برنامج تدريبي مكثف للملحقين الدبلوماسيين الجدد بالتعاون مع وزارة الخارجية النمساوية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قام وفد من الملحقين الدبلوماسيين الجدد برئاسة السفير د. ياسر علوى، مدير معهد الدراسات الدبلوماسية ومدير إدارة البحوث والتقديرات، بزيارة إلى العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 20- 26 أكتوبر للمشاركة فى برنامج تدريبي مكثف، بالتعاون مع وزارة الخارجية النمساوية والأكاديمية الدبلوماسية النمساوية.
وتضمن البرنامج، التعرف على آليات عمل الأمم المتحدة وزيارة مقرها فى فيينا، وتلقي محاضرات تناولت الأوضاع السياسية فى أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وزيارة لمنتدى "برونو كرايكسكى"، وتفقد مقر البرلمان النمساوى، فضلاً عن حضور فعاليات وورش عمل متعددة.
كما نظم السفير محمد نصر سفير مصر فى فيينا وممثلها لدى المنظمات الدولية، حفل استقبال على هامش زيارة الوفد، بحضور عدد من مسئولى وزارة الخارجية والأكاديمية الدبلوماسية والمنظمات الدولية.
وأكّد السفير المصرى خلال حضوره حفل ختام الدورة على تقديره للجانب النمساوى على تنظيم البرنامج التدريبى للملحقين الدبلوماسيين المصريين الجدد للارتقاء بمهاراتهم وقدراتهم، بما يؤهلهم لتولى مسئوليات أكبر فى المستقبل، مشدداً على أن التطورات التى طرأت فى المنطقة والعالم تستدعى الاهتمام المضاعف بالعلم والمعرفة الحديثة، بما يؤهلهم لمواكبة هذه التحديات.
وقد أجرى السفير د. ياسر علوى، مدير معهد الدراسات الدبلوماسية ومدير إدارة البحوث والتقديرات، عدداً من اللقاءات الثنائية على هامش الزيارة مع مسئولين نمساويين ومع مديرة الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد IACA، فى إطار تعزيز التعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية والمؤسسات الأكاديمية والعلمية النمساوية المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر 6 اكتوبر الأمم المتحدة الخارجية معهد الدراسات الدبلوماسية وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني بجامعة فيينا غير قانوني
قالت المحكمة الإدارية في العاصمة النمساوية فيينا إن حل الشرطة مخيم التضامن الفلسطيني في جامعة فيينا في الثامن من أيار/ مايو 2024 غير قانوني وغير دستوري.
ورفضت المحكمة ادعاءات الشرطة، بأن الغرض من التجمع غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي، مؤكدة أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى عندما تعد الآراء المعبر عنها "صادمة أو مسيئة"، وذلك وفقًا لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكان نحو 200 ضابط شرطة مسلحين قد فضوا المخيم الذي أقيم تضامنا مع الفلسطينيين في ذروة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.
واستخدمت الشرطة في عمليتها تلك طائرات بدون طيار وسيارات مراقبة وكلابا بوليسية وشاحنات ورافعات لإزالة كل متعلقات المخيم، حسب ما نقلته عدة مواقع نمساوية.
وفي أثناء المداهمة، لم تقدم الشرطة أي تبرير واضح أو أساس قانوني ثابت حول سبب فض المخيم.
لكن إدارة شرطة فيينا أعلنت لاحقًا أنه "بعد تقييم نهائي من قبل مديرية أمن الدولة وخدمة الاستخبارات، أن الغرض من هذا التجمع أصبح غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي".
وقد دعمت الشرطة هذه الادعاءات بالإشارة إلى أن المشاركين في التجمع قد هتفوا بشعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" وأن كلمة "انتفاضة" كانت ظاهرة على اللافتات.
من جهتها أوضحت المحكمة أن التعبير عن التعاطف مع "منظمة مصنفة إرهابية، كما زعمت شرطة فيينا، لا يشكل جريمة إلا إذا كان من المرجح أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم إرهابية فعلية".
وأقرت المحكمة أيضًا بأن استخدام تعبيرات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" و"انتفاضة" لا يشكل تحريضًا على ارتكاب جريمة إرهابية أو اتهاما بالانتماء إلى حماس تحديدًا، ما لم تكن هناك تعبيرات إضافية تشير إلى عكس ذلك.
وبناءً على ذلك، لا يمكن الاستنتاج مسبقًا بأن هذه الشعارات ستخلق "تربة ذهنية للموافقة على الجرائم الإرهابية". وفي النهاية، لا توجد أسس واقعية يمكن أن تفسر حل التجمع بالقوة.
وقد اعتبر نشطاء وحقوقيون هذا القرار صفعة لمديرية شرطة ولاية فيينا بالنمسا، التي استندت في فضها المخيم إلى مزاعم دعم المحتجين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد