هل ينص القانون على حالات يجوز فيها طرد المستأجر؟.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
طرد المستأجر من المنزل هي قضية متشعبة يدخل فيها العديد من الحالات القانونية، و اليوم السابع يوضح في النقاط التالية حالات طرد المستاجر وفقاً للقانون.
- أن يكون العقار آيل للسقوط، أو تهدم جزء منه.
- عدم دفع المستأجر للإيجار المستحق خلال 15 يومًا من تاريخ إنذاره بالدفع، أو الامتناع عن الدفع دون مبرر تقدره المحكمة.
- تأجير العقار أو العين من الباطن دون إذن كتابي من المالك.
- ترك العين للغير بقصد الاستغناء.
- استعمال العين بطريقة تضر سلامة المبنى، أو تضر بالصحة العامة، أو تنافي الآداب وكل ذلك يقرره حكم قضائي.
- تغيير نشاط العين المؤجرة، أو استخدامها في غير الغرض الذي أُجرت من أجله.
- وفاة المستأجر دون أن يمد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه وبعد أن يثبت أنهم لم يكونوا مقيمين معه وقت الوفاة بسنة على الأقل.
- الحكم على المستأجر بالسجن فى جريمة تمس السمعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حالات طرد المستأجر القانون المصرى اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
النزاهة تضبط تلاعبًا بـ46 إضبارة وتُحبط الاستيلاء على عقار حكومي في الأنبار
23 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:
اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية،الاربعاء ، ضبط عمليات تلاعب في 46 إضبارةً خاصَّةً بدائرة الحماية الاجتماعية في محافظة الأنبار، فيما أحبطت محاولة للاستيلاء على عقار عائد للدولة في مدينة الرمادي.
وقالت الهيئة، في بيان، إن “فريق عملٍ من مكتب تحقيّق الأنبار الذي انتقل إلى دائرة الحماية الاجتماعية، تمكَّن من ضبط 46 إضبارة اتّضح وجود عمليَّات تلاعبٍ فيها، تمثَّـلت بإضافة أسماءٍ وهميَّةٍ إلى كتب الشمول ومنحهم رواتب الرعاية الاجتماعيَّة”، مُوضحة أن “مجموع الرواتب المصروفة لهم بموجبها بلغت نحو (209،475،000) ملايين دينار”.
وأضافت أن “فريق عملٍ آخر تابع لها أحبط محاولة الاستيلاء على عقارٍ عائدٍ للدولة في بلدية الرمادي خلافاً للقانون، بعد الكشف عن عمليَّات تلاعبٍ وتزويرٍ في نقّل ملكيَّـته”، مُبيّنةً أنَّ “عمليَّات التقصّي والتحرّي التي أجراها الفريق أسفرت عن صدورِ أوامر استقدامٍ بحقِ ثلاثة مُتَّهمين”، كما لفتت إلى أنَّ التحقيقات كشفت أنَّ عمليَّة نقل ملكيَّة العقار من دائرة البلديَّة إلى أحد المُتَّهمين وبيعه بعد ذلك جرت بموجبِ صورةِ قيّدٍ من دون أوليَّاتٍ خاصَّةٍ باستملاك العقار العائد لبلديَّة الرمادي”.
وأوضحت هيئة النزاهة أنه “تم تنظيمِ محضري ضبّطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين، وعرضهما بصحبة المضبوطات أمام قاضي التحقيق المختصّ، الذي قرَّر وضع إشارة عدم التصرُّف على العقار في العمليَّة الثانية، وإحالة المُتهمين وفقاً لأحكام المادتين (289-340) من قانون العقوبات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة