الشارقة.. 16 جهة ضمن قائمة الجهات الحكومية التي تقدّم إعفاءات لأعضاء مؤسسة “رُوّاد”
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلنت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رُوّاد”، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية ، عن انضمام دائرة الطيران المدني في الشارقة، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، إلى قائمة الجهات المانحة للإعفاءات للمشاريع الحاصلة على دعم المؤسسة، والتي وصل عددها حتى الآن إلى 16 جهة حكومية، وذلك تماشياً مع قرار المجلس التنفيذي للإمارة بإعفاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة المدعومة من “رُوّاد” من الرسوم الحكومية.
وسيتمكن رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحاصلين على عضوية مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رُوّاد”، والذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة من الحصول على الإعفاء من رسوم تصاريح وكالات السفريات والسياحة والشحن الجوي، وكذلك رسوم تصريح الطائرات بدون طيار لمشاريع أستوديوهات التصوير، من خلال دائرة الطيران المدني في الشارقة، فيما ستقدّم هيئة الشارقة للدفاع المدني إعفاءً من رسوم الدفاع المدني، وبالمقابل ستقدّم هيئة الشارقة للتعليم الخاص إعفاء للمستثمرين المواطنين من رسوم إصدار الرخصة التعليمية وكذلك رسوم الخدمات المقدّمة للمراكز الخاصة.
وتشمل قائمة الجهات الحكومية التي تقدّم باقة تنافسية من الخدمات والمزايا والتسهيلات للأعضاء المنتسبين إلى قاعدة المشاريع الريادية المدعمة من مؤسسة “رُوّاد”، إلى جانب الجهات التي انضمت حديثاً، كلاً من: دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وبلدية الشارقة، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ودائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، وهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، ودائرة الأشغال العامة بالشارقة، ودائرة الإسكان في الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ودائرة المالية المركزية بالشارقة، إضافة إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة التغيّر المناخي والبيئة.
وشكر سعادة حمد علي عبد الله المحمود، مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رُوّاد”، كافة الجهات الحكومية، التي بادرت إلى تقديم الإعفاءات للمشاريع الحاصلة على دعم المؤسسة، وأكد أن الإعفاءات التي ستقدمها هذه الجهات لأعضاء “رُوّاد” ستسهم في توفير البيئة المشجعة والمحفزة لرواد الأعمال المواطنين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من إقامة وتنمية مشاريع ناجحة وتطويرها لتكون قادرة على الإسهام بإيجابية في دعم مسيرة النمو والازدهار الاقتصادي بالدولة.
وقال “نتطلّع خلال الفترة المقبلة إلى انضمام مزيد من الجهات الحكومية في إمارة الشارقة ودولة الإمارات إلى الجهات المانحة للإعفاءات للمشاريع الحاصلة على دعم مؤسسة “رُوّاد”، لتشجيع المواطنين على الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم خدمات الدعم لتطوير هذا القطاع من أجل بناء قاعدة متنوعة من المشاريع الريادية التي تسهم بتحقيق التنمية الشاملة في الشارقة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المشاریع الصغیرة والمتوسطة الجهات الحکومیة فی الشارقة
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية” تختتم ورش عمل تنفيذ إستراتيجية القطاع التعاوني
اختتمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورش عمل تنفيذ إستراتيجية القطاع التعاوني، والمنعقدة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية خلال الفترة 16 – 18 ديسمبر الجاري، بمشاركة 54 جهة وأكثر من 100 مشارك، بحضور وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد الماجد، وعددٍ من الخبراء بمنظمة العمل الدولية، والتحالف التعاوني الدولي، والمهتمين في القطاع التعاوني.
ويعد هذا الحدث هو الأكبر من نوعه على مستوى القطاع، ويستهدف تسريع آلية تفعيل إستراتيجية القطاع التعاوني، وتحديد توجهات واضحة للتنفيذ، ورفع مستوى الاهتمام والالتزام من الجهات المعنية، وإيجاد قنوات فعالة للتنسيق والعمل المشترك مع الجهات المعنية ذات العلاقة.
وأشار الماجد، إلى أن إقامة الورش تجسّد حرص ودعم القيادة الرشيدة لتعزيز القطاع التعاوني بما يتماشى مع توجهات رؤية المملكة 2030, كما تمثل محطة بالغة الأهمية في رحلة تحوّل القطاع التعاوني، وخطوة أساسية لبناء شراكات إستراتيجية فعالة مع الجهات المعنية، مضيفًا إلى ضرورة تحويل المخرجات إلى خطط عمل ملموسة، والاستمرار في تنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة.
اقرأ أيضاًالمجتمعناقشا سبل تعزيز التعاون بين الإمارة والوزارة.. أمير منطقة الرياض يستقبل وزير السياحة
وجرى خلال الورش استعراض أبرز المخرجات، والإشارة إلى أهمية انعقاد مثل هذه الورش لبناء منظومة مترابطة تُمكّن تنمية القطاع التعاوني، ويضمن مواءمتها مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يعزز من مساهمة القطاع الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وتضمنت الورش سبعة مسارات رئيسة، وقد تمكن المشاركين من حصر نحو 70 تحديًا ضمن مختلف جوانب القطاع التعاوني، وتصنيف أكثر من 60 فكرة وحلًا؛ بناءً على أولويات واحتياجات القطاع، وتحديد خارطة طريق واضحة تتضمن تطوير نموذج تشغيلي يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المرتبطة بمبادرات القطاع التعاوني بشكل فعَّال على مدى الخمس السنوات القادمة.
يُذكر أن الوزارة تسعى من خلال إستراتيجية القطاع التعاوني، التي أطلقتها مطلع العام الحالي 2024 إلى تعزيز وتنمية وتطوير القطاع التعاوني، ورفع مساهمته التنموية والاقتصادية في المملكة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023