عصيان مدني يعم المناطق الجنوبية المحتلة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
الثورة نت/..
شهدت المناطق الجنوبية المحتلة، اليوم السبت، عصيانا مدنيا واضرابا شاملا نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية الذي فاقمه الارتفاع في أسعار المواد الأساسية نتيجة استمرار تدهور العملة المحلية أمام الدولار إلى 2049 ريالاً، وفقاً لموقع “26 سبتمبرنت”.
ويكابد المواطنون، ظروفاً اقتصادية صعبة، حيث أصبح تأمين لقمة العيش أمراً بالغ الصعوبة في ظل عدم القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية نتيجة الغلاء الفاحش، وسياسات الافقار والتجويع الممنهجة، والجرع السعرية المتتالية القاتلة وصمت وتجاهل المرتزقة ذلك.
ويأتي العصيان المدني، في وقت تزداد فيه الضغوط الاقتصادية على الأسر، وتصبح الخيارات المحدودة أكثر صعوبة، في ظل عدم اكتراث المرتزقة للوضع المعيشي المنهار.
وتعاني المناطق الجنوبية المحتلة، أوضاعا مأساوية من الانفلات الامني الذي يغذيه ويدفع به المحتلون والغزاة وادواتهم من الخونة والعملاء والمرتزقة، اضافة الى الازمة الاقتصادية المستفحلة.
وحذر مراقبون من مآلات الوضع المعيشي والخدمي والأمني المتدهور في المناطق المحتلة، والمرشح للانفجار في أي لحظة وتبعاته المأساوية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
أبوالفتوح: التوسع في الرقعة الزراعية أحد الحلول الأساسية لمواجهة التحديات
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن التوسع في الرقعة الزراعية يعد أحد الحلول الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه الدول النامية، حيث يسهم في تحسين الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي في العديد من هذه الدول، بما فيها مصر.
جاء ذلك خلال استعراض طلب المناقشة العامة المقدم منه، والموجه لوزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية.
وقال وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن عدد السكان يتزايد بشكل مطرد مما يزيد من الطلب على الغذاء ويضغط على الموارد الزراعية المحدودة، متابعا: «فالتوسع في الأراضي المزروعة يتيح إنتاج كميات أكبر من المحاصيل وبالتالي يساعد على تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي من الغذاء في مصر».
وأشار «أبوالفتوح»، إلى أنه في مصر على سبيل المثال، يُعد التوسع في الرقعة الزراعية ضرورة ملحة بسبب التحديات التي يفرضها النمو السكاني السريع وزيادة استهلاك الغذاء، لذلك تبنت الحكومة المصرية مشاريع طموحة للتوسع الزراعي، مثل مشروع تنمية أربعة ملايين فدان الذي يستهدف بناء مجتمع متكامل داخل الأراضي الجديدة، ما يزيد المساحة العمرانية حوالي ٥% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى أثره على دعم التنوع الاقتصادي وتوفير فرص عمل كما يعزز التوسع الزراعي من الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال استخدام تقنيات الري الحديثة، وتحسين استدامة الموارد المائية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية طلب المناقشة لاسيما وأن التوسع في الرقعة الزراعية ليس مجرد ضرورة لمواجهة التحديات الغذائية، بل هو ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عديد الدول سيما مصر.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب