الإمارات والسنغال تعقدان محادثات مع أصحاب الشأن الإقليميين في أسبوع القاهرة السابع للمياه
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أبوظبي - وام
عقدت دولة الإمارات محادثات بناءة مع جهات فاعلة من إفريقيا والمجتمع الدولي حول مواضيع متعددة شملت مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، ضمن أسبوع القاهرة السابع للمياه، والذي عقد إلى جانب أسبوع المياه الإفريقي التاسع (13 - 17 أكتوبر).
وتأتي هذه المحادثات، في إطار التحضيرات التي تسبق مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، وتناولت ضرورة أن تشمل العملية جميع أصحاب الشأن المعنيين ضمن قطاعات متعددة، والتأكيد على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ التعهدات والالتزامات لتحقيق التقدم نحو الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة حول المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.
وعقدت جلسة رفيعة المستوى خلال المحادثات، تم تنظيمها بالتنسيق بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية وجمهورية السنغال بشأن «تطلعات نحو مؤتمر للأمم المتحدة للمياه 2026»، حيث حضر الجلسة وزراء من العراق ونيجيريا والسنغال وجنوب إفريقيا، وممثلون رفيعو المستوى من حكومات اليابان وهولندا والاتحاد الأوروبي.
كما حضرت الجلسة جهات فاعلة غير حكومية (منظمات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني)، وقد شارك الحضور تطلعاتهم حول الأولويات والمخرجات المتوقعة للمؤتمر، وأكدوا
دور المياه الرئيسي في تعزيز التنمية المستدامة.
وقالت شيماء قرقاش، مدير إدارة شؤون الطاقة والاستدامة في وزارة الخارجية، خلال الجلسة: يعد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 فرصة لابتكار حلول مستدامة، وخلق تصور جديد للعمل نحو تعزيز الجهود للتخفيف من تحديات المياه العالمية؛ إذ تعد المياه محركاً أساسياً للتنمية المستدامة، ويعد تسريع التقدم نحو الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة أمراً ضرورياً لتحقيق جميع الأهداف في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
بدوره، قال شيخ تيديان دايي وزير المياه والصرف الصحي بجمهورية السنغال: تلتزم السنغال بضمان أن تحقق هذه الأهداف أثراً على المدى البعيد، وأن تضع الأسس لمؤتمر يهدف إلى إحداث التغيير في عام 2026، لا يمكننا العمل بمفردنا؛ حيث يعتمد نجاح تطلعاتنا العالمية في مجال المياه على التعاون والمشاركة الجماعية، سنحول رؤيتنا إلى واقع ملموس معاً، لضمان وفرة المياه للجميع وللأجيال القادمة.
كما أشار إلى أن السنغال تتطلع نحو تنظيم اجتماع تحضيري رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في دكار عام 2025.
من جهتها، أعلنت بيماى ماجودينا، وزيرة المياه والصرف الصحي في جمهورية جنوب إفريقيا، أن جنوب إفريقيا ستقوم باستضافة قمة الاتحاد الإفريقي حول الاستثمارات في مجال المياه 2025، ضمن أجندة رئاستها القادمة لمجموعة العشرين، كما قامت جنوب إفريقيا بدعوة جميع الجهات الفاعلة إلى المشاركة في هذا الاجتماع، نظراً لأهميته ضمن التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.
وشاركت دولة الإمارات في جلسات تناولت مواضيع متعددة، بما في ذلك العلاقة بين المياه والمناخ، والتي تم تسليط الضوء عليها ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28؛ نظراً للأهمية الكبيرة للمياه ضمن أجندة العمل المناخي.
كما ناقشت الجلسات جهود تحلية المياه، واستعرضت مساعي دولة الإمارات المختلفة في تعزيز وتطوير تكنولوجيا تحلية المياه، وخاصة من خلال إطلاق مبادرة محمد بن زايد للماء، ومبادرتها الرئيسية الأولى بالشراكة مع مؤسسة «إكس برايز»؛ إذ تم تخصيص مبلغ وقدره 150 مليون دولار أمريكي لإطلاق «جائزة إكس برايز للحد من ندرة المياه»؛ حيث تهدف هذه الجائزة إلى تطوير حلول جديدة، وابتكار أساليب أكثر استدامة لتحلية المياه من أجل تسهيل الوصول إلى المياه النظيفة على مستوى العالم، وتمتد هذه الجائزة لمدة 5 سنوات وتبلغ قيمتها 119 مليون دولار أمريكي.
وقد عقد أسبوع القاهرة السابع للمياه تحت شعار «المياه والمناخ.. بناء مجتمعات مرنة»، وتم تنظيمه من قبل وزارة الموارد المائية والري في جمهورية مصر العربية الشقيقة، كما تم تنظيم أسبوع المياه الإفريقي التاسع وأسبوع القاهرة للمياه 2024 بشكل مشترك هذا العام.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات السنغال التنمیة المستدامة أسبوع القاهرة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
«مصارف الإمارات»: الامتثال ضمانة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
دبي (وام)
أكد اتحاد مصارف الإمارات، أن الامتثال للتشريعات والأنظمة والقوانين التي تنظم المدفوعات يعتبر ضمانة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، محلياً ودولياً.
وشدد اتحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في الدورة الثالثة لقمة مستقبل المدفوعات التي عُقدت في دبي أمس، على أهمية الالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية التي تُسهم في تطوير وتوظيف الابتكارات في مجال المدفوعات المحلية والدولية، مؤكداً على حرص اتحاد مصارف الإمارات وكافة بنوكه الأعضاء على العمل تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات المركزي، الذي يتميز بنهج استباقي في التعامل مع التطورات المتسارعة من أجل قيام القطاع المصرفي والمالي في الدولة.
وشارك في الدورة الثالثة لقمة مستقبل المدفوعات، التي نُظمت تحت شعار «إعادة تعريف مستقبل المدفوعات الدولية»، أكثر من 300 من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال و40 متحدثاً من قادة القطاع المالي والمصرفي والتكنولوجيا المالية.
وشهدت القمة تنظيم أكثر من 40 جلسة حوارية وكلمات أساسية قدمها نخبة من المتخصصين والمسؤولين لاستعراض سبل تطوير المدفوعات، والاتجاهات المستقبلية لتعزيز أنظمة مدفوعات فعالة وآمنة، وكيفية تلبية التوقعات والمتطلبات المتنامية لمختلف شرائح العملاء، ودور مبادرات الابتكار والجهود التي تبذلها البنوك والمؤسسات المالية ومقدمو المدفوعات ومزودو حلول التكنولوجيا وأنظمة المدفوعات في دعم التجارة الدولية والنمو الاقتصادي.
أخبار ذات صلةوقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: «تعد المدفوعات من الركائز الأساسية للتجارة والنمو الاقتصادي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ومع التحولات الواسعة التي يشهدها عالم المدفوعات، يجب علينا التعامل معها برؤية واضحة، فضلاً عن أهمية استرشاد المؤسسات المصرفية والمالية وشركات التكنولوجيا والأفراد بمبادئ ومعايير العدالة والأمن والشفافية والحوكمة».
وأكد أن المدفوعات تقوم بدور حيوي في تحفيز الابتكار وتطوير حلول مبتكرة لدعم الأفراد والمؤسسات والاقتصادات العالمية، عبر تسهيل إدارة شؤونهم المالية وزيادة الإنتاجية، مشيراً إلى أن الابتكار في مجال المدفوعات يقود الجهود لرسم مستقبل الاقتصاد العالمي، إذ تُحدّد المدفوعات أسس ممارسة الأعمال والتواصل بين مختلف قطاعات الأعمال محلياً وعالمياً.
وأشار إلى أن الجهات التنظيمية في مختلف أنحاء العالم تقوم بدور حيوي في حماية النظام المالي والمصرفي وضمان الالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية. وأضاف: يقود مصرف الإمارات المركزي العديد من المبادرات لتطوير إطار تنظيم مرن من أجل تعزيز الابتكار وضمان الاستقرار المالي والمصرفي، الأمر الذي رسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للاستثمارات والتجارة والأعمال، وقد مكنت التشريعات والأطر التنظيمية الداعمة مثل الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع، التي أُطلقت في العام 2019، من توفير منظومة متطورة تُمكن المؤسسات المالية والشركات والمستثمرين من الابتكار والعمل بثقة وإدارة المخاطر بكفاءة.
ونوّه صالح إلى استراتيجية ومبادرات مصرف الإمارات المركزي مثل العملة الرقمية «الدرهم الرقمي» ودورها في تعزيز البنى التحتية للمدفوعات في الدولة، عبر توفير قنوات إضافية، وتعزيز الشمول المالي والمدفوعات المحلية والدولية.
وأوضح المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات أن الجهات التنظيمية الأخرى في دولة الإمارات، مثل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، توفر الأطر اللازمة لتحقيق التوازن بين الابتكار والنمو والامتثال للتشريعات والنظم.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية