رحلة أميرة تواضروس في وضع حلول لقضية الزيادة السكانية.. فيديو
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
عرضت قناة إكسترا نيوز، تقريرا استعرضت فيه تجربة الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي التابع لوزارة التخطيط في وضع حلول لقضية الزيادة السكانية.
واستعرض التقرير المذاع عبر برنامج نون القمة، التداخل وأوجه العمل بين المركز الديموجرافي والمشروع القومي لصندوق تنمية الأسرة المصرية، ثم الانتقال بعد ذلك لأهم المراحل الانتقالية بحياتها الأكاديمية والبحثية وأهمية دور الأسرة في نشأتها التي جعلتها على قدر كبير من تحمل المسؤولية وعدم الاعتماد على الواسطة.
الدكتورة أميرة تواضروس، هي مدير المركز الديموجرافي التابع لوزارة التخطيط والمعني بمصر، بوضع حلول جذريه للمشكلة السكانية وتداعياتها السلبية.
وتقلدت الدكتورة أميرة تواضروس، عدة وظائف ومناصب عدة، منها:
- مديرة وحدة العنف ضد المرأة
- أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة
- وزميل كلية الدفاع الوطني
- ومحاضر بالأكاديمية العسكرية
أهم التكريمات التي حصلت عليها دكتورة أميرة تواضروس
- تكريم القائد العام وزير الدفاع
- تكريم مدير كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة
- تكريم وزارة الثقافة في اليوم العالمي للمرأة
- تكريم الفريق محمد علي فهمي قائد القوات الجوية
- تكريم قداسة البابا تواضروس الثاني
- تكريم رئيس الجمهورية
شهادات حصلت عليها الدكتورة أميرة تواضروس
حصلت الدكتورة أميرة تواضروس على أكثر من شهادة دكتوراه، الأولي من كلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة كانت بمجال "تطبيقات الحوسبة في المجال الاجتماعي والثقافي وحوار الثقافات"، والثانية من خلال الزمالة بكلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية والتي كانت بعنوان "الإستراتيجية المقترحة لاستخدام النظم الحاسوبية في إدارة الأزمات السياسية ومواجهه الحروب الحديثة"، وحصلت على درجة الامتياز مع مرتبه الشرف في كل منهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الثقافة قناة إكسترا نيوز الزیادة السکانیة
إقرأ أيضاً:
نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وأوضح "وهدان" في طلبه، أن تلك الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيادات تُعد عبئا ثقيلا لا يمكن تجاهله، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، موضحا أن تعثر العدالة أو تعطيلها ينعكس سلبا على مبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وطالب "وهدان"، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تُعد من الركائز الأساسية لدولة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الآثار السلبية لهذه الزيادات.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية