تمديد فترة استقبال طلبات التسوية الضريبية حتى نهاية العام
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
#سواليف
قرر #مجلس_الوزراء، خلال جلسته التي عقدت السبت برئاسة رئيس الوزراء #جعفر_حسان، الموافقة على استمرار لجنة التسوية والمصالحة الضريبية في استقبال #طلبات_التسوية حتى نهاية عام 2024، وذلك لتسوية المطالبات الضريبية المستحقة على الشركات والمنشآت والأفراد حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023، وفقاً للأسس المعتمدة من مجلس الوزراء.
ويهدف القرار إلى تمكين المكلفين من تسديد التزاماتهم الضريبية وتيسير أعمالهم، إضافة إلى دعم بيئة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي.
كما وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة #ضريبة_الدخل_والمبيعات، بما يشمل تسوية أوضاع 25 شركة ومكلفاً وفق أحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات.
مقالات ذات صلة قرارات مجلس الوزراء – تفاصيل 2024/10/26ويأتي هذا التوجه ضمن إطار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، حيث يهدف إلى تعزيز الالتزام الضريبي وزيادة الإيرادات لدعم الموازنة العامة وتحسين الخدمات والمشروعات المقدمة للمواطنين .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء جعفر حسان طلبات التسوية ضريبة الدخل والمبيعات مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
«الجيل»: تمديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 2025 خطوة لدعم الاستثمار
أشاد رئيس حزب الجيل، بقرار مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2025.
وأثنى على النقاشات التي جرت داخل المجلس بمشاركة عدد من النواب، مؤكدًا أن المداخلات عكست دور المجلس كغرفة ثانية للبرلمان، على الرغم من التعديلات الدستورية التي قلصت هذا الدور منذ إنشائه.
إطار جديد لتخفيف الأعباء المالية على الممولينوأكد رئيس حزب الجيل، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مد العمل بالقانون يأتي ضمن جهود الدولة لتسريع تسوية المنازعات الضريبية وتخفيف الأعباء المالية عن الممولين، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
ويهدف القرار إلى تحقيق الاستقرار في أوضاع الممولين الضريبية وتعزيز الأداء المالي للدولة، مشيرًا إلى أن السياسة الضريبية الجديدة توازن بين حقوق الدولة وحقوق الممولين.
تعزيز جسور الثقة وتحفيز الاستثماروأضاف أن تجديد القانون سيعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يدعم الأنشطة الاقتصادية ويحفز الإنتاج والاستثمار.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمَّن مادتين؛ الأولى تمدد العمل بأحكام القانون حتى نهاية عام 2025، والثانية تنص على نشر القانون بالجريدة الرسمية ليبدأ العمل به فور النشر.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب