وكالة رويترز تكشف أسرار انهيار الصرف في عدن
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
شمسان بوست / رويترز :
ذكرت ثلاثة مصادر في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا يوم السبت أن الحكومة تواجه حاليا أزمة مالية خانقة غير مسبوقة ما تسبب في تأخر في صرف رواتب الموظفين لشهرين والعجز عن توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء.
وقالت المصادر لرويترز “إن تأخر وصول الدفعة المالية الرابعة التي تعهدت بها السعودية وقدرها 200 مليون دولار منذ نحو شهر فاقم من الضغوط على الحكومة وتسبب في تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في تاريخ البلاد وهو 2040 ريالا لكل دولار”.
وقال مسؤول كبير في البنك المركزي اليمني في عدن لرويترز طالبا عدم ذكر اسمه إن الحكومة تعاني وسط تراجع إيرادات الدولة إلى أدنى مستوياتها على الاطلاق.
كانت السعودية أودعت في منتصف يونيو حزيران الماضي نحو 300 مليون دولار في حسابات البنك المركزي اليمني الذي يقع مقره في عدن بجنوب اليمن، كدفعة ثالثة من المنحة البالغة 1.2 مليار دولار ومدتها عام لدعم الموازنة العامة، والتي بدأت في أغسطس آب العام الماضي.
وأكد المسؤول أن الأزمة تسببت في الحد من قدرة الحكومة على توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء في مدينة عدن والمحافظات المجاورة لها.
وقال سكان إن عدد ساعات انقطاع الكهرباء في عدن ومحافظات الجنوب ارتفع إلى 16 ساعة في اليوم.
وأشار المسؤول إلى “عجز في ميزان المدفوعات بلغ ذروته بفعل النقص الحاد في الموارد الحكومية، وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتغطية فاتورة الاستيراد”.
ويحصل اليمن على 95 بالمئة من معظم احتياجاته الغذائية من مصادر خارجية.
وتدهور الوضع في عدن مقر الحكومة وجنوب اليمن على وجه الخصوص منذ أن استهدفت أواخر عام 2022، عدة هجمات بطائرات مسيرة تابعة للحوثيين ناقلات النفط في محطات النفط الجنوبية، مما حال دون تصدير الحكومة للخام من هناك وتدفقات الوقود.
وتقول الأمم المتحدة إن الحرب أودت بحياة عشرات الآلاف وشردت الملايين ودفعت اليمن الذي يعاني “أكبر أزمة إنسانية في العالم” إلى شفا المجاعة مع انهيار الاقتصاد وتضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي .
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: فی عدن
إقرأ أيضاً:
موانئ دبي العالمية تعتمد الطاقة المتجددة لتوليد 65% من الكهرباء في عملياتها
دبي (الاتحاد)
أصدرت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، أحدث تقاريرها للاستدامة لعام 2024، والذي كشف عن اعتمادها على مصادر الطاقة المتجدّدة في عملياتها بنسبة 65%.
وأظهر التقرير الإجراءات التي اتخذتها الشركة على مستوى العمليات، حيث استثمرت 1.17 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية المستدامة ومنخفضة الكربون، إلى جانب جهودها المبتكرة في مجالات التمويل المستدام، وإدارة البيئة، والنموّ الشامل.
وكانت المجموعة، قد نشرت في شهر أكتوبر الماضي، تقريرها الافتتاحي حول تأثير الصكوك الخضراء وتخصيصها، والذي يُفصّل تخصيص 1.17 مليار دولار من إجمالي سندات بقيمة 1.5 مليار دولار جُمعت في عام 2023 لمشاريع خضراء مؤهلة، بما في ذلك البنية التحتية منخفضة الكربون، وكهربة أساطيل المركبات، وأنظمة الطاقة المتجددة.
كما أصدرت الشركة أيضاً، سندات زرقاء بقيمة 100 مليون دولار، لتصبح بذلك أول شركة في أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا تصدر هذه السندات لتمويل مشاريع مستدامة في مجالات النقل البحري، والبنية التحتية للموانئ، ومكافحة التلوث البحري، بالإضافة إلى مبادرات إيجابية للحفاظ على الطبيعة والمياه، لتضع بذلك معياراً جديداً للتمويل المستدام في الأسواق الناشئة.
وإلى جانب التقدم في أداء الشركة التشغيلي، يُسلط التقرير الضوء أيضاً، على استثمار الشركة البالغ 15.1 مليون دولار في مبادرات عالمية تُركز على التعليم، وتنمية المهارات، والبنية التحتية الأساسية في المجتمعات التي تخدمها.
وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: يعكس هذا التقرير إنجازاتنا السبّاقة على مدار عام كامل، حيث يُبرز اعتمادنا على مصادر الطاقة المتجدّدة لتوليد 65% من الكهرباء اللازمة لعملياتنا التشغيلية، ومبادرتنا لإطلاق السندات الزرقاء في المنطقة لأول مرة، إلى جانب تأثيرنا الإيجابي في المجتمعات التي نعمل فيها، بما يُمثل دليلاً حيّاً على ما يُمكننا تحقيقه عند دمج الاستدامة في صميم أعمالنا.
وأضاف إنّ هذه النتائج هي ثمرة لاستثماراتنا الجريئة وتركيزنا على المساءلة الصارمة، وإيماننا بقدرتنا على بناء مستقبل تتضافر فيه جهود تعزيز التجارة مع المرونة في مواجهة التغير المناخي، وفخورون بمساهمتنا في تحقيق نقلة نوعية في كيفية تمويل وتسهيل حركة التجارة العالمية، ابتداءً من الاعتماد على الطاقة المتجدّدة في كهربة محطات حاوياتنا، واستخدامها على نطاق واسع، ووصولًا إلى إصدار السندات الخضراء والزرقاء كأدوات تمويل إبداعية.
ويكشف التقرير، أن المجموعة أصبحت أول شركة عالمية تنشر تقرير الإفصاح عن أثر التنمية المستدامة في خمس دول، كما ارتفع تصنيف الشركة وفق مؤشرات وكالات رائدة، مثل مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال و«إيكوفاديس» للتصنيف في مجال البيئة والمجتمع والشركات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا