«التنمية المحلية»: قانون التصالح في مخالفات البناء يحافظ على الثروة العقارية

قال الدكتورخالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء 187 لسنة 2023 يهدف للحفاظ على الثروة العقارية وتقنين مخالفات البناء التي نص عليها القانون وفق ضوابط قانونية وهندسية، والتأكد من السلامة الإنشائية للمبنى حفاظا على الأرواح والممتلكات والحد من البناء العشوائي وإنهاء المنازعات القضائية بشأن المخالفة محل التصالح، فضلا عن استخدام الموارد من تطبيق القانون في مشروعات البنية التحتية للمناطق التي تحوي مخالفات البناء.

خصم 25%

وأشار «قاسم» في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه يمكن للمواطنين الاستفادة من خصم 25% من رسوم التصالح في حالة السداد الفوري، مشيرا إلى أن اللجان الفنية تتولى البت في طلبات التصالح وفق المادة 7 من قانون التصالح والمادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون.

رسوم التصالح 

وفيما يتعلق برسوم التصالح في مخالفات البناء، أوضح الكتاب الدوري الصادر من وزارة الإسكان أنه يتم سداد 150% من قيمة سعر متر التصالح المسطح في 4 حالات وهي مخالفة التعديات الواقعة على خط التنظيم، ومخالفات المنشآت ذات الطراز المعماري، والمخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وأيضا مخالفات تجاوز قيود الارتفاع المحددة.

المصدر: الوطن