وكالة رويترز تكشف أسرار انهيار الصرف في عدن
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
شمسان بوست / رويترز :
ذكرت ثلاثة مصادر في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا يوم السبت أن الحكومة تواجه حاليا أزمة مالية خانقة غير مسبوقة ما تسبب في تأخر في صرف رواتب الموظفين لشهرين والعجز عن توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء.
وقالت المصادر لرويترز “إن تأخر وصول الدفعة المالية الرابعة التي تعهدت بها السعودية وقدرها 200 مليون دولار منذ نحو شهر فاقم من الضغوط على الحكومة وتسبب في تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في تاريخ البلاد وهو 2040 ريالا لكل دولار”.
وقال مسؤول كبير في البنك المركزي اليمني في عدن لرويترز طالبا عدم ذكر اسمه إن الحكومة تعاني وسط تراجع إيرادات الدولة إلى أدنى مستوياتها على الاطلاق.
كانت السعودية أودعت في منتصف يونيو حزيران الماضي نحو 300 مليون دولار في حسابات البنك المركزي اليمني الذي يقع مقره في عدن بجنوب اليمن، كدفعة ثالثة من المنحة البالغة 1.2 مليار دولار ومدتها عام لدعم الموازنة العامة، والتي بدأت في أغسطس آب العام الماضي.
وأكد المسؤول أن الأزمة تسببت في الحد من قدرة الحكومة على توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء في مدينة عدن والمحافظات المجاورة لها.
وقال سكان إن عدد ساعات انقطاع الكهرباء في عدن ومحافظات الجنوب ارتفع إلى 16 ساعة في اليوم.
وأشار المسؤول إلى “عجز في ميزان المدفوعات بلغ ذروته بفعل النقص الحاد في الموارد الحكومية، وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتغطية فاتورة الاستيراد”.
ويحصل اليمن على 95 بالمئة من معظم احتياجاته الغذائية من مصادر خارجية.
وتدهور الوضع في عدن مقر الحكومة وجنوب اليمن على وجه الخصوص منذ أن استهدفت أواخر عام 2022، عدة هجمات بطائرات مسيرة تابعة للحوثيين ناقلات النفط في محطات النفط الجنوبية، مما حال دون تصدير الحكومة للخام من هناك وتدفقات الوقود.
وتقول الأمم المتحدة إن الحرب أودت بحياة عشرات الآلاف وشردت الملايين ودفعت اليمن الذي يعاني “أكبر أزمة إنسانية في العالم” إلى شفا المجاعة مع انهيار الاقتصاد وتضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي .
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: فی عدن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأميركي يرفض خطة يدعمها ترامب لتمويل الحكومة
فشل مشروع قانون الإنفاق الذي دعمه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في مجلس النواب يوم الخميس، مما يترك الكونغرس بلا خطة واضحة لتجنب إغلاق حكومي وشيك.
ورفض المجلس بأغلبية 235 مقابل 174 صوتا حزمة الإنفاق التي أعدها زعماء الحزب الجمهوري على عجل بعد أن ألغى ترامب والملياردير إيلون ماسك اتفاقا سابقا بين الحزبين.
وعلى الرغم من دعم ترامب، صوت 38 جمهوريا ضد الحزمة إلى جانب جميع الديمقراطيين باستثناء ثلاثة.
ومن المقرر أن ينتهي التمويل الحكومي عند منتصف ليل الجمعة.
وإذا فشل المشرعون في تمديد هذا الموعد النهائي، ستبدأ الحكومة الأميركية إغلاقا جزئيا من شأنه أن يقطع التمويل عن كل شيء من حرس الحدود إلى المتنزهات الوطنية وكذا رواتب أكثر من مليوني موظف اتحادي.
وحذرت إدارة أمن النقل الأميركية من أن المسافرين خلال موسم العطلات المزدحم قد يقفون في طوابير طويلة في المطارات.
وكان من شأن المشروع أن يمدد التمويل الحكومي حتى مارس، عندما يكون ترامب في البيت الأبيض وتكون الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب للجمهورين.
ويوفر المشروع 100 مليار دولار للإغاثة من الكوارث لكن الجمهوريين أسقطوا عناصر أخرى كانت مدرجة في الحزمة الأصلية، مثل زيادة رواتب المشرعين.
وبناء على إصرار ترامب، فإن النسخة الجديدة من مشروع القانون من شأنها أيضا تعليق القيود على الدين الوطني لمدة عامين، وهي مناورة قد تسهل تمرير التخفيضات الضريبية الدرامية التي وعد بها ترامب وتتيح المجال أمام استمرار ارتفاع ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36 تريليون دولار.
وتمويل الإدارات الفيدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفيدرالي.
وسيستعيد الجمهوريون الغالبية في مجلس الشيوخ في أوائل يناير، فيما يعود ترامب إلى البيت الأبيض في 20 منه.
وسيعمل الجمهوريون حينها على ميزانية جديدة تؤمّن تمويل برنامج ترامب، خصوصا في ما يتصل بترحيل المهاجرين، وزيادة استخراج النفط، وخفض الضرائب.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف