الصناعة.. قطاع استراتيجي يضمن الاستدامة ويُعزز الازدهار
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
رأس الخيمة: عدنان عكاشة
تولي حكومة رأس الخيمة، في ظل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اهتماماً استثنائياً للقطاع الصناعي، كونه قطاعاً إنتاجياً استراتيجياً حيوياً، وانطلاقاً من إدراك قيمة القطاعات الإنتاجية في مسيرة الاستدامة وعملية التنمية المتكاملة.
حصدت رأس الخيمة، بقيادة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، على مدار 14 عاماً، نجاحات لافتة وبارزة إقليمياً وعالمياً في قطاع الصناعة، القطاع القيادي في الإمارة، عبر ما تُحققه كبرى شركاتها الصناعية من إيرادات وإنتاج نوعي وتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية ونتائج مالية، مع افتتاح وتدشين المزيد من المنشآت الصناعية النوعية، باستثمارات قادمة من بقاع مختلفة حول العالم، وتسجيل المزيد من الشركات، المتخصصة في إنتاج العديد من السلع والمنتجات المختلفة والخدمات المتنوعة.
مركز صناعي
تُمثل رأس الخيمة مركزاً صناعياً متميزاً، حيث تقع على تقاطع الطريق الحديث بين قارات أوروبا وآسيا وإفريقيا، ويمكن عبرها الوصول إلى ثلث سكان العالم في غضون 4 ساعات من الطيران، ما يجعل الإمارة وجهةً مثالية لتأسيس وتنمية الأعمال في أسواق دولة الإمارات، ومنطقة الشرق الأوسط، وقارة إفريقيا، وغيرها من دول ومناطق العالم.
ويُشكل القطاع الصناعي أكبر قطاعات الإمارة، إذ يسهم بما يقارب ال30% من إجمالي الناتج المحلي، الأمر، الذي يدل على مدى تنوع المحفظة الاقتصادية فيها.
وافتتح صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال العام الحالي 2024، عدداً من المنشآت الصناعية الرائدة، التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، في مختلف القطاعات الاقتصادية، في إطار الاستراتيجية الاقتصادية للإمارة، الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة والشاملة، وترسيخ موقع رأس الخيمة كوجهةٍ إقليمية وعالمية رائدة في الصناعات المتقدمة.
دور محوري
وتقود هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) عجلة ازدهار القطاع الصناعي في إمارة رأس الخيمة، حيث تقدم خدماتها لما يزيد على 25,000 شركة، من أكثر من 100 دولة حول العالم.
خدمات ودعم
ومن الأسباب والعوامل العديدة، التي تسهم في اختيار الشركات العالمية لرأس الخيمة وجهةً مفضلة لممارسة أعمالها، هو خدمات الدعم المتميزة، التي تقدمها إلى تلك الشركات، والتي تتضمن: سهولة تأسيس الشركات، والحصول على تصاريح البناء، والرخصة التجارية، وإصدار التأشيرات، ومرونة التخليص الجمركي، وغيرها من الخدمات. وتوفر الإمارة للشركات العالمية، التي تتخذ من الإمارة مقراً لها، إمكانية التملك الأجنبي بنسبة 100%، وتتيح لها أيضاً ممارسة أعمالها في العديد من القطاعات المتنامية، من بينها: القطاع الصناعي، والتجاري، والتعليمي، والعقاري، والإنشائي، والاتصالات والمعلومات، وغيرها من القطاعات، وهو ما يسهم في جعل رأس الخيمة وجهةً مميزة ومُحفزة للمستثمرين من كل أنحاء العالم. كما تمكن الإمارة الشركات من تحويل الأرباح ورأس المال بنسبة 100%، وتُتيح ممارسة الأعمال بكلفة أقل مقارنة بالمعدل المتوسط على المستوى الإقليمي، بجانب توفير بنية تحتية متطورة، تتضمن توفير مستودعات وأراضٍ مخصصة لتطوير منشآتها وبناء مساكن لموظفيها.
نماذج صناعية مُتميزة
وتستفيد جميع الشركات العاملة في رأس الخيمة، سواءً كانت عالمية أو متوسطة أو صغيرة، من المزايا والخدمات، التي تقدمها الإمارة في إطار مفهوم سهولة الأعمال، وفيما يلي مجموعة من الأمثلة للشركات الصناعية المستفيدة، التي حققت ولا تزال نجاحاً باهراً في نطاق الإمارة.
شركة «ايتالفود»
تأسست شركة «ايتالفود» لصناعة الأجبان، في إيطاليا، وتنتج من مصنعها في رأس الخيمة العديد من أنواع الأجبان، منها «البوراتا» و«الريكوتا» الشهيرتان.
وتوفر الشركة الأجبان لمجموعة من الفنادق الرئيسية في الدولة، من ضمنها فنادق ومنتجعات «مجموعة جميرا»، وسلسلة فنادق «هيلتون»، ومنتجع «أتلانتس» النخلة.
وتعمل شركة «أشوك ليلاند»، الهندية، لصناعة المركبات التجارية على تزويد قطاع البناء والتشييد في دولة الإمارات بالحافلات الخاصة، عبر إنتاج نحو 2000 حافلة سنوياً من مصنعها الواقع في الإمارة.
صناعة «المركبات المُصفحة»
وتعمل «مجموعة ستريت» وشركة «ماهيندرا الإمارات» لتصفيح السيارات في مجال صناعة المركبات والسيارات المصفحة، من مقرهما في رأس الخيمة، حيث تعملان على توفير منتجاتهما لمختلف أسواق العالم انطلاقاً من الإمارة.
وتُعد «مجموعة ستريت» أكبر مُصنع للمركبات المدرعة والسيارات المصفحة في العالم، إذ تبلغ قدرتها الإنتاجية 400 مركبة مصفحة شهرياً، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم مع استكمال المجموعة لخطة توسيع مصنعها في رأس الخيمة؟ ليمتد على مساحة 100 ألف متر مربع إضافية، وبقيمة إجمالية تصل إلى 100 مليون دولار.
وتُمثل شركة «كناوف» لصناعة مواد البناء إحدى الشركات العالمية الرائدة والكبرى في صناعة «البلاستر» وألواح الجبس وقوالب الجدران الجافة، وتتخذ أيضاً من رأس الخيمة مقراً لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط.
وتعد «بيكو» إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال توريد الوصلات الخرسانية والهياكل المركبة، وتتخذ من رأس الخيمة مقراً إقليمياً لها، حيث يقع مقر شركتها في «منطقة الحمرا الصناعية»، على أرض صناعية تزيد مساحتها على 11,000 متر مربع.
أما «دابر»، إحدى أكبر شركات تصنيع السلع الاستهلاكية في الهند، فتتخذ من رأس الخيمة مقراً لإنتاجها العالمي. وتنتج الشركة من مصنعها الكبير في منطقة الحمرا الصناعية بالإمارة 13 مليون عبوة شهرياً، من الشامبو والبلسم وزيوت الشعر وجل تصفيف الشعر ومعاجين الأسنان ومرطبات الجسم، وغيرها الكثير من المستحضرات التجميلية، وتصدرها إلى أكثر من 60 دولة حول العالم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة
إقرأ أيضاً:
4 خيارات إسرائيلية لمستقبل قطاع غزة لا يضمن جميعها أمن الاحتلال
عديدة هي الخيارات الإسرائيلية التي تم طرحها للتعامل مع "اليوم التالي"، سواء من الائتلاف أو المعارضة، رغم أن العديد منها تعتمد على سوابق تاريخية، لكن المقارنات أحيانا مفقودة، ولأنه ما كان مناسبا لألمانيا واليابان عقب هزيمتهما في الحرب العالمية الثانية لن يناسب قطاع غزة بالضرورة، كما أن السيطرة المصرية على القطاع لن يستفيد منها الاحتلال، وكذلك لن تنجح خطة تشجيع الهجرة، وفقا لما طرحه زعيم المعارضة يائير لابيد قبل أيام، حين اقترح سيطرة مصر على غزة، مقابل إلغاء ديونها.
قسم التحقيقات في مجلة "غلوبس" الاقتصادية، انشغل بهذه القضية، "طارحا حلولا مختلفة وغريبة لما بعد اليوم التالي في قطاع غزة، كي لا يعود الاحتلال ليوم السادس من أكتوبر، في يوم ما قبل الهجوم، ومنها استقدام قوة متعددة الجنسيات، مكوّنة من قوات غربية وعربية معتدلة، للسيطرة على القطاع، وإعادة تأهيله، ويعتقد آخرون أن مجرد فتح السياج الحدودي مع مصر قد يدفع الفلسطينيين للمغادرة طواعية، وبالتالي تجنب الحاجة لحلّ طويل الأمد".
"قوة متعددة الجنسيات"
وأضاف في تقرير مطول ترجمته "عربي21"، أن "الخيار الأول يتمثل في القوة متعددة الجنسيات في غزة، حيث لدينا وثيقة سياسية تهدف لتقديم مخطط لليوم التالي، وقّع عليها: نيتا باراك كورين وداني أورباخ وناتي بالمر وهاريل حوريف، تروّج لإدارة القطاع من قبل قوة متعددة الجنسيات، بمشاركة إسرائيلية، رغم اختلاف الظروف عن واقع ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية، وهناك مثال على فشل الاحتلال الأميركي لأفغانستان والعراق، وفي غزة ستكون هناك حاجة للتغيير الذي سيستغرق عقوداً من الزمن، إن لم يكن أجيالاً".
وأشار إلى أنه "لن ترغب القوات الأجنبية بدخول غزة، كما لن تقاتل حماس، ولم تقاتل قوات الأمم المتحدة حزب الله في جنوب لبنان، مما يستدعي السؤال حول مشروعية سيطرة الاحتلال على غزة بشكل مباشر، والإجابة تكمن في مفهوم الأمن الإسرائيلي، الذي طوّره ديفيد بن غوريون، القائل أن دولة الاحتلال ليست قوة عظمى، وبالتالي لا تستطيع فرض السلام على منافسيها، مما يعني أن تحقيق نصر عسكري سريع من شأنه أن يزيل التهديد ينبغي أن يكون كافياً، لأنه في كل مرة حاول فيها الإسرائيليون "هندسة" الشركاء، فشلوا".
"الخيار المصري"
وأوضح أن "الخيار الثاني متعلق بسيطرة مصر على غزة، وقد حكمتها بين 1948-1967، دون حصول سكانها على الجنسية المصرية، ناقلا عن العقيد ديفيد هاشام، رئيس الإدارة المدنية بغزة، وممثل المؤسسة الأمنية في اتفاقيات أوسلو، ومستشار سبعة وزراء أمن للشؤون العربية، أنه بين عامي 1958-1962، حاولت مصر الترويج لقيام دولة فلسطينية، وتم تأسيس حكومة وبرلمان كجزء من محاولة لإضفاء الحكم الذاتي، ولكن هذا النظام بأكمله تحت إشراف الأخ الأكبر، بحيث يكون تابعاً للمصريين، وخاضعاً لإشرافهم، ومتأثراً بهم".
وأوضح أنه "في 1953، فكرت مصر بنقل 12 ألف لاجئ من غزة لسيناء من خلال خطة الأونروا، بعكس موقفها المعلن الحالي ضد تهجير سكان غزة، وتم إلغاء الخطة عقب احتجاجات الفلسطينيين الذين أدركوا أنها ستقوّض قوميّتهم، وتضرّ بحقهم في العودة، ومع مرور الوقت، تضاءل الاهتمام المصري بالسيطرة على غزة، وأظهرت عدم رغبتها بالمشاركة في الصراع، وفي كامب ديفيد، لم يُرد السادات استعادة غزة".
وأكد أن "إعادة الاحتلال لطرح الخيار المصري اليوم لغزة يستدعي وضع تساؤلات حول مدى تحسّن الوضع في القطاع، أم سيُعفيه فقط من المسؤولية عما يحدث فيه، وإذا أصبح القطاع حدودا إسرائيلية مصرية، فقد يؤدي لتدفئة العلاقات الإسرائيلية المصرية طالما كانت هناك قوة معادية على الجانب الآخر، تماما كما دفعت غزوات الاحتلال لغزة في الخمسينيات مصر لدعم الفدائيين، لذلك، فإن اقتراح لابيد لن يؤدي بالضرورة لاختفاء المشكلة الأمنية وراء السياج".
"الهجرة الطوعية"
وأشار أن "الخيار الثالث يتمثل في الهجرة الطوعية، وقد حصلت محاولات سابقة حين سيطر الاحتلال على غزة في 1967، حين سعى لتقليص عدد الفلسطينيين هناك، بهدف ضمّ القطاع، واعتمد مسار العمل على الوسائل الاقتصادية، وليس الضغوط العسكرية، بهدف دفع سكان غزة للانتقال إلى الضفة الغربية، مرورا للوصول للأردن".
وأكد أن "الخيار الرابع يرتكز على الجمع بين الهندسة والتخطيط والتكنولوجيا، وهناك سابقة تاريخية بين نوفمبر 1967 ويوليو 1968، حين غادر غزة 2800 فلسطيني شهريًا، مع محاولة فاشلة لتشجيع هجرتهم من غزة إلى باراغواي، انتهت بإطلاق النار من قبل فلسطينيين داخل سفارة الاحتلال فيها، وفي نهاية المطاف، قرر الأردن إلغاء الخطة، ومنعوا سكان غزة من دخوله".
ونقل عن ياني سبيتزر المؤرخ الاقتصادي من الجامعة العبرية، أن "هناك العديد من أمثلة الهجرة الطوعية، لكن حالة غزة اليوم تبدو غير عادية للغاية، وتجعل من الصعب التنبؤ بما سيحدث بالضبط إذا ما انفتحت لهم، على سبيل المثال، إمكانية الهجرة للدول الغربية أو الخليج العربي، لأن صعوبة الاعتماد على هذه السوابق التاريخية تنبع من حقيقة أن تدمير البنية التحتية في غزة خلال الحرب كان على نطاق غير مسبوق تقريبا في التاريخ الحديث، كما يصعب في غزة رؤية كيفية إعادة إنشاء بنيتها التحتية في المستقبل المنظور".
وختم بالقول إنه "في كل الأحوال، إذا حدثت مثل هذه الهجرة الجماعية من غزة، فستكون نتيجة للكارثة الجيو-سياسية التي تحول الأمل في إعادة الإعمار بشكل كبير إلى حلم بعيد المنال، وهنا سيكون صعباً تسميتها بكونها هجرة طوعية أم لا".