تركيا تكثف مساعيها بشأن اتفاقية الحبوب قبل لقاء أردوغان وبوتين
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
كثفت تركيا محادثاتها مع أوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية الحبوب استعدادا للاجتماع المحتمل بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وقال مصدر دبلوماسي -لوكالة تاس الروسية للأنباء- إن تركيا كثفت الجهود الدبلوماسية متعددة الأطراف بما يتعلق باتفاقية الحبوب، في حين تشارك وزارات الخارجية والدفاع والتجارة لحسم المشاكل التي تواجه تنفيذها.
وذكرت صحيفة "ملييت" التركية أنه من المتوقع أن يزور بوتين تركيا في الأيام المقبلة.
وأفادت قناة "إيه هابر" التلفزيونية التركية بأنه في حال لم يقم الرئيس الروسي بزيارة تركيا سيقوم أردوغان بالسفر إلى روسيا بدلا من ذلك.
وقال الرئيس التركي -في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي- الثلاثاء الماضي إنه يمكن التوصل إلى حل، مؤكدا أن الحل يبقى رهن الدول الغربية التي عليها الوفاء بوعودها.
وأضاف أردوغان أن الدول الغربية لم تتخذ الإجراءات التي كان من شأنها تحويل الأجواء الإيجابية التي أشاعتها مبادرة البحر الأسود إلى وقف لإطلاق النار، ثم إلى اتفاق سلام دائم.
وكان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أكد الخميس الفائت أنه بإمكان أردوغان ضمان استئناف اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود.
مطالب روسية
وفي يوليو/تموز 2022، وقّعت روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة مبادرة البحر الأسود المعروفة "باتفاقية الحبوب"، التي تقضي بإخراج الحبوب والمنتجات الغذائية الأوكرانية عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما فيها ميناء أوديسا.
لكن موسكو رفضت تمديد الاتفاقية في يوليو/تموز الماضي، قائلة إنها ستمددها في حال تنفيذ المطالب الروسية.
وتطالب روسيا بأن يسمح لها تصدير منتجاتها الزراعية التي تخضع لعقوبات غربية فُرضت عليها منذ بدء حربها على أوكرانيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: البحر الأسود
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية: نرحب بالاتفاقية بين واشنطن وكييف بشأن تبادل أسرى الحرب
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن المفوضية الأوروبية، قالت إنها ترحب بالاتفاقية بين واشنطن وكييف بشأن تبادل أسرى الحرب والإفراج عن المعتقلين المدنيين وإعادة الأطفال الأوكرانيين المنقولين قسرا.
ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالهجمات الروسية المتواصلة بعدما أطلقت موسكو أكثر من مئة طائرة مسيرة خلال الليل، وذلك إثر موافقة روسيا وأوكرانيا على وقف الأعمال العدائية في البحر الأسود.
وقال زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي إن "شن مثل هذه الهجمات الواسعة النطاق بعد مفاوضات وقف إطلاق النار هو إشارة واضحة للعالم أجمع بأن موسكو لن تسعى إلى سلام حقيقي".
فيما أكد الكرملين أن الحوار مع الولايات المتحدة يجري بشكل "مكثف" بعدما أعلن الطرفان عن معالم وقف لإطلاق النار في البحر الأسود عقب محادثات في السعودية. وأفاد الناطق باسم الكرملين دميرتي بيسكوف الصحفيين "نواصل الاتصالات مع الولايات المتحدة وبشكل مكثّف.. ونحن راضون عن مدى فعالية سير الأمور".
وقبلت روسيا وأوكرانيا وقف الأعمال العدائية في البحر الأسود، بحسب ما أعلنت واشنطن التي أعربت عن استعدادها لمساعدة موسكو على معاودة تصدير منتجاتها الزراعية وأسمدتها إلى الأسواق العالمية. لكن الكرملين وضع شرطا يبدو أنه لم يلب إذ أشار إلى أن هذا الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد "رفع" القيود الغربية المفروضة على التصدير التجاري للحبوب والأسمدة الروسية.
ووافقت موسكو وكييف على "ضمان أمن الملاحة في البحر الأسود وعدم اللجوء إلى القوة وتفادي استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية"، وفق ما جاء في بيانين منفصلين للبيت الأبيض عن المحادثات الأخيرة التي جرت في السعودية بوساطة أمريكية. وتعهدت كييف "تطبيق" إعلانات واشنطن التي وصفها زيلينسكي بـ"التدابير الحميدة". من جهته، لفت الكرملين إلى أن الولايات المتحدة وروسيا تعملان على "إعداد إجراءات" لإتاحة تطبيق هدنة من 30 يوما تتوقف خلالها موسكو وكييف عن قصف منشآت الطاقة.
وفي باريس، اعتبرت الرئاسة الفرنسية أن الاتفاقات التي أعلنها البيت الأبيض تشكل خطوة "في الاتجاه الصحيح" لكنها غير كافية للتوصل إلى "وقف دائم ومتين لإطلاق النار".
في الأثناء، اتهمت وسائل إعلام أوكرانية بريطانيا بأنها تسعى إلى تعطيل الاتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة حول وقف إطلاق النار في البحر الأسود وضرب منشآت الطاقة.
وجاء ذلك في أعقاب تقرير نشرته صحيفة "التايمز" البريطانية، التي زعمت أن موسكو ستستفيد من هذا الاتفاق أكثر من كييف.
وأشارت صحيفة "سترانا" الأوكرانية إلى أن هذه التصريحات تعكس استياء "حزب الحرب" الغربي، الذي يعتبر لندن معقله الرئيسي، من الخطوات الأولى نحو هدنة في أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذه الأطراف قد تحاول عرقلة تلك الجهود".
وأضافت أن إعادة ربط المصارف الروسية بنظام "سويفت" تتطلب موافقة الاتحاد الأوروبي، كما أن رفع القيود عن تأمين السفن يحتاج إلى مشاركة شركات التأمين البريطانية، التي تعد الأكبر في هذا السوق.