مواعيد العمل في البنوك اليوم 27-10-2024
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
يبدأ الجهاز المصرفي البالغ عدده ما يقارب من 37 بنكا حكوميا وخاصا؛ عمله صباح غد الأحد الموافق 27-10-2024، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة الأسبوعية التي منحها البنك المركزي للعاملين في القطاع المصرفي.
ووفقا لما هو متعارف عليه دوريا، فإن الجهاز المصرفي ممثل في البنك المركزي المصري، يقوم بتعطيل العمل بالبنوك يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع؛ نظرا لبدء تنفيذ الراحة الأسبوعية للموظفين بمختلف القطاعات والفروع البنكية والإدارات العليا على مستوى الجمهورية، بخلاف مواعيد العطلات الرسمية.
بموجب قرار البنك المركزي المصري فإن الجهاز المصرفي يشهد توقفا للأنشطة المصرفية التي تتم عبر الفروع البنكية لمدة يومين أسبوعيًا، بالإضافة إلى الإجازات الرسمية التي تعلنها الدولة.
ويعمل الجهاز المصرفي في مصر لمدة 5 أيام أسبوعيًا.
مواعيد العمل في البنوكمع انتهاء فترة الراحة، سيبدأ العمل في البنوك من الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا في جميع الفروع والإدارات على مستوى الجمهورية. وتستقبل الفروع العملاء وفقًا لتوقيت البنك المركزي، حيث تفتح أبوابها من الثامنة والنصف صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.
تأثير الإجازة على الخدمات المصرفيةيتساءل بعض العملاء عن تأثير فترة الإجازة على معاملاتهم المصرفية، حيث يطمئن البنك المركزي الجميع بأن العمل سيستأنف وفقًا للمواعيد المحددة، مما يضمن استمرارية الخدمات المصرفية دون تأثيرات سلبية كبيرة.
وتقدم البنوك مجموعة متنوعة من الخدمات المالية، بما في ذلك القروض والودائع وتحويل الأموال، وتسعى لتحسين عملياتها لتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل.
وتشير الإحصاءات إلى أن الودائع في البنوك المصرية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تجاوزت 11.8 تريليون جنيه في غضون أربعة أشهر، مما يعكس ثقة العملاء في النظام المصرفي ودور البنوك في تعزيز الاستقرار المالي.
أهمية الراحة الأسبوعيةتعتبر فترة الراحة الأسبوعية ضرورية للحفاظ على صحة الموظفين النفسية والجسدية. فهي تساعد في تقليل مستويات الضغط والإجهاد، مما يُسهم في تحسين الأداء الوظيفي. كما تعزز هذه الإجازات بيئة العمل الصحية وتزيد من التعاون بين الموظفين، مما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
التوقعات المستقبليةتُعد العودة إلى العمل بعد الإجازة فرصة لتعزيز العلاقات بين البنوك وعملائها وفتح قنوات جديدة للتواصل. من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة زيادة في حجم المعاملات والطلبات، مما يُبرز أهمية الاستعداد الجيد لاستقبال هذه الزيادة.
تسعى البنوك لتقديم خدماتها بأعلى مستوى من الكفاءة، مما يعكس التزامها المستمر بتلبية احتياجات العملاء وضمان رضاهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري مال واعمال اخبار مصر الجهاز المصرفي مواعيد العمل بالبنوك الجهاز المصرفی البنک المرکزی فی البنوک
إقرأ أيضاً:
«المركزي اللبناني» يتعهد بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال حاكم مصرف لبنان المركزي المعين حديثاً، كريم سعيد، أمس، إن على المصرف التركيز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وقت يبدأ فيه مهمته لإنقاذ القطاع المصرفي الهش وإزالة اسم لبنان من «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي «فاتف».
وأدرجت مجموعة العمل المالي العام الماضي لبنان على قائمة الدول التي تتطلب تدقيقاً خاصاً، في خطوة أثارت قلقاً من أنها قد تثبط الاستثمار الأجنبي الذي يحتاجه لبنان للتعافي من أزمة مالية عصفت به في 2019 ولا تزال آثارها ملموسة حتى الآن.
وذكر سعيد، الذي عين الأسبوع الماضي، أولوياته الرئيسية خلال تسلمه منصبه رسمياً من القائم بأعمال حاكم المصرف المركزي المنتهية ولايته. وأضاف: «سيعمل مصرف لبنان للقضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأوضح أن المصرف سيعمل على تحديد من لهم نفوذ سياسي ومالي وأقاربهم ومن يرتبط بهم.
ويخلف سعيد الحاكم المؤقت، وسيم منصوري، الذي أشرف على البنك منذ انتهاء ولاية، رياض سلامة، في 2023، نتيجة للانهيار المالي واتهامات بالاختلاس، وهى اتهامات ينفيها سلامة المسجون حالياً والذي يخضع للمحاكمات. وبسبب انتشار الفساد وهدر الإنفاق من الطبقة الحاكمة، شهد لبنان انهياراً مالياً أصاب النظام المصرفي بالشلل وتسبب في خسائر تقدر بنحو 72 مليار دولار.
وقال سعيد إن المصرف المركزي سيعمل على إعادة جدولة الدين العام وسداد مستحقات المودعين ودعا البنوك الخاصة إلى زيادة رؤوس أموالها عبر ضخ تمويل جديد تدريجياً.
وأضاف أن «على البنوك غير القادرة أو غير الراغبة في ذلك أن تسعى إلى الاندماج مع مؤسسات أخرى وإلا فستتعرض للتصفية بطريقة منظمة مع إلغاء تراخيصها وحماية حقوق المودعين فيها». كما تعهد سعيد بحماية استقلالية المصرف المركزي من أثر الضغوط السياسية ومنع تضارب المصالح. وأكد أن العمل جار على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي.
وشدد خلال تسلمه منصبه في المصرف المركزي على أن «الودائع محمية بموجب القوانين والدستور ويجب العمل على سدادها وإعادتها تدريجيا من خلال تحمل المصارف ومصرف لبنان والدولة المسؤولية في هذا المجال، والأولوية لصغار المودعين».
وتعهد سعيد بـ«الالتزام بأحكام الدستور والقوانين المرعية والأنظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان والحفاظ على الدور الناظمي للمصرف والتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية»، وقال إنه «يجب ألا تكون هناك أي شبهة في العلاقة مع المصارف». ودعا إلى إعادة رسملة المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع، وبالتوازي مع ذلك على مصرف لبنان إعادة تنظيم القطاع المصرفي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي