وكالة رويترز تكشف أسرار انهيار الصرف في عدن
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
شمسان بوست / رويترز :
ذكرت ثلاثة مصادر في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا يوم السبت أن الحكومة تواجه حاليا أزمة مالية خانقة غير مسبوقة ما تسبب في تأخر في صرف رواتب الموظفين لشهرين والعجز عن توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء.
وقالت المصادر لرويترز “إن تأخر وصول الدفعة المالية الرابعة التي تعهدت بها السعودية وقدرها 200 مليون دولار منذ نحو شهر فاقم من الضغوط على الحكومة وتسبب في تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في تاريخ البلاد وهو 2040 ريالا لكل دولار”.
وقال مسؤول كبير في البنك المركزي اليمني في عدن لرويترز طالبا عدم ذكر اسمه إن الحكومة تعاني وسط تراجع إيرادات الدولة إلى أدنى مستوياتها على الاطلاق.
كانت السعودية أودعت في منتصف يونيو حزيران الماضي نحو 300 مليون دولار في حسابات البنك المركزي اليمني الذي يقع مقره في عدن بجنوب اليمن، كدفعة ثالثة من المنحة البالغة 1.2 مليار دولار ومدتها عام لدعم الموازنة العامة، والتي بدأت في أغسطس آب العام الماضي.
وأكد المسؤول أن الأزمة تسببت في الحد من قدرة الحكومة على توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء في مدينة عدن والمحافظات المجاورة لها.
وقال سكان إن عدد ساعات انقطاع الكهرباء في عدن ومحافظات الجنوب ارتفع إلى 16 ساعة في اليوم.
وأشار المسؤول إلى “عجز في ميزان المدفوعات بلغ ذروته بفعل النقص الحاد في الموارد الحكومية، وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتغطية فاتورة الاستيراد”.
ويحصل اليمن على 95 بالمئة من معظم احتياجاته الغذائية من مصادر خارجية.
وتدهور الوضع في عدن مقر الحكومة وجنوب اليمن على وجه الخصوص منذ أن استهدفت أواخر عام 2022، عدة هجمات بطائرات مسيرة تابعة للحوثيين ناقلات النفط في محطات النفط الجنوبية، مما حال دون تصدير الحكومة للخام من هناك وتدفقات الوقود.
وتقول الأمم المتحدة إن الحرب أودت بحياة عشرات الآلاف وشردت الملايين ودفعت اليمن الذي يعاني “أكبر أزمة إنسانية في العالم” إلى شفا المجاعة مع انهيار الاقتصاد وتضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي .
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: فی عدن
إقرأ أيضاً:
فياض: 480 مليون دولار قيمة خسائر قطاع الكهرباء والطاقة والمياه نتيجة العدوان
كشف وزير الطاقة والمياه وليد فياض، في لقاء على قناة CNBC عربية، انه بحسب التقديرات الأولية، بلغ حجم خسائر العدوان الاسرائيلي على لبنان في قطاع الكهرباء والطاقة والمياه نحو 480 مليون دولار، موزعة كالآتي: 320 مليون دولار خسائر في قطاع الطاقة ونحو 160 مليون دولار في قطاع المياه.
وأوضح الوزير فياض أن "خسائر قطاع الطاقة توزعت على أربع نقاط أساسية: مع تزايد أعداد النازحين، قُدرت تكلفة التدفئة والكهرباء والمحروقات لتغذية مراكز الإيواء بنحو 33 مليون دولار لتعزيز الخدمات المؤسسية في مناطق النزوح، قُدرت تكاليف تقوية البنية التحتية للكهرباء بحوالى 60 مليون دولار الخسائر التي لحقت بالبنية التحتية للشبكات والمحطات وغيرها بلغت حوالى 100 مليون دولار خسائر الإيرادات الناتجة عن عدم دفع الفواتير بلغت نحو 100 مليون دولار".
وأكد أن "هناك تنسيقاً يومياً مع شركة كهرباء لبنان لضمان استمرار تقديم الخدمات في مناطق النزوح والمناطق التي لا يزال المواطنون يقيمون فيها رغم العدوان، ويجري العمل على استعادة التوازن في التغذية الكهربائية لتأمين الطاقة للمرافق الحيوية مثل المرافئ. كما يتم التعاون مع الصليب الأحمر والجيش اللبناني لضمان وصول فرق الصيانة إلى المناطق المتضررة، رغم المخاطر المستمرة الناتجة عن العدوان الإسرائيلي".
وشرح أن "لبنان يحظى بدعم من العراق في قطاع الطاقة، اذ يتم التنسيق مع الحكومة العراقية والمسؤولين عن الملف اللبناني. وتعمل الحكومة على تمديد الاتفاقية مع العراق، التي تقضي بتزويد لبنان بزيت الوقود الثقيل، ويأمل لبنان في تمديد الاتفاقية لسنة إضافية على الأقل وزيادة الكمية إلى مليوني طن".
ولفت ان "الدعم العراقي يشمل مساعدة النازحين أيضاً بالتنسيق مع وزارة المهجرين". وأشار إلى "أهمية ترسيم الحدود والتنقيب الذي تم إنجازه عام 2022 كخطوة كبيرة للبنان، إلا أن الأعمال توقفت نتيجة العدوان الإسرائيلي"، موضحاً أن "الأضرار محدودة لأن عملية التنقيب لم تبدأ فعلياً". وأكد أن "الولايات المتحدة ووزارة الخزانة الأميركية هما الضامن لهذا الملف"، وناشد لبنان شركاءه الدوليين "الحفاظ على حقوقه النفطية".
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب