإزالة آثار المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه في الموعد الذي تحدِّده الهيئة، فإذا لم يفعل تزيلها الهيئة على نفقته.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين